به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، سازوکار مالی اینستکس که مهم‌ترین تلاش اروپایی‌ها برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران به شمار می‌رود، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
اینستکس که به‌عنوان یک شرکت دولتی به ثبت رسیده، در تلاش برای پردازش سریع‌تر تراکنش‌های مالی به‌زودی امکان دسترسی به خدمات فاکتورینگ را برای صادرکنندگان اروپایی فراهم خواهد کرد. این شرکت دولتی نوپا همچنین در حال استخدام نیروهای جدید است تا بتواند در سال آینده فعالیت‌های خود را گسترش دهد.
قرارداد شش‌ماهه «پِر فیشر» مدیر آلمانی اینستکس به روزهای پایانی نزدیک شده و این بانکدار سابق جای خود را به «برند اربل» سفیر سابق آلمان در تهران خواهد داد. اربل که یک دیپلمات حرفه‌ای محسوب می‌شود، قبلاً در کشورهای لبنان، عربستان و مصر حضور داشته و مدتی نیز سفیر آلمان در عراق بوده است.
حضور اربل به جای فیشر تنها تغییر مدیریتی در اینستکس نخواهد بود، زیرا کار استخدام چندین مدیر دیگر در این شرکت نهایی شده است. با پر شدن پست‌های مدیریتی جدید، اینستکس به‌عنوان یک شرکت مستقل وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. تاکنون مراودات اینستکس با شرکت‌های اروپایی و هماهنگی‌های آن با شرکت متناظر ایرانی (ساتما) از طریق وزارتخانه‌های امور خارجه و اقتصاد کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس انجام می‌شد.
پر فیشر به دلیل سوابق مدیریتی‌اش در کومرتس‌بانک آلمان، به عنوان اولین مدیر اینستکس برگزیده شد؛ اما جانشین وی یعنی برند اربل که هیچ تجربه‌ای در امور تجاری ندارد، مأموریت کاملاً متفاوتی را در اینستکس دنبال خواهد کرد. اربل مسئولیت‌های تجاری کلیدی را به مدیرانی که به‌تازگی به اینستکس پیوسته‌اند، خواهد سپرد و خود بیشتر روی ایجاد یک همکاری سازنده بین اینستکس و ساتما تمرکز خواهد کرد، چرا که در هفته‌های اخیر روند همکاری بین این دو شرکت متناظر کُند شده است. مقامات تهران می‌خواهند امکان ورود درآمدهای نفتی ایران به اینستکس فراهم شود؛ اقدامی که اینستکس را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد داد.
شناخت عمیق برند اربل از ایران می‌تواند به وی کمک کند تا از شدت اختلافات بر سر اینستکس بکاهد و به ایرانی‌ها اطمینان دهد که اتحادیه اروپا در تلاش خود برای توسعه اینستکس جدی است.
خدمات فاکتورینگ، گام تازه برای عملیاتی شدن اینستکس
هدف اصلی اینستکس کماکان همان تسهیل تجارت بین اروپا و ایران از طریق ایجاد یک نظام تهاتری برای حذف نیاز به تراکنش‌های مالی بین کشوری خواهد بود. اینستکس به صادرکنندگان اروپایی این امکان را می‌دهد که مبلغ حاصل از فروش محصولات خود به طرف ایرانی را از منابعی که از صادرات ایران به اروپا به دست آمده، دریافت کنند. شرکت متناظر اینستکس در ایران (ساتما) نیز همین کار را برای صادرکنندگان ایرانی انجام خواهد داد.
اختلافات سیاسی باعث طولانی شدن روند ایجاد سازوکار تهاتری بین اینستکس و ساتما شده است. در این میان شرکت اینستکس به‌منظور سرعت بخشیدن به تراکنش‌ها، یک خدمت جدید را معرفی کرده است که در آن نیازی به مشارکت مستقیم طرف ایرانی نیست. شرکت اینستکس اکنون در مراحل نهایی راه‌اندازی خدمات فاکتورینگ برای شرکت‌های اروپایی است.
