عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از دلایل کاهش قیمت مسکن، برنامه ریزی کلان دولت برای تولید انبوه مسکن است و قطعا با افزایش تولید مسکن و کاهش تقاضا، قیمت ملک به تدریج کاهش می یابد.
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزایش 25 درصدی صدور پروانه های ساختمانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قطعا مهم ترین اولویت بازار مسکن در شرایط کنونی حمایت همه جانبه برای افزایش تولید مسکن در کشور است.
ساخت و ساز مسکن
کشور با کمبود 1/5 میلیون واحدی مسکن رو به رو است
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها، کشور با کمبود 1/5 میلیون واحدی مسکن رو به رو است و سالانه حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد جدید نیز به این آمار افزوده می شود.
افزایش صدور پروانه ساختمانی نمایانگر رویکرد مثبت سازندگان به آینده بازار مسکن است
افزایش 25 درصدی صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده این است که سازندگان نسبت به آینده بازار ساخت و ساز مسکن چشم انداز روشنی دارند، البته افزایش صدور پروانه به معنای اجرای پروژه های عمرانی نیست
وی تصریح کرد: افزایش 25 درصدی صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده این است که سازندگان نسبت به آینده بازار ساخت و ساز مسکن چشم انداز روشنی دارند، البته افزایش صدور پروانه به معنای اجرای پروژه های عمرانی نیست.
قیمت ملک با افزایش تولید مسکن و کاهش تقاضا به تدریج کاهش می یابد
کیانپور با اشاره به روند کاهش قیمت مسکن در دو ماه اخیر، گفت: یکی از دلایل این مسئله، برنامه ریزی کلان دولت برای تولید انبوه مسکن است، قطعا با افزایش تولید مسکن و کاهش تقاضا، قیمت ملک به تدریج کاهش می یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرف دیگر خریداران نیز به دلیل افزایش 120 درصدی قیمت مسکن، برای خرید مسکن مورد نظر خود دست نگه داشته اند تا در زمان مناسب و با کاهش قیمت ها، خرید کنند.
صبر استراتژیک مردم برای نخریدن مسکن
وی ادامه داد: به طور حتم صبر استراتژیک مردم برای نخریدن مسکن در شرایط کنونی، امری موقتی است و نمی توان از این ابزار برای پایین آوردن مسکن استفاده کرد، بنابراین مهم ترین راهکار حمایت دولت از تولید مسکن در کشور است.
سازندگان امروز قدرت ریسک خود برای فعالیت در عرصه ساخت و ساز مسکن را از دست داده اند
عضو کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: سازندگان امروز به دلیل تلاطمات بازار مسکن قدرت ریسک خود برای فعالیت در عرصه ساخت و ساز را از دست داده اند که حل این مسئله نیازمند اعتمادسازی و اطمینان بخشی از سوی دولت است.
