اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درباره مسائل مختلف از جمله آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: قوه قضائیه در دهه کرامت دستور العمل کرامت و حفظ شئون اجتماعی را ابلاغ کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما اعتقاد داریم انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای جایگاه بالایی است و در دین اسلام و قرآن جایگاه کرامت بالایی دارد، افزود: یکی از محور‌های تحول در دستگاه قضایی اجرایی و عملی کردن اصل کرامت انسانی است.
وی ادامه داد: در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری به موضوع کرامت و عزت قاضی تاکید شده است و بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا در دستگاه‌ها و... یکی از جلوه‌های حفظ کرامت قاضی و مردم است.
اسماعیلی گفت: قرار است علاوه بر رئیس قوه قضائیه سایر معاونان و مسئولان دستگاه قضایی نیز در دستگاه‌های تابع خود حضور پیدا کنند و کارمندان را تکریم کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بازدید‌های رئیس قوه قضائیه به معنای واقعی سرزده و بدون تشریفات است و هفته گذشته خودم هم از بازدید ایشان از مجموعه عدالت که مسئولیت آن با بنده است، بی اطلاع بودم؛ این نوع مدیریت یکی از جلوه‌های مدیریت اسلامی است.
اسماعیلی ادامه داد: دستورالعمل کرامت، دستورالعمل جامعی است که با نظر کارشناسان تهیه شده و می‌تواند منشور رفتاری در زمان حضور ارباب رجوع برای تمام دستگاه‌ها باشد.
وی تاکید کرد: در این دستور العمل به عزت و کرامت همگان از جمله وکلا، متهمان و مراجعان به مراجع قضایی تاکید شده و این یک دستور العمل اجرایی است و باید به آن عمل شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما به همکارانمان این دستور العمل را ابلاغ کردیم و پایش می‌کنیم که کرامت مردم در مراجع قضایی حفظ شود و انتظار داریم به صورت متقابل جایگاه و شأن قاضی حفظ شود و اگر به هر دلیلی احدی از افراد در زمان به مراجعه به واحد‌های قضایی اهمالی مشاهده کردند حتما موضوع را اطلاع دهند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کماکان جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است، تاکید کرد: بنای قوه قضائیه رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و در همین خصوص رییس دستگاه قضا دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی را ابلاغ کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: به زودی مجمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی مشتمل بر دادسرای پولی، بانکی و دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه‌های ویژه و شعب تجدید نظر در قالب یک مجتمع قضایی در ساختمان امام خمینی (ره) تاسیس می‌شود و رسیدگی‌ها به سرعت و دقت بیشتر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: طی هفته گذشته ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند و یا محکومیت آن‌ها اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شهروز ریخته گران به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس و رد مال به میزان ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال، فراز ریخته گران به ۷ سال حبس، توسلی معاونت مناطق آزاد به ۱۰ سال حبس و سه سال انفصال از مشاغل دولتی و ۳۰۰ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار ردمال محکوم شدند و در پرونده ریخته گران ۴۱ نفر متهم بودند که ۲ نفر رای برائت گرفتند.
اسماعیلی با بیان اینکه در پرونده بانک سرمایه حکم هادی رضوی صادر و در مرحله تایپ است، گفت:دادگاه پرونده پتروشیمی هم در حال برگزاری است و این‌ها عزم قوه قضائیه برخورد با فساد است.
وی در رابطه با پیگیری حقوقی نفتکش ایرانی نیز اظهار کرد: دولت انگلیس بدون توجیه حقوقی اقدام به توقیف کشتی حامل نفت ایرانی کرده که نقض حقوقی مسائل بین المللی محسوب می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ایران در سازمان ملل و مراجع قضایی بین المللی این موضوع را پیگیری می‌کند و برابر قانون دادستان کل کشور زمانی که حقوق عامه در عرصه داخلی و خارجی از بین برود می‌تواند ورود پیدا کند.
اسماعیلی با بیان اینکه اکنون دادستانی کل کشور به کمک دولت آمده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی تا زمان احقاق حقوق خودش موضوع را پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از روحانیون درباره موضوع حجاب گفت: مدعی العموم باید از حقوق مردم دفاع کند و اگر موضوعی پیش بیاید افراد خودشان می‌توانند شکایت کنند.
