نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه در حالی آغاز شد که بازداشت برخی مدیران خودرویی و دو نماینده مجلس، از جمله موضوعات داغ قضایی در هفتههای اخیر بودهاند.
به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی با تبریک هفته دولت و روز تکریم بازنشستگان و روز کارمند، بر بازگشت نشاط به جامعه در پی مشاهده عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفسدان تاکید کرد و یادآور شد: این مهم بار دستگاه قضا را سنگینتر میکند. قوه قضاییه هیچ گونه فساد را در جامعه اسلامی برنمی تاید و در اجرای قانون هیچ تبعیضی نخواهد داشت و در برخورد با یقه سفیدان این مهم را در برخورد و رسیدگی به جرم آنها اولویت قرار میدهد.
وی با با بیان اینکه در مسیر مبارزه با فساد، قوه مجریه و مقننه را در کنار خود میدانیم گفت: مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب و مجری شایسته و پاکدست و قاضی عادل است تا این آرمان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد عملیاتی نخواهد شد. انشالله با اقدام قوه قضاییه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این موضوع را به فال نیک میگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر این که تمامی ارکان نظام در امر پیشگیری و شناسایی با مفسدان وظایفی دارند، گفت: نه قانون و نه شرع و نه اخلاق و به ویژه اخلاق حرفهای به ما اجازه نمیدهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذیربط در تریبونها و چه رسانه ملی و مکتوب و دیجیتال و فضای مجازی منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید به این معنا است که گزارش را به مراجع ذی صلاح ارسال کنیم.
اسماعیلی ادامه داد در حوزه اطلاع رسانی استفاده از رانت در برخی اخبار نادرست است به ویژه وقتی از ورود قوه قضاییه به یک موضوعی اطلاع پیدا کردیم آن را رسانهای کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه به پرونده یکی از عناصر وابسته به انگلیس اشاره کرد و گفت: حکم ارس امیری به واسطه ارتباط با انگلیس و نفوذ فرهنگی از طریق جامعه هنری و اقدامات براندازانه شناسایی شد و به ده سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شده است.
وی از محکومیت یک جاسوس دیگر خبر داد و گفت: علی جوهری به علت ارتباط با موساد و جاسوسی برای اسرائیل به ده سال حبس و برای تحصیل مال نامشروع به استرداد اموال و دو سال حبس محکوم شده، این فرد مقدماتی برای اخذ تابعیت از رژیم غاصب هم داشته و ماموریت در حوزه عمرانی و قرارگاه خاتم الانبیا داشته است.
اسماعیلی به پرونده یک جاسوس دیگر اشاره کرد و افزود: انوشه عاشوری، فرد دو تابعیتی است که تابعیت انگلیس را هم دارد با سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده و امکانات فراوانی را از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی از کشور را به این سرویس منتقل کرده بود. این فردبابت جاسوسی به ۱۰ سال حبس و دو سال حبس برای تحصیل اموال نامشروع از موساد و استرداد اموال به نفع دولت جمهوری اسلامی محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که یکی از مدیران بانک مرکزی در دادگاه فرصت دفاع کوتاهی داشته و آیا این موضوع صحت دارد و طبق قانون بوده است؟ گفت: در دادگاههای اخیر فرصت کافی به متهم و وکلای آنها داده میشود و ضمن اینکه به دلیل کثرت پروندهها تقاضا میکنیم وکلا علاوه بر آنچه در دادگاه میگویند، لایحه هم تقدیم کنند. بعد از برگزاری جلسات دادگاه شاهد هستیم برخیها مطالب خلاف واقع بیان میکنند و باید همه به اخلاق پایبند باشیم.
اسماعیلی در خصوص آخرین مصوبات مرتبط با سفر اخیر رییس قوه قضاییه گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه کردستان و سفر بعدی استان زنجان در هفته آتی خواهد بود. در سفر کردستان سه جلسه را به بررسی مسایل استان اختصاص دادیم و قرار ما بر این است این سفرها خروجی ملموس برای استان داشته باشد. مشکلات حوزه بررسی و راهکارهایی ارائه شد، همچنین شصت میلیارد تومان برای برون رفت از مشکلات حوزه قضایی کردستان اختصاص یافت.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروندههای مافیای خودرو و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو و دو نماینده مجلس در این رابطه گفت: در این پرونده هنوز رای صادر نشده و در فرایند رسیدگی است و دادگاه یک جلسه برگزار کرده و به زودی جلسات بعدی بازار میشود و بهتر است داوری را به دادگاه بسپاریم. تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است نگوییم. خبری در این رابطه منتشر شد ما هم مجبور شدیم مطلبی را بدون اسم بگوییم، اما برخی رسانهها عکس هم منتشر کردند و به طور کلی این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و این پرونده ناظر به خودروسازان داخلی است و در رابطه با واردات پروندههای دیگری هست که سابقا اشاره شده بود.
