دستور فوری روحانی درباره هپکو اراک

کد خبر: ۹۲۵۰۶۷

تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸ 21 September 2019

کد خبر: ۹۲۵۰۶۷

۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸ 21 September 2019

10199 بازدید

استاندار مرکزی از دستور فوری رئیس جمهوی در خصوص حل مشکل تعیین تکلیف سهامداری شرکت هپکوی اراک خبر داد.

به گزارش ایسنا رئیس جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید.»

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

روز جهانی مردان، مکملی برای روز جهانی زنان!

سلام آقای رئیس جمهور! واقعا شب عید و دلار ۸۰ هزار تومانی؟

"مصاف" ایرانی چه فرقی با کلاشنیکف روسی و ژ-۳ آلمانی دارد؟

گزارش خطا

مطالب مرتبط

سه عاملی که مانع می شوند «هپکو» با دستور رئیس‌جمهور نجات پیدا کند!

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۱۰

انتشار یافته: ۶

رضا کوچولو

۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

پاسخ

خسارتهای وارده تا اینجا را چه کسی جبران می کند؟؟؟

ناشناس

۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

پاسخ

زورش که به اربابزاده هایی که هپکو رو به این وضع رسوندن نمیرسه

رضا

۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

پاسخ

هر کسی که بخواهد شرکت هپکو را با اتمسفر و شرایط فعلی به صورت واقعی و نه سیاسی بگرداند ،به عنوان اولین اقدام باید کل کارکنان آن را اخراج و با افراد جدید جایگزین کند تا زمینه تغییر فرهنگ سازمانی فراهم گردد چون کسی که کارخانه داری کرده است به خوبی می داند که انتظار کار تولیدی واقعی داشتن از کسانی که ریل راه آهن را مسدود می کنند و هر روز به بهانه مطالبات پرداخت نشده به دنبال درگیری و اغتشاش هستند امری باطل است و قطعا این شرکت هیچ فرجامی نخواهد داشت.

ناشناس

۱۷:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

پاسخ

امروز صبح رادیوی خودمان می گفت که هپکو را در دولت روحانی به این شرکت به قیمت 10 میلیون تومان روخته اند و 50 میلیارد تومان هم بهش وام داده اند و ایشون هم گفته که بازپرداخت وام را دو سال بعد از دریافت آن انجام می دهد. احتمالا وامش هم کم بهره بوده است.
حالا بعد از چند سال هم که حقوق کارگرها رو نداده و اعلام ورشکستگی کرده .
بهتر نبود که این شرکت رو به همون کارگرا می فروختند که با جون و دل کار کنند. هر کدوم از کارگرای این شرکت می تونستند 10 میلیون تومن رو جور کنند. اگر بینشون تقسیم می شد، نفری 100 هزار تومن میشد. چرا این کارها رو با اموال مردم می کنند.
از رطف دیگه واردات بی رویه انواع ماشین آلات نوی راهسازی آزاده ( دیروز تلویزیون نشون می داد)چرا. مگه قرار نبود هر چی امکان تولیدش در داخل وجود داره وارد نشه. الان که وزارت صنعت و بازرگانی یکی است وضع اینطوری است اون وقت می خوان وزارت بازرگانی رو جدا کنند که هر کی ساز خودش رو بزنه. اصلا این دولت نمی خواد وضع درست بشه. می خواد به مردم فشار حداکثری بیاد.

ناشناس