اسماعیلی گفت: بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و درباره روحانیون نمی‌توانم صحبت کنم و باید دادسرا روحانیون ورود پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: درباره موضوع دارو، پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌های خصوصی که برای واردات دارو ارز دریافت کرده به دلیل عدم واردات دارو و گران فروشی تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی گفت: سه نفر در سازمان غذا و دارو به اتهام دریافت رشوه و سه نفر هم از شرکت خصوصی تحت تعقیب قرار گرفتند که البته با قرار وثیقه آزاد شدند.
اسماعیلی با بیان اینکه اگر پرونده آن‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد، پرونده به دادگاه ویژه ارسال می‌شود، افزود: در این پرونده یک نفر دارای تابعیت مضاعف است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده معاون قالیباف گفت: کیفرخواست پرونده صادر شده و در نوبت دادگاه قرار دارد. این فرد نظامی و مامور به خدمت در شهرداری مامور شده بود.
وی با اشاره به اینکه این پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی بازداشت هستند، خاطرنشان کرد: شایعات اعدام و جاسوسی برای این فرد صحت ندارد.
اسماعیلی در رابطه با انتقادات مطرح شده بعد از دادگاه میترا استاد گفت: ما سعی داریم رسیدگی‌ها قاطع باشد و در قانون آمده است که انتشار مسائل پرونده که متضمن اطلاعات افراد باشد غیرقانونی است. بعد از تشکیل پرونده که باعث شد وجدان عمومی خدشه‌دار شود دادستان کل کشور از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که جزئیات دادگاه منتشر شود و هویت متهم قابلیت انتشار داشته باشد که وی موافقت کرد؛ اما این اجازه نباید منجر به پرده ری شود.
وی گفت: در جریان دادگاه کیفرخواست با رویکری تنظیم شده بود که تصور می‌شد برخی از مسائل نباید منتشر شود که از سوی قاضی به نماینده دادستان تذکر داده شد؛ این پرونده یک قتل خانوادگی است که دارای حواشی زیادی بود و جلسه بعدی هم فردا برگزار می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه سابق و نیز ادعای بازداشت یکی از منصوبان دیگر رئیس سابق دستگاه قضا اظهار کرد: من از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهارنظر کردند گله دارم برای اینکه قرار نیست سخنگوی قوه قضائیه فرد دیگری باشد و نماینده دیگری که بی اطلاع از محتوای پرونده می‌آید اظهارنظر می‌کند.
اسماعیلی افزود: آیا سزاوار است که بدون اطلاع از موضوع پرونده و براساس ذهنیات شخصی خودتان موضوعی را به افراد و اشخاص نسبت دهید، قطعاً این هم با اخلاق و هم با موازین حقوقی قضایی سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: فرد بازداشت شده در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده و اینکه گفته شده معاون رئیس قوه قضائیه صحت ندارد؛ پرونده تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی از افراد دیگر بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آنچه مطرح است ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی است.در ارتباط با فرد دیگری که عنوان شد از منصوبین رئیس سابق قوه قضائیه بازداشت شده موضوع صحت ندارد.
اسماعیلی افزود: ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده اثبات کننده این موضوع است که ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضایی باشد کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی موضوعات را رسیدگی می‌کنیم.
وی تاکید کرد: هرگاه نتایج رسیدگی اقتضای اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر داشته باشد، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
اسماعیلی درباره بازداشت (م.ع) یکی از نماینده‌های مجلس بیان کرد: این پرونده قدیمی و مهم اقتصادی است و در دوره قبلی دادستانی تهران تشکیل شده است؛ قبلا هم یکی دیگر از نماینده‌های مجلس در خصوص این پرونده احضار شده بود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این فرد با قرار تامین آزاد است و ممکن است قرار تامین با شرایط جدید ایجاد شده در این پرونده تغییر کند.
وی با اشاره به اعلام حکم پهلوان رئیس پدیده شاندیز و اینکه گفته می‌شود حکم از اعدام به حکم سبک تری کاهش پیدا کرده است، گفت: حکم پرونده شاندیز صادر شده است؛ حکم سنگین و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه است که در مرحله تایپ می‌باشد.
