به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی چهارمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
4 مهر 1328، سرلشگر فرج الله اق اولی به ریاست بانک سپه منصوب شد.
4 مهر 1333، یک هیات اقتصادی از فرانسه به منظور بررسی شرایط اقتصادی ایران که قصد اخذ وام سی میلیون فرانکی را داشت، وارد تهران شد.
4 مهر 1341، خسروانی وزیر کار اعلام کرد که به زودی کارگران در سود کارخانه ها سهیم خواهند شد.
4 مهر 1351، قراردارد بهره برداری از معادن مس سرچشمه کرمان با یک شرکت آمریکایی منعقد شد.
4 مهر 1352، ایران و آلمان غربی یک قرارداد بازرگانی 5 ساله امضا کردند.
4 مهر 1356، بانک ملی ایران بهره وام‌های صادراتی خود را بین 5/2 تا 5 درصد افزایش داد. همچنین در این روز، دولت آمریکا برای کمک به صنعت چوب ایران دومیلیون و ششصدهزار دلار اعتبار داد.
4 مهر 1383، ريچارد آرميتاژ معاون وزارت امور خارجه آمريكا طي سخناني در كنگره آمريكا خواستار بخشودگي 45 ميليارد دلار بدهي عراق به كشورهاي عرب حوزه خليج فارس شد و گفت اين مبلغ بخشي از كمك هايي است كه دولت هاي عربي طي سالهاي جنگ ايران و عراق، در اختيار حكومت بغداد قرار داده بودند.
4 مهر 1384، در اعتراض به رفتار اروپايي ها در قبال پرونده هسته اي ايران، رئيس قوه قضائيه خواستار كاهش مبادلات اقتصادي با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و تجديدنظر جمهوري اسلامي ايران در معاملات 25 ميليارد دلاري سالانه خود با اين كشورها شد.
4 مهر 1394، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: یک ماده از طرح رسیدگی به دارایی مسوولان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مطابق آن سامانه الکترونیکی برای ثبت دارایی مسوولان ایجاد می شود.
4 مهر 1395، طی خبری اعلام شد که نرخ تورم سالانه شهریور ماه (دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به همین ماه در سال ۱۳۹۴) معادل ۸/ ۸ درصد است.
4 مهر 1396، مجمع جهانی اقتصاد از صعود ایران در نردبان رقابت خبر داد. براساس گزارش این نهاد، ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی ۷پله جهش داشته و از رتبه ۷۶ در سال گذشته میلادی به رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
4 مهر 1397، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای پیگرد قانونی داشته و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
