مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد.
محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفتگو با ایسنا در واکنش به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر الزام راهنمایی و رانندگی به صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به موجب رای دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: این رای، رای شعبه بدوی بوده و غیر قطعی است.
وی افزود: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.
نیروی انتظامی صحبت از قانون و ضابط قانون بودن میکند ولی خودش قانون را تفسیر به رای می کند و متعاقبش با ارائه آمارهای عجیب و غریب از افزایش محبوبیت خود بین مردم صحبت می کند. 
نه نیروی انتظامی تفسیر نکرده بلکه شخصی که متقاضی اخذ گواهینامه بوده از قانون تفسیر کرده که بانوان میتوانند گواهینامه متورسیکلت اخذ کنند و یکی از شعب دیوان عدالت اداری هم در یک حکمی غیر قطعی به تفسیر آن شهروند صحه گذاشته است لیکن نیروی انتظامی براساس همان قانون تقاضای تجدید نظر کرده یعنی تفسیر آن فرد محترم را منطبق بر قوانین که ضابط اجرای آنست را ندیده به عبارتی به حکم صادره از طرف دیوان معترض بوده است که این حق قانونی هم برای ضابط دیده شده است یعنی در جمهوری اسلامی ایران مامور معذور نیست و مامور باید ضابط قانون باشد البته اگر حکم قطعی بود قانون همان اجرای قانون قطعی است و لاغیر. 