یک فعال کارگری با بیان اینکه ۶۵ درصدحقوق کارگران صرف اجاره بها می‌شود، گفت: هیچ کارگری بعد از ۳۰ سال کار نباید دغدغه اجاره‌خانه و نداشتن مسکن را داشته باشد.
رحمت‌اله پورموسی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم خانه‌دار شدن کارگران اظهار کرد: بحث مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری بحث مهمی است چرا که بیش از ۶۵ درصد حقوق و دریافتی کارگران و بازنشستگان صرف اجاره‌خانه و مسکن می‌شود و دیگر چیزی برای معیشت و درمان آنها باقی نمی‌ماند.
وی ادامه داد: تامین مسکن ارزان برای کارگران از دیرباز مطرح بوده و تشکل‌های کارگری با جدیت آن را پیگیری می‌کردند حتی در این راستا وام‌های مسکن با نرخ سود پایین و بلند مدت به کارگران داده می‌شد ولی مدتی است که از این وام‌ها خبری نیست.
مسکن دغدغه کارگران بعد از بازنشستگی
این فعال کارگری افزود: اگر به دلیل شرایط اقتصادی عنوان می‌شود که کارفرما توان پرداخت دستمزد یا حق مسکن بیشتر را ندارد انتظار داریم دولت شرایطی را فراهم کند تا کارگران بتوانند صاحبخانه شوند. یعنی کارگری که ۳۰ سال کار کرد وقتی بازنشسته شد دیگر دغدغه اجاره خانه نداشته باشد و مسکن متناسب با شان خود و خانواده‌اش را تهیه کرده باشد.
پورموسی با بیان اینکه دولت و وزارت کار باید به دنبال طرح‌های مسکن ارزان قیمت برای کارگران باشند، گفت: جامعه کارگری از هر طرحی که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند اعم از مسکن مهر، مسکن امید، مسکن کارگری یا اجاره به شرط تملیک استقبال می‌کند.
استفاده از ظرفیت خانه‌های مسکن مهر برای کارگران
وی به پیشنهاداتی برای استفاده از ظرفیت خانه‌های مسکن مهر برای خانه‌دار شدن کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی و توافق با مسکن و شهرسازی هستیم تا بتوانیم به شکل سهمیه‌ای از خانه‌های مسکن مهر برای کارگران و بازنشستگان استفاده کنیم.
این فعال کارگری رونق بخش مسکن را موجب فعال شدن صدها هزار شغل مرتبط با آن دانست و گفت: اگر پروژه‌های مسکن به اجرا درآید هم به اشتغالزایی جوانان کمک می‌شود و هم نرخ بیکاری در کشور کاهش می‌یابد.
واگذاری زمینهای بایر به تعاونی‌های مسکن کارگری
پورموسی در پایان پیشنهاد کرد: دولت زمینهای بایر و بلااستفاده را به شکل رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار بدهد و در ساخت و ساز مسکن کارگران مشارکت کند.
به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
