بررسی‌های روزنامه «اعتماد» نشان می‌دهد، آگهی‌های فروش مسکن که افراد حقیقی در سایت دیوار منتشر می‌کنند، پایین‌تر از قیمت‌هایی است که بنگاه‌های املاک منتشر می‌کنند. یعنی یک واحد مشترک با قیمت بالاتری توسط بنگاهداران به فروش می‌رسد.
به عنوان مثال این آگهی‌ها در محدوده ونک به‌طور میانگین ۳ میلیون تومان بیشتر توسط بنگاهداران عرضه می‌شود. این رقم در محدوده امیرآباد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر بوده است. همچنین در محدوده مطهری بیش از ۱۰۰۰ آگهی منتشر شده است که قیمت مسکن آگهی شده توسط بنگاه بالاتر از افراد حقیقی بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در این اپلیکیشن‌ها چندان به آگهی‌هایی که از سوی افراد حقیقی منتشر شده، ارتباط ندارد.
در هفته‌های گذشته قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک در اظهار نظر‌های متعددی سایت‌های اینترنتی را مسئول افزایش قیمت‌ها در بازار در مسکن دانسته بود.
او چهارشنبه شب در برنامه زنده شبکه خبر و پس از حذف قیمت‌ها از سایت‌های آگهی اینترنتی و در پاسخ به این سوال که آیا شما می‌توانید مرجع قیمت‌گذاری باشید تا بعداز آن از این سایت‌ها بخواهیم قیمت‌ها را کنترل کنند، گفت: قیمت‌گذاری در اسلام محترم شمرده شده است. «الناس مسلطون على اموالهم» یعنی مردم در مال و اموال خود مسلط هستند. ما باید عرضه و تقاضا رو بیشتر کنیم تا بازار را متعادل کنیم!
به ترتیب رئیس این اتحادیه حتی از زیر بار مسئولیت واحد‌های صنفی زیر نظر خودش هم شانه خالی کرد. در حالی که آمار‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌های املاک متری بین یک تا ۳ میلیون قیمت املاک را بالاتر از قیمت‌های شخصی زده‌اند، آیا رئیس این اتحادیه باز هم مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد؟ در حالی که ابزار قانونی برخورد با متخلفان در اختیار اتحادیه‌ها و سازمان تعزیرات قرار دارد و پیدا کردن این دلالان هم با چند تماس تلفنی از همین آگهی‌های اینترنتی قابل ردیابی است.
در عین حال حتی اگر این واحد‌های صنفی، قانونی و رسمی نیز نباشند، باز هم این مسئولیت اتحادیه این صنف است که با واحد‌های غیرقانونی برخورد کند.
اگه بخوان كنترل كاري نداره ولي نميخان مافياي مسكن نميزاره 