معامله به قصد فرار از دین، دو نوع است: صوری و واقعی. برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است که در این نوشتار بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.
به این مثال‌ها توجه نمایید؛
۱. علی به تعداد زیادی از شرکای کاری خود بدهکار است. به علت اختلافات پیش آمده و دعوا‌های شکل گرفته، علی نمی‌خواهد حتی یک ریال از اموالش به طلبکارانش داده شود، به همین دلیل به این فکر می‌افتد که اموال خود را وقف کند!
۲. رضا تاجری است در آستانه‌ی ورشکستگی. او با پیش‌بینی این موضوع برای فرار از ادای بدهی هایش و طلب طلبکاران، تمام اموال خود را به فرزندان و همسرش منتقل می‌کند.
۳. عباس یک تاجر ورشکسته است. او با طلبکارانش قول و قراری گذاشته است و قراردادی منعقد کرده که در آن، زمان و نحوه‌ی پرداخت طلب‌ها مشخص نموده است. پس از بستن این قرارداد، عباس اموال خود را به دوست قدیمی‌اش منتقل می‌کند تا طلب طلبکاران را ندهد.
مفهوم معامله به قصد فرار از دین
در تمامی مثال‌های بالا طلب و دِینی وجود دارد و بدهکار که موظف به پرداخت است برای فرار از پرداخت دین خود به راه‌هایی متوسل می‌شود. با وجود شرایطی به این معاملات، معاملات به قصد فرار از دین گفته می‌شود. هنگامی که معامله‌ای صورت می‌گیرد و قراردادی منعقد می‌شود، قصد اساسی‌ترین نکته در آن معامله است. یعنی برای مثال اگر من خانه‌ای را در مقابل مبلغی پول معامله کنم، قصد من فروش خانه و به دست آوردن آن مال است نه چیز دیگری. در مثال‌های بالا وقتی انتقال مالی صورت می‌گیرد قصد اصلی انتقال آن مال نیست، بلکه فرارکردن از پرداخت بدهی است. در مثال سوم ممکن است عباس حتی در ازای انتقال اموالش به دوست خود، هیچ مبلغی دریافت نکرده باشد، درحالی که سندی که میان آن دو تنظیم شده‌است مبایعه‌نامه (خریدوفروش) باشد. بنابراین، قانون برای جلوگیری از شکل گرفتن چنین معاملاتی و برای اطمینان‌خاطر حاصل‌کردن از پرداخت طلب طلبکاران و احقاق حقوق‌شان، احکام خاصی در این‌باره پیش‌بینی کرده است. معاملات به قصد فرار از دین دو نوع می‌باشند: صوری و غیرصوری. هر یک از این معاملات نیز احکام جداگانه‌ای دارند.
انواع معاملات به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین به دو صورت می‌تواند تحقق یابد؛
الف) صوری
همه‌ی اعمال حقوقی متوقف بر قصد می‌باشند. بنابراین، اگر در تنظیم یک قرارداد قصد وجود نداشته باشد، این قرارداد صوری بوده و باطل خواهد بود. طبق قانون اگر معاملات به قصد فرار از دین به‌صورت صوری (غیرواقعی و دروغین) واقع شود، باطل است. البته اگر معامله صوری و دروغین باشد، دو فرض باید بررسی شود. گاهی دو طرف معامله هیچ‌کدام قصد بستن هیچ نوع قرارداد یا کار دیگر حقوقی ندارند بلکه فقط می‌خواهند اموال را به نوعی از دسترس طلبکاران خارج کنند که در این صورت معامله‌ای که صورت می‌گیرد حتما باطل است. اما چه می‌شود اگر برای مثال پدری قصد داشته باشد زمینی به پسر بزرگ خود هدیه کند، اما ازترس بقیه‌ی فرزندانش سند خریدوفروش تنظیم شود؟ در این صورت گفته می‌شود اگر ثابت شود قصد آن‌ها انجام معامله‌ای دیگر بوده و فقط اسم معامله را عوض کرده‌اند، احکام حقوقی مربوط به آن معامله‌ای که در اصل قصد انجام آن را داشته‌اند، اجرا می‌شود.
ب) واقعی
هم‌چنین، ممکن است که معامله‌ی به قصد فرار از دین، صوری و غیرواقعی نبوده بلکه واقعی باشد. در این صورت براساس اینکه طرف معامله از قصد فروشنده اطلاع داشته یا نداشته باشد، حکم متفاوتی خواهد داشت. مثال آخر را در نظر بگیرید. عباس با قصد فرار از پرداخت دین و به‌صورت واقعی در ازای انتقال اموال خود به دوست قدیمی‌أش از او مبلغی را دریافت می‌کند. اگر در این فرض دوست عباس از این امر هیچ اطلاعی نداشته باشند، معامله با اینکه به قصد فرار از پرداخت بدهی بوده است، اما چون او به‌عنوان خریدار از این موضوع اطلاعی ندارد و معاملات نیز در دنیای حقوق به سادگی از بین نمی‌روند و بی‌اعتبار نمی‌شوند، نمی‌توان به این معامله ایرادی وارد کرد. در همین فرض اگر دوست عباس از قصدِ او آگاه باشد، دیگر نمی‌تواند در برابر طلبکاران به این سند و معامله استناد کند. درواقع، در این فرض معامله‌ی بین عباس و دوستش هیچ ربطی به طلبکاران ندارد و گویی که اموال هنوز متعلق به عباس است.
حال به بررسی مثال‌های بالا می‌پردازیم؛
۱. در خصوص مثال اول، قانون مدنی حکم خاصی پیش بینی کرده است. طبق قانون مدنی اگر طلبکاران رضایت بدهند، وقف صحیح است و اگر رضایت ندهند، وقف باطل است.
۲. درباره‌ی مثال دوم نیز در زمانی که هنوز رأی دادگاه مبنی بر ورشکستگی و توقف رضا صادر نشده، ولی این معامله به ضرر طلبکاران بوده است، به شرطی که ضرر واردشده از یک‌چهارم قیمت معامله بیشتر باشد، طلبکاران یا فردی که برای رسیدگی به امور ورشکسته به عنوان مدیر تصفیه معین شده است، می‌تواند معامله را برهم بزند.
مجازات معامله به قصد فرار از دین
باید توجه داشت که معامله به قصد فرار از دین، جرم است. یعنی در صورتی که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود اموالش را به دیگری انتقال دهد، مجازات خواهد شد. قاضی می‌تواند چنین شخصی را به تحمل بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری یا پرداخت بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم کند. علاوه‌براین میزان جزای نقدی می‌تواند معادل نصف مبلغی باشد که شخص به پرداخت آن محکوم شده است. این مجازات برای شخص بدهکاری است که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد و به این وسیله به طلبکاران خود ضرر وارد می‌کند، اما فردی که این اموال به او انتقال پیدا کرده است نیز در صورتی که از انگیزه‌ی طرف مقابل خود آگاه باشد، شریک جرم است و به همین مجازات محکوم می‌شود.