اسماعیلی گفت: اجازه دهید حکم تبدیل به دادنامه شود و هیچ فرقی نمی‌کند این حکم امروز یا فردا صادر شود؛ من می‌خواهم مسابقه بین رسانه‌ها را برای انتشار احکام بردارم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره ارتقای معیشتی کارکنان دستگاه قضایی گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی اضافه کاری داشتند و حتی پرونده به خانه بردند و هنوز نتوانستیم مطالبات آن‌ها را کامل کنیم چه برسد به اینکه حقوق‌ها را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: حتی افرادی که دوسال گذشته در دستگاه قضایی بازنشسته شده اند هنوز مزایای بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند قبل از رفتن به دادگاه مجرم تلقی می‌شوند، گفت: عدم رعایت حجاب جرم است، اما پلیس نمی‌گوید فرد مجرم است، بلکه می‌گوید جرمی را مشاهده کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: تا زمانی که اتهام در دادگاه تائید نشود، نمی‌توانیم بگوییم جرمی رخ داده است و بحث اتهام و جرم با هم متفاوت و دارای ریزه کاری حقوقی است.
وی درباره برخورد با افرادی که به محیط زیست آسیب می‌زنند و همچنین تشکیل دادسرای جرایم محیط زیستی بیان کرد: دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی توسط رئیس قوه قضاییه صادر شده که بخشی از ان ناظر بر جرائم محیط زیستی است.
اسماعیلی با اشاره به پرونده محیط زیستی‌ها گفت: قرار شد مراجع قضایی در این پرونده نظر تخصصی دهند که نظر آن‌ها گرفته شد و دادگاه این پرونده همین هفته در نوبت صبح و عصر تشکیل شد و باید منتظر رسیدگی دادگاه باشیم؛ باید به رای دادگاه گردن نهیم و آن را قبول کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فریبا عدالت خواه گفت: پرونده این فرد تازه تشکیل شده است، اما الان فرصت اطلاع رسانی درباره آن نیست، اما اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم.
وی اضافه کرد: باید درباره نحوه پاسخگویی ادعا‌های یکی از کشور‌ها در خصوص این فرد تصمیم‌گیری شود.اطلاعات ناقص ما را به قضاوت غلط می‌اندازد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که صحت دارد که دادستان شخصا به اوین رفته است و این نماینده مجلس را آزاد کرده است، گفت: این خبر صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پنج شنبه دادستان تهران با اعلام قبلی از زندان اوین بازدید کردند و من هم همان روز بازدید اعلام نشده‌ای از زندان اوین داشتم و زمانی که به زندان رسیدم فهمیدم که دادستان هم آنجا هستند و این بازدید هیچ ارتباطی با این نماینده مجلس نداشت و دیداری هم با این فرد نداشتیم، اما برخی گفتند که چه اتفاق مهمی رخ داده است که دادستان و رئیس کل دادگستری هم زمان از زندان بازدید داشته اند.
وی در رابطه با قانون جرائم سیاسی گفت: ما به اجرای این قانون اهتمام داریم و هیئت منصفه جرایم مطبوعات همان هیئت منصفه جرائم سیاسی هم هستند؛ اما اینکه تا امروز جرم کسی منطبق با جرائم سیاسی نشده است به معنی عدم اجرای قانون نیست و ما زندانی سیاسی نداریم.
اسماعیلی اظهار کرد: در قانون مجلس در رابطه با جرائم سیاسی در اکثر اتهامات حکم حبس صادر نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مجرمان جرائم امنیتی را با جرائم سیاسی ارتباط ندهیم و من حاضر هستم پرونده‌های مجرمان امنیتی را بیاورم و بررسی کنم.
وی گفت: برخی می‌گویند مجرمان اعتراضات سال ۸۸ مجرم سیاسی هستند نه امنیتی که باید بگویم قانون جرم سیاسی سال ۸۸ وجود نداشت و سال ۹۵ در مجلس به تصویب رسید و مجرمان سال ۸۸ مسجد و پایگاه بسیج آتش زدند و نباید مسائل را با هم اختلال کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: ما هیچ وقت فردی را به خاطر تفکراتش بازداشت نمی‌کنیم.
وی در رابطه با پرونده یکی از شرکت‌های واردات خودرو‌های لوکس منصب به یگی از مسئولان وزارت صمت گفت: ما پرونده‌های زیادی در رابطه با واردات خودرو داریم و تعدادی از پرونده‌ها مانند عظیم خودرو در دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در دادگاه بانک سرمایه به مسئول دفتر آقای ناطق رشوه پرداخت شده است:اظهار کرد: در دادگاه اسم آقای ناطق برده نشده است و باید اخلاق را رعایت کنیم؛ برای مسئول دفتر اشاره شده دادگاه تشکیل نشده است.
