یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به پیگیری های خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت طبق قانون بودجه ۹۸ گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع نمایندگان مردم مصوب شد، هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای را تشکیل داده و آقای قاضی‌زاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور آقای یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضی زاده تشکیل داد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را ارائه کردیم. در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
حاجی بابایی افزود: جمع‌بندی نهایی در این جلسه این بود که جزء "ی" بند الف تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس، ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ است. همچنین اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوق‌های ۲/۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: بعضی از نمایندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار گرفته است، در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با قانون مصوب مجلس ندارد. بر این اساس اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد، عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه مجلس است.
حاجی بابایی در پایان گفت: با ادله‌ای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیات رئیسه مجلس، ظرف ۱۰ روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده، گزارشی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی ارائه کند.
کلا مجلس کل کارش و ول کرده چسبیده به افزایش حقوق 
انتخابات نزدیک ودریوزگی کسب رای