دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو در شعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
این پرونده دارای ۷ متهم به نامهای عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی است.
متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
همچنین جعل اسناد متعدد و پرداخت رشوه برای گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز از دیگر اقدامات خلاف این گروه بود.
در ابتدای جلسه دادگاه متهم ردیف اول عباس ایروانی برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده مسئول هلدینگ عظام هستم و هیچ سابقه کیفری ندارم.
قاضی صلواتی بیان کرد: در سال ۶۶ به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شدید؛ چگونه می‌گویید سابقه کیفری ندارید؟
متهم ایروانی گفت: در آن موضوع فردی مبلغ ۵۰ هزار تومان به شخص دیگری داده بود و من بعد از چند روز تبرئه شدم.
وی با بیان اینکه طی ٣٠ سال فعالیت سبب ایجاد رونق اقتصادی شدم، افزود: خداوند شاهد است که در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌هایی انجام داده‌ام و در مدت ٩ ماه بازداشت مشکلات زیادی را متحمل شدم.
متهم ایرانی گفت: بنده به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم، چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه آمده است و کاش اجازه می‌دادید در جلسه پیش و پس از کیفرخواست از خود دفاع کنم و حتما این موضوع صلاح بوده است.
قاضی صلواتی اظهار کرد: این کار طبق روال قانونی دادگاه است و مواظب اظهارات خود باشید.
متهم ایروانی بیان کرد: برای ۴ هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی کردیم و از خروج ۳۵۰ میلیون دلار کشور جلوگیری کردیم، همچنین ساخت مجموعه‌های گردشگری و رفاهی از جمله اقدامات ما بود که البته برخی از رسانه‌ها کار‌های خیر ما را پوششی برای اقدامات خلاف دانسته‌اند.
وی با بیان اینکه در کیفرخواست ناهمخوانی‌هایی وجود دارد، گفت: از شما می‌خواهم تا شاکیان پرونده را معرفی کنید؛ نماینده گمرک جلسه پیش غیر از یک مورد هیچ خلاف و شکایت دیگری را بیان نکرد و تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه از حدود ۱۰ سال پیش بود و نهاد مذکور در دفتر ما وارد شد و تمام اسناد را ضبط کرد.
متهم ایروانی ادامه داد: من تقاضای استرداد اموال خود از نهاد مذکور را کردم و البته هر بار این نهاد اتهامات جدیدی را به من منصوب کرد و سرانجام طی یک نامهای به این نهاد بیان کردم که عباس ایروانی حاضر است کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به جمهوری اسلامی ایران بدهد.
وی با بیان اینکه سال ۹۶ پرونده علیه من درست شد، گفت: در اظهارانی که در کیفرخواست آمده است گفتند قطعات وارداتی خودرو را برای تعرفه کمتر گازسوز معرفی کردیم، در حالی که تعرفه‌های گاز و بنزین سوز هر دو ۵ درصد شده بودند.
متهم ایروانی با اشاره به ارز دولتی اظهار کرد: من از بانک مرکزی هیچ ارز دولتی دریافت نکردم و واردات ما به میزان ۶۵۰ میلیون دلار بوده است که آن را به عنوان قاچاق اعلام کرده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به من منتسب کردند آن است که گفتند در قطعات EUC برای مسئولان ابزار جاسوسی قرار دادیم، اما هزار قطعه وارد کشور می‌شود و از کجا معلوم قطعه EUC که ابزار جاسوسی دارد در خودرو مسئولان قرار می‌گیرد.
متهم ایروانی گفت: با توجه به تحریم‌ها بانک صادرات و ملی در امارات تحریم بودند و توانایی پرداخت نداشتیم و تیغه‌های بسیار زیادی را در بانک‌ها قرار دادیم که تمام آن‌ها جوابگوی تسهیلات و بدهی‌ها هستند.
در حال تکمیل...