در تراکنش‌های مبتنی بر فاکتورینگ، اینستکس اقدام به خرید فاکتورهای منقضی‌شده صادرکنندگان اروپایی که موفق نشده‌اند مبلغ کالاهای صادراتی خود به ایران را دریافت کنند، خواهد کرد. خرید فاکتورهای منقضی‌شده باعث خواهد شد که شرکت اینستکس نیازی به طی کردن روند طولانی موافقت صدور مجوز از سوی نهادهای رگولاتوری در فرانسه برای خدمات کامل فاکتورینگ نداشته باشد. نکته مهم‌تر اینکه دیگر نیازی نخواهد بود حتماً کالاهای فروخته شده به طرف ایرانی تحویل داده شود تا صادرکننده اروپایی بتواند مبلغ را در حساب‌های دریافتنی خود فاکتور کند. این ویژگی تازه اینستکس در واقع نوعی فاینانس تجاری است.
بر اساس پیش‌نویس قرارداد تجاری بین اینستکس و یک شرکت اروپایی که به رؤیت پایگاه خبری-تحلیلی Bourse&Bazaar رسیده، رقم پرداختی از سوی اینستکس به این شرکت صادرکننده معادل ۹۵ درصد رقم اصلی حواله خواهد بود. به عبارت دیگر، اینستکس در ازای ارائه خدمات فاکتورینگ به این شرکت، ۵ درصد از مبلغ حواله را دریافت خواهد کرد. البته این هزینه برای هر تراکنشی متفاوت خواهد بود.
چنین هزینه‌هایی برای صادرکنندگان اروپایی قابل‌اغماض نیست. از طرفی طبق مقررات اینستکس، کلیه تراکنش‌ها باید تحت ارزیابی بایسته طرف ثالث قرار گیرد و هزینه‌ها مربوطه نیز بر عهده خود صادرکنندگان است. با این حال، هزینه تراکنش از طریق اینستکس متناسب با هزینه‌هایی است که بانک‌ها در چنین مواردی (مشخصاً پردازش تراکنش‌های مرتبط با ایران) دریافت می‌کنند. علاوه بر این، برای شرکت‌های اروپایی فعال در بازار ایران که با فاکتورهای پرداخت‌نشده زیادی مواجه هستند، اطمینان حاصل از کار کردن با اینستکس که یک شرکت دولتی اروپایی است، جذابیت زیادی دارد.
از برخی جنبه‌ها باید گفت خدمات فاکتورینگ بیش از آن‌که برای سازوکار تهاتری که اینستکس بر مبنای آن بنا شده است، جذاب باشد، برای شرکت‌هایی اروپایی جذاب است. فاکتورینگ نیازمند سرمایه چشمگیری بیشتری است زیرا شرکت اینستکس باید از منابع کافی برای خرید حواله‌های منقضی‌شده برخوردار باشد. از طرفی مسئولیت دریافت وجه از طرف بدهکار ایرانی نیز به مسئولیت‌های شرکت اینستکس اضافه خواهد شد.
البته اگر فاکتورینگ در نهایت مورد استقبال قرار گیرد، شرکت اینستکس می‌تواند حساب‌های دریافتی خود را به ساتما منتقل کند تا واردکنندگان ایرانی مبلغ کالاهای وارداتی را به ساتما بپردازند. اینستکس در ادامه می‌تواند یک حساب در ایران با شعب بانک‌های ایرانی در اروپا افتتاح کند تا مبلغ حواله‌ها به این حساب واریز شود. اگرچه شرکت اینستکس، فاکتورینگ را به عنوان یک راهکار موقت در نظر گرفته است، اما این تجربه می‌تواند به تقویت سازوکار تهاتری اینستکس کمک کند.
اینستکس اکنون برای خوشامدگویی به مدیران جدید و ارائه خدمتی تازه آماده می‌شود. این شرکت شبیه یک استارتاپ عادی است که در مراحل حساس توسعه خود به سر می‌برد. اینستکس نیز مانند همه استارتاپ‌ها با موانع متعددی مواجه است و موفقیتش به هیچ وجه تضمین‌شده نیست. اما همین که مدیران اینستکس با راهکارهای خلاقانه به فشارهای طرف‌های ذینفع و تردیدهای شرکت‌ها واکنش نشان می‌دهند، خود نشانه امیدوارکننده‌ای است.