وی افزود: اگر این فردی که از آن نام بردید مجرم باشد ما نمی‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، زیرا روحانی است و باید در دادسرای روحانیت رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص پرونده‌های روحانیون من و دادستانی نمی توانیم حرف بزنیم؛ در خصوص پرونده دادگاه روحانیت نمی‌توانم صحبت کنم.
وی در رابطه با ادعا‌های خاتمی در رابطه با تقلب در انتخابات گفت: این فرد به دلیل اینکه صحبت‌هایی کرده که نتوانسته اثبات کند مجرم شناخته شده است.
اسماعیلی بیان کرد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی به این نتیجه رسیده که مجرم است و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
وی در رابطه با جنبش‌های دانشجویی و موضع دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه به مطالبات توجه می‌کند و درخواست داریم مطالبات از طریق قانونی مطرح شود؛ توصیه هم داریم که احزاب و گروه‌ها خودشان حکم صادر نکنند و اجازه دهیم که مسائل از مجرای قانونی رسیدگی شود و قوه قضاییه در رسیدگی به مسائل هیچ خط قرمزی ندارد.
اسماعیلی در رابطه با اینکه امروز مجلس حقوق‌دان‌های شورای نگهبان را انتخاب کرد که یکی از آن‌ها به حقوق قضائیه ارتباط دارد و آیا این مسئله با موضوع بی طرفی تضاد ندارد، اظهار کرد: نمایندگان مجلس به این فرد بیشترین رای را دارند و تصمیم با آن‌ها بوده است.
وی در خصوص اعضای حقوقی شورای نگهبان گفت: قوه قضائیه در این زمینه بر افراد جوان با کارنامه حقوقی بالا تاکید دارد. در این رای گیری مجلس به یکی از قضات با سابقه دیوان عالی کشور رای نداد و این نظر مجلس است و تمام افراد از اساتید دانشگاه هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بنای دستگاه قضایی انتخاب اعضای باسابقه و انقلابی است و ما روند قانونی را قبول داریم و نمی‌توانیم بگوییم که انتخاب نمایندگان مجلس سیاسی یا غیر سیاسی بود.
وی در رابطه با پرونده افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند، گفت: بیشتر پرونده‌های اقتصادی در رابطه با افرادی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این وظیفه دولت است که نظارت داشته باشد و اسامی افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند را اعلام کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وکلا می‌توانند مجوز دفاتر ارائه خدمات قضایی دریافت کنند، بیان کرد: وکلا مجاز به دریافت مجوز این دفاتر نیستند و شرایط دریافت مجوز در سایت مرکز آمار قوه قضائیه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعرفه‌های وکلا در دست اصلاح است و قانون برای مراکز دولتی، گرفتن نماینده حقوقی را مجاز دانسته است، اما افراد حقیقی باید وکیل انتخاب کنند.
وی در پاسخ به این سوال که قاضی اعلام کرده است که افرادی در دولت در پرونده نجفی دخالت کرده اند، اظهار کرد: قاضی نگفته کسی از دولت دخالت کرده، بلکه گفته مداخلاتی در پرونده ایجاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در روز‌های اول تشکیل پرونده جریان سازی‌ها و مصاحبه‌هایی انجام شد و صدا و سیما گزارشی پخش کرد که گزارشگر اسلحه را به دست گرفته بود که قاضی به صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرده و هیچ اشاره‌ای به دولت نکرده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در گزارشی زندان اوین را لاکچری معرفی کرده اند، بیان کرد: ما یک روز می‌شنویم که زندان اوین مخوف است و یک روز می‌شنویم که زندان اوین لاکچری است.
وی گفت: در زندان اوین مجرمان مالی نگه داری می‌شوند که در بیشتر موارد بسیاری از این افراد نباید در زندان باشند و به دلیل بدهکاری در زندان هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: سعی داریم حقوق تمام زندانیان حفظ شود و زندان اوین هم هیچ تفاوتی با زندان‌های دیگر ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه محسن افشانی آزاد است، بیان کرد: کی گفته آزاد است. ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.
