افزایش نرخ تورم به سود کیست؟ وام گیرندگان یا سپرده گذاران؟

در یک سال اخیر نرخ تورم به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این نرخ در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۴.۲ درصد رسیده است. نکته جالب در این گزارش این است که نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال جاری به ۵۲.۱ درصد افزایش یافته است. در این اوضاعِ افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم، روز به روز از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و پرسش این است که چه کسی از این وضعیت سود خواهد برد؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در یک سال گذشته قیمت کالا‌ها به شکل سرسام آوری افزایش یافته اند و دیگر کمتر کالایی را خواهی یافت که قیمت آن حداقل در مقایسه با سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته باشد. همین وضعیت باعث شده است تا مطابق با گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با ماه قبل با رشدی ۳.۶ درصدی به ۳۴.۲ درصد برسد. از همه مهمتر اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه یا همان نرخ تورم اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته با ثبت رکوردی تازه در این زمینه به ۵۲.۱ درصد رسیده است. این عدد یعنی اینکه یک خانواده برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته به طور میانگین ۵۲.۱ درصد بیشتر هزینه کرده است.

در این شرایط که روز به روز بر قیمت کالا‌ها افزوده می‌شود و نرخ تورم افزایش می‌یابد و از ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاسته می‌شود، اوضاع به نفع وام گیرندگان خواهد بود یا به نفع پس اندازکنندگان؟ شاید این پرسشی است که برای بسیاری از مردم در این روز‌ها ایجاد شده است.

دکتر پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران طی یادداشتی در شبکه مجازی توئیتر به نوعی به این پرسش پاسخ داده است. وی در بخشی از این یادداشت آورده است: "در حالی که پیش بینی تورم سالانه ۹۸ حدود ۵۰ درصد است، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد است. سپرده گذاران تا پایان سال ۳۰ درصد ارزش دارایی شان را از دست می‌دهند، اما وام گیرندگان برنده اند. سال، سال بدهکاران بانکی است... ".

اما چگونه یک فرد وام گیرنده از این شرایط نفع خواهد برد؟ در این شرایط که قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است هنگامی که شخصی وام می‌گیرد می‌تواند از یک سو تقاضا برای خرید خود را جلوتر بیاندازد و کالا‌ها را با قیمت‌های ارزان تری خریداری کند و از سوی دیگر بازپرداخت این وام را در آینده و در شرایطی که روز به روز ارزش پول ملی کاسته می‌شود، انجام دهد. این وام اگر صرف خرید کالا‌های سرمایه‌ای شود قطعا باز هم به نفع وام گیرنده خواهد بود چرا که در این شرایط قیمت این کالا‌ها نیز در حال افزایش خواهد بود و ارزش وامی که اخذ شده است نه تنها حفظ خواهد شد بلکه حتی ممکن است بیشتر هم شود.

 

از طرف دیگر همان گونه که نائب رئیس اتاق ایران گفته است این شرایط اصلا به نفع پس اندازکنندگان نخواهد بود. چرا که قیمت کالا‌ها در این شرایط در حال رشد است و نرخ تورم هم اکنون به ۳۴.۲ درصد رسیده است و حتی پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که این نرخ شاید به ۵۰ درصد هم برسد؛ بنابراین کسی که پول خود را در بانک پس انداز کرده است در خوشبینانه‌ترین حالت سود ۲۰ درصدی نصیبش خواهد شد و این یعنی اینکه در مقایسه با نرخ تورم ۵۰ درصدی پیش بینی شده برای سال ۹۸، ۳۰ درصد از ارزش پول پس انداز شده او در مقایسه با ابتدای سال کاسته خواهد شد.  

دولت برای جلوگیری از ادامه این وضعیت باید به هر شکل ممکن، جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد چرا که همین تحلیل ساده می‌تواند باقی سپرده‌ها را نیز از بانک‌ها خارج کند. همچنین مجلس باید هر چه زودتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به سرانجام برساند تا حداقل جلوی اخذ وام جهت سفته بازی در بازار‌های مختلف از جمله مسکن، طلا، سکه، ارز و ... را بگیرد. البته سازمان امور مالیاتی به تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که قرار است از کسانی که به هر طریقی بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ از بانک مرکزی ارز دریافت کرده اند مالیات اخذ کند که خود همین موضوع، می‌تواند به خرید و فروش‌های در بازار ارز اندکی سامان ببخشد و جلوی ورود وام‌های اخذ شده به این بازار را به منظور کسب بگیرد. در سایر بازار‌ها نیز باید همین سیاست مالیات ستانی اتخاذ شود.