قیمت نفت روز چهارشنبه درپی انتشار آماری که افت بیش از حد انتظار ذخایر نفت آمریکا را نشان داد و نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصادی به دلیل جنگ تجاری پکن و واشنگتن را تسهیل کرد، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی نفت برنت ۳۷ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۵۹ دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۵ سنت یا یک درصد رشد کرد و به ۵۵ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید.
گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان داد سطح ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته که واردات کاهش پیدا کرد، افت چشمگیری داشته و به میزان ۱۱.۱ میلیون بشکه پایین آمده است در حالی که تحلیلگران کاهش این ذخایر به میزان دو میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند. گزارش هفتگی دولت آمریکا بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
به گفته استفن اینس، یکی از شرکای شرکت "والور مارکتس"، افت قابل توجه ذخایر نفت آمریکا فعلا نگرانی‌های رکودی را که بر بازارهای نفت سایه افکنده، تخفیف داده است. با این حال نگرانی‌ها پیرامون رشد اقتصادی جهانی در بحبوحه تداوم جنگ تجاری آمریکا و چین احتمالا رشد قیمت‌ها را محدود نگه خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت: بر این باور است که چین درباره تمایل برای رسیدن به یک توافق صادق است. همزمان لیو هی، معاون نخست وزیر چین اظهار کرد چین تمایل دارد این اختلاف از طریق مذاکرات آرام حل شود. اظهارات مذکور بازارهای جهانی را آرام کرد اما روز سه شنبه پس از این که وزارت خارجه چین اعلام کرد درباره مکالمه تلفنی میان آمریکا و چین درباره تجارت اطلاعی ندارد و امیداوار است واشنگتن اقدامات اشتباه خود را متوقف کرده و شرایط را برای مذاکرات مهیا کند، نگرانی‌ها دوباره تجدید شد.
قیمت نفت از نقطه اوجی که در آوریل امسال پیدا کرد، حدود ۲۰ درصد سقوط کرده که تا حدودی به دلیل نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای منفی جنگ تجاری آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی است که به نوبه خود تقاضا برای نفت را کمتر خواهد کرد.
بانک مورگان استنلی اعلام کرد ریسکهای رکود جهانی از زمان بحران مالی جهانی به این طرف از هر زمانی بالاتر است و آمریکا از این خطرات در امان نیست.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت بازرگانی چین هفته گذشته اعلام کرد تعرفه واردات ۵۰۷۸ کالای آمریکایی شامل نفت خام، محصولات کشاورزی و هواپیماهای کوچک را از پنج به ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. ترامپ نیز به تلافی این اقدام به شرکتهای آمریکایی دستور داد به دنبال راهی برای خارج کردن فعالیتهای خود از چین و تولید محصولاتشان در آمریکا باشند.
