با گذشت ۴۸ روز از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی به دست رئیس جمهور، شیوۀ ساخت بخش اعظمی از این واحد‌ها هم‌چنان نامشخص است. به استناد صحبت‌های مسئولین وزارت راه و شهرسازی مقررشد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از واحد‌های طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ این شیوۀ ساخت مسکن، انتقادات فراوانی را روانه طرح اقدام ملی کرده است. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکت با انبوه‌سازان را مناسب تولید انبوه مسکن در شرایط فعلی نمی‌دانند.
در حقیقت مسکن مشارکتی، بر پایه شراکت بین انبوه‌سازان و وزارت راه شکل می‌گیرد. بر این اساس، آورده اولیه وزارت راه برای شراکت با انبوه‌ساز، تامین زمین از محل منابع دولتی است. انبوه‌ساز نیز برای حضور در پروژه‌های مشارکتی، موظف است، هزینه و عملیات ساخت واحد‌های مسکونی این طرح را تقبل کند. در نهایت، پس از اتمام فرآیند ساخت، مالکیت واحد‌های مسکونی تکمیل شده، بر اساس آورده اولیه، بین وزارت راه و انبوه‌سازان تقسیم خواهد شد.
افزایش غیر معقول قیمت مسکن، نتیجه بی‌توجهی به ایرادات مسکن مشارکتیبه اعتقاد اکثریت نمایندگان کمسیون عمران مجلس، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی تطبیقی با شرایط فعلی بازار مسکن در کشور ندارد.
از همین رو فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، ضمن بیان لزوم ورود جدی وزارت راه به مقوله ساخت مسکن به دلیل کمبود جدی در این بخش، گفت: «طی سه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گونه راهبردی در بخش تولید و عرضه مسکن نداشته است و درحال حاضر با کمبود ۱.۵ میلیونی مسکن در کشور روبه‌رو هستیم.»
رجبی، در ارتباط با طرح اقدام ملی و همچنین شیوۀ اتخاذی وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن در این طرح، ادامه داد: «اینکه وزارت راه و شهرسازی، قصد دارد منابع خود یعنی زمین را به مسکن که جزء نیاز‌های عمومی هست تبدیل کند، امری پسندیده است، اما وزارت راه باید ابزار‌ها و اهرم‌های خود را در جهت عرضه به موقع و با قیمت مناسب مسکن از سوی انبوه‌سازان به کار گیرد. در صورت بی‌توجهی به این موضوع، طبیعی است که بار دیگر شاهد افزایش غیرمعقول قیمت مسکن ملکی و استیجاری در کشور باشیم.»
نماینده مردم شیراز در پایان با اشاره به اینکه نظارت‌ها برای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی باید به شکلی باشد که سازنده‌ها ساخت مسکن را با کیفیت بالایی انجام دهند، تصریح کرد: «به اعتقاد بنده طرح مسکن مشارکتی نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد. درهمین راستا مکاتباتی با وزارت راه‌وشهرسازی داشته‌ایم که امیدواریم به آن پاسخ داده شود.»
وزارت راه و شهرسازی اجازه سواستفاده به انبوه‌سازان ندهد
یکی از ایرادات عمدۀ وارد شده به مسکن مشارکتی، مالکیت انبوه‌ساز بر بخش قابل توجهی از واحد‌ها در این طرح و ایجاد فضای سوداگری است. در همین خصوص، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، ضمن اشاره به لزوم جلوگیری از سواستفاده انبوه‌سازان در طرح اقدام ملی، گفت: «در طرح مسکن مشارکتی زمین که سرمایه‌ای ملی است در اختیار انبوه ساز قرار خواهد گرفت در همین راستا باید تمهیداتی پیش‌بینی شود تا راه سوء استفاده انبوه‌سازان بسته شود. قرارداد‌های مسکن مشارکتی باید به شکلی باشد که انبوه‌سازان واحد‌های خود را احتکار نکنند و واحد‌های که در اختیار انبوه ساز قرار می‌گیرد نباید با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی نباید مالکیت را به انبوه‌ساز منتقل کند و انبوه‌ساز نیز ملزم به تکمیل واحد‌های مسکونی در زمان مشخص باشد.»
عضو کمسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که وزارت راه برای سرسامان دادن بازار مسکن باید از تجربه‌های گذشته استفاده کند، افزود: «بحث‌های کارشناسی مختلفی در باره مسکن مشارکتی مطرح است. در گذشته هم تجربه‌های این چنینی داشته‌ایم. مسکن اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر ازجمله آن‌ها هستند. طرحی را هم که آقای اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی در پیش گرفته‌اند تجربه جدیدی است، ولی باید از تجارب گذشته هم استفاده کنند.»
با توجه به انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان، به نظر می‌رسد تولید انبوه مسکن و صاحب‌خانه شدن اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی، مستلزم تجدید نظر جدی وزارت راه در شیوۀ اتخاذی برای ساخت مسکن در این طرح است. در حقیقت مسکن مشارکتی، توان تحقق اهداف وزارت راه در طرح اقدام ملی را ندارد و این وزارتخانه باید راهکار‌های موفق گذشته را جایگزین مسکن مشارکتی کند.
با گذشت ۴۸ روز از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی به دست رئیس جمهور، شیوۀ ساخت بخش اعظمی از این واحد‌ها هم‌چنان نامشخص است. به استناد صحبت‌های مسئولین وزارت راه و شهرسازی مقررشد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از واحد‌های طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود.
مسکنها اگربدست انبوه سازان برسدومالک باشندپارتی بازی میشه قیمتها ی دلبخواهی میشه اصلا هرکی هرکی میشه از قبل بدتر که سوداگران دلالان به سودبادآورده میرسند ومردم اجاره نشین بدبخترازاین لذابایدمسکنهاازسوی دولت بدون واسطه فقط به اجاره نشینهاواگذارشودانهم ارزان باتوجه به حقوق مردم قالیبافان خانگی که حداقل درآمدرادارند دولت مقصرین این وضعیت مسکن است باید جبران کن وقیمتهارابه قبل برگردانددرتبریز و اطراف هرکی هرکیه درسایتها قیمتهای دوسه برابری ثبت میکنند ....