اسماعیلی در خصوص پرونده مدیرعامل ایران خودرو گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بازداشت یکی از مسئولان سابق دستگاه قضا گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پانزده نفر در این پرونده بازداشت هستند. خط قرمزی در رابطه با برخورد با فساد نمیشناسیم.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط آسمان در دو سال گذشته گفت: در دوره تحول برای بخشهای مختلف و من جمله برای رفع اطاله دادرسی تدابیری اتخاذ شده و شاهد هستیم پروندهها نسبت به گذشته سرعت بیشتری گرفته است. جعبه سیاه هواپیما از سوی شرکت هواپیمایی بررسی شد و پرونده در اصفهان بود و سپس به تهران ارسال شد که همه اینها زمانبر بود، در رابطه با علت حادثه کارشناس نظر داده است و متولیان حوزههای مربوطه در شرکت هواپیمایی کشوری و آسمان و هواشناسی نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشتند و پرونده به هیات سه نفره کارشناسیارجاع دادند و تا پایان هفته نظر هیات اعلام میشود و اینکه کدام نهاد به چه میزان مقصر بوده است تا پایان هفته روشن میشود.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت یکی از مدیران هلال احمر گفت: اصل بازداشت درست است و مربوط به نحوه واردات دارو با ارز دولتی و گرانفروشی در این رابطه است. تعدادی از افراد در این رابطه بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی در پاسخ به این سوال که شما بارها اعلام کردید که اگر کسی اطلاعی از فساد دارد به قوه قضاییه ارایه دهد، اخیرا آقای زاکانی در یک برنامه تلویزیونی نهادهایی را در رابطه با فساد متهم کردند، نظر شما در رابطه با اختصاص تریبون صدا و سیما به این افراد و اظهار نظر زاکانی در رابطه با زمین خواری چیست؟ گفت: بهترین مبارزه با مفاسد اجرای قانون است و اعلام میکنیم هر کس از وقوع مفاسد اطلاعی دارد بگوید و به آنها رسیدگی میشود و از موضوعاتی که هنوز ثابت نشده بپرهیزیم. آنچه که موجب اطمینان و اعتماد مردم میشود اقدام در مبارزه با مفاسد و نه اعلام وجود فساد است. اگر به دنبال ایجاد اعتماد هستیم، اجازه بدهید قوه قضاییه کار خود را انجام داده و برخورد کند و به زودی ارقامی از بازگشت وجوه به بیت المال حسب پیگریهای مردمی را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعمال برخی محدودیتها برای رئیس دولت اصلاحات گفت: گویا یک سری اسامی قرار است همیشه نقل محافل باشد. به طور کلی یکسری تصمیمات در شورای عالی امنیت و دبیرخانه و دادگاه ویژه روحانیت است و بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم.
وی در مورد امضاهای طلایی برای فروش محصولات ایران خودرو در نمایندگیها و مصونیت متهم این پرونده گفت: مصونیت برای کسی قائل نیستیم این پرونده ۵ متهم دارد ۳ نفر بازداشت هستند، روند تحقیقات در حال انجام است و در مسیر تحقیقات افراد بیشتری اگر تحت تعقیب قرار گرفتند اطلاع رسانی میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ورود قوه قضائیه به موضوع اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اردوگاه باهنر ورود کرده و گزارشی را در این رابطه ارسال کرده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا معاون بانک مرکزی که پروندهای هم در قوه قضائیه دارد اعلام کرده ورود به موضوعات ارزی حسب دستور دولت بوده است و اخیرا هم رییس بازداشتی خصوصی سازی چنین چیزی را اعلام کرده است نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: در ارتباط با پرونده بانک مرکزی توضیحات دولت در شفاف شدن این پرونده اثر گذار است و به دنبال این هستیم در این پرونده توضیحات مکتوب دولت را داشته باشیم و استقبال میکنیم البته نه از مجرای رسانه بلکه در دادگاه؛ اینکه دولت به معنای عام و رییس جمهور به معنای خاص مطالبی را بگویید استقبال میکنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهوری گفت: پیشتر اشاراتی در این رابطه شده و اجازه بدهید این هفته که هفته تکریم دولت است به این مسایل نپردازیم.
اسماعیلی در رابطه با اینکه اخیرا یک نماینده مجلس از فساد سیستماتیک فوتبالی خبر داده آیا پرونده فساد فوتبالی به قوه قضاییه ارسال شده، گفت: در رابطه با برخی فوتبالیستها قراردادها و شرط بندیها پروندههایی داریم، اما اینکه فساد سیستماتیک باشد حسب نمایندهای که چنین چیزی گفته، نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ریاست قوه قضاییه مخالف بازداشت دو نماینده مجلس بودند و آیا به این موضوع ورود کردند؟ گفت: ریاست قوه قضاییه اعلام کردند که بازداشتیهای مان باید حداقلی باشد و اختصاص به یک فرد خاص ندارد. بازداشت حداقلی سیاست قوه قضاییه است و این را میتوان در پروندهها دید. در این پرونده و همه پروندهها تأکیدشان بر اجرای مقررات و استقلال قاضی است.
وی در مورد سگ گردانی در خیابانها گفت: برخورد قوه قضاییه تابع قوانین و مقررات است و هر جایی که فعل انجام شده جرم باشد با آن برخورد میکنیم و در این مورد دستگاههای که تصمیمات کلی میگیرند مانند شورای تامین باید تصمیم بگیرند.
اسماعیلی در خصوص انتشار یک فایل صوتی از عکاس زندانی و اعلام اعتراف تخت فشار گفت: اینکه زندانیان با خانوادههایشان تماس میگیرند یک امر کلی و پذیرفته شده است و فرد هم در تماس ممکن است اکاذیبی را ادعا کند و آیا این ادعا که تخت فشار هستم درست است؟ رسیدگیهای ما قانونی است و هیاتهای نظارت بر حقوق شهروندی با تاکید رییس قوه قضاییه فعالتر شدند و با افراد بازداشتی صحبت میکنند و چنانچه هر بازداشتی شکایت داشته باشد، ساز و کار قانونی برای بررسی وجود دارد.