به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره بررسی موانع رونق تولید در بخش کشاورزی اعلام کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، رسیدن به الگوی کشت مناسب که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهاده‌های تولید، به ویژه عامل محدودکننده آب به دست آورد، ضرورتی انکارناپذیر است.
نبود مدیریت در برداشت از منابع آبی، صدمات جبران‌ناپذیری بر این منابع و نیز محیط زیست پیرامون آن وارد خواهد ساخت؛ که کلیه این صدمات در نهایت به عنوان تهدیدی برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود. به همین دلیل اکثر مطالعات و سیاستگذاری‌های انجام شده در زمینه ارائه الگوی کشت بهینه، معطوف به استفاده بهینه از آب در تولیدات کشاورزی است.
براساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، مصوب 1375 ،وظیفه تعیین الگوهای کشت در هر یک از مناطق آبی کشور به عهده وزارت کشاورزی گذاشته شده و این امر باید بر اساس سیاستهای ملی و منطقه‌ای، منابع آب و خاک و ضوابط بهره‌برداری مطلوب و دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد. نکته‌ای که در زمینه اجرایی شدن الگوی کشت بهینه به آن کمتر توجه شده و به نظرمی‌رسد عامل اصلی در ناموفق بودن اجرای الگوی کشت در باغات و مزارع باشد، تأکید فراوان به مسأله استفاده بهینه از آب و نپرداختن به سایر عوامل مؤثر بر تصمیمات تولیدی کشاورزان باشد. برای مثال می‌توان به تأثیر عواملی همچون نوسان قیمت محصولات در بازار، برنامه‌های توجیهی و تشویقی، مسائل اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداران و امکان کشتهای جایگزین و متنوع با توجه به مسائل زیست‌محیطی اشاره کرد. توجه نکردن به مسائل فوق باعث شده بسیاری از برنامه‌های پیشنهادی با عدم اقبال کشاورزان روبه‌رو شود و در نهایت هدف اصلی این برنامه‌ها که همان استفاده مدیریت شده از منابع آبی است محقق نشود.
این در حالی است که هدف اصلی برنامه‌های الگوی کشت، باید استفاده حداکثری و پایدار از ظرفیت و توان تولیدی منابع و با رعایت مسائل زیست‌محیطی باشد. در آیین‌نامه ذکر شده در بالا نیز به طور مشخص به نقش سیاستهای ملی و منطقه‌ای، ضوابط بهره‌برداری مطلوب و سایر عوامل در کنار حفاظت از منابع آب و خاک در ارائه الگوی کشت بهینه تأکید شده است. با این شرایط، می‌توان گفت یکی از دلایل نبود ضمانت اجرایی برای پیاده‌سازی برنامه‌های الگوی کشت، ضعف جامع‌نگری در خود این برنامه‌هاست که در نتیجه آن، کشاورزان نسبت به اجرای آن اقناع نشده و از هر ابزاری برای مقابله با آن استفاده می‌کنند.
نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در مدیریت منابع آب باعث شده که هر کدام از این وزارتخانه‌ها به بهانه نداشتن همه ابزار لازم برای دستیابی به اهداف مدیریتی خود، از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود سرباز زنند. از یک طرف وزارت نیرو در برابر کیفیت و نحوه انجام عملیات کشاورزی و تأثیرپذیری آن از میزان منابع آب تحویلی آگاهی ندارد و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی خود را در برابر برداشت‌های مخفیانه آب، الگوهای نادرست کشت و بهره‌وری پایین مصرف آب در برخی مناطق کشور مسئول نمی‌داند. در این شرایط با وجود اینکه وزرات جهاد کشاورزی هر ساله الگوی کشت متناسب با هر استان را به مسئولان ذی‌ربط ابلاغ می‌کند، ولی این ابلاغ جنبه اختیاری داشته و در عمل در برابر اجرای آن مقاومت می‌شود. هر چند همان‌طور که گفته شد، تجربه نشان داده است، الگوی ارائه شده یا محصولات مورد توصیه، الزاماً از تناسب خوبی با منطقه مربوطه برخوردار نبوده و بهترین گزینه برای کشاورز نیست.
دامنه ناهماهنگی حتی به داخل وزارت جهاد کشاورزی نیز کشیده شده است؛ آنجا که مروج مسئول پهنه، با توجه به شرایط محلی، کشتهای خاصی را به کشاورزان پیشنهاد می‌دهد، ولی سیاستهای غیرعلمی و متمرکز ابلاغی از وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تولید سطح خاصی از یک محصول اساسی، توصیه‌های متناقضی ارائه می‌کند.
از طرفی نبود یک ساز و کار علمی، جهت شناسایی و معرفی بهترین و مناسبترین الگوی کشت به روستائیان و عشایر، در بسیاری از موارد، باعث شده است که کشاورزان به دلیل عدم راهنمایی مناسب، اقدام به احداث باغاتی کرده‌اند که به دلیل عدم مطابقت با شرایط اقلیمی، به صورت مستمر دچار سرمازدگی شده‌اند. این امر سبب افزایش ضایعات و کاهش بهره‌وری و عملکرد در واحد سطح می‌شود. تولید سالانه سبزی و صیفی از جمله پیاز، سیب زمینی، هندوانه که بدون توجه به نیاز بازار کشت شده و سالانه هم تکرار می‌شود نیز نتیجه نبود دید جامع در تهیه و اجرای الگوی کشت بهینه است.
ضعف در مدیریت اراضی کشاورزی
زمین به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید نقش مهمی در کیفیت و کمیت تولیدات بخش کشاورزی دارد. اهمیت استفاده بهینه از اراضی کشاورزی، به ویژه اراضی آبی و حاصلخیز در راستای تولید باثبات غذا وقتی نمایان‌تر می‌شود که بدانیم طبق آمار جهانی، سهم اراضی کشاورزی از کل اراضی ایران، پایین‌تر از متوسط این میزان در قاره آسیا بوده و در دوره 2014-2000 ،سهم اراضی کشاورزی ایران از 38.6 درصد به 28.2 درصد رسیده است. محدودیت اراضی حاصلخیز در کشور، اتخاذ برنامه‌ها و سیاستهای مناسب برای کشت متراکم با رعایت اصول پایداری را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
در گزارشی که وزارت امور خارجه دانمارک در خصوص وضعیت بخش کشاورزی ایران تهیه کرده، عنوان شده است که با وجود اینکه ایران دومین کشور بزرگ خاورمیانه است، ولی به خاطر اقلیم و توپوگرافی خاص خود، تنها حدود 12 تا 15 درصد از وسعت اراضی آن زیرکشت است. در دهه‌های اخیر، خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کنار کاهش سطح فعالیت در آنها باعث آسیب‌های جدی به تولیدات این بخش شده است.
