نیجریه با استناد به حکم سال ۲۰۱۸ دادگاه عالی که به این کشور امکان می دهد سهم خود از درآمد قراردادهای تولید مشترک را افزایش دهد، از شرکتهای نفتی بین‌المللی ۶۲ میلیارد دلار مطالبه کرد.
به گزارش ایسنا، این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که محمدو بوهاری، رییس جمهور نیجریه تلاش می کند درآمد را پس از کاهش تولید و قیمت نفت، تقویت کند. دولت نیجریه پیش از این شرکتهای خارجی را هدف گرفته بود و اپراتور تلفن همراه ام تی ان را به دلیل کوتاهی در قطع سیم کارت مشترکان فاقد اطلاعات، یک میلیارد دلار جریمه کرده بود و از شرکتهایی شامل جی پی مورگان اند چیس در یک رسوایی فساد شکایت کرده بود.
اکنون در طرح جدیدی اعلام کرده است شرکتهای انرژی به این الزام که دولت در صورت بالا رفتن قیمت نفت از ۲۰ دلار، باید سهم بیشتری از درآمد دریافت کند عمل نکرده اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت نیجریه اعلام نکرده این پول را چگونه دریافت خواهد کرد اما اعلام کرده که مایل است با شرکتها مذاکره کند. در مناقشه با ام تی ان، مبلغی که این شرکت درباره آن مذاکره کرد از ۵.۲ میلیارد دلار جریمه اولیه کاهش پیدا کرد.
شرکتهایی همچون رویال داچ شل، اکسون موبیل، شورون، توتال و انی تحت قانون تولید مشترک، موافقت کرده اند هزینه اکتشاف و تولید میادین نفتی فراساحلی را تامین کنند و پس از کسر هزینه های خود، درآمدشان را با دولت نیجریه سهیم شوند.
طبق اسناد دفتر دادستان کل و وزارت دادگستری نیجریه، زمانی که این قانون در ۲۶ سال قبل به اجرا درآمد، قیمت نفت ۹.۵۰ دلار در هر بشکه بود و شرکتها در حال حاضر ۸۰ درصد سود از میادین فراساحلی را دریافت می کنند در حالی که سهم دولت نیجریه ۲۰ درصد است.
عمده نفت نیجریه توسط پنج شرکت نفتی استخراج می شود که با شرکت ملی نفت نیجریه جوینت ونچر و شراکت دارند.
