ظهور ضلع سوم انتخابات بهارستان؟ /رابطه FATF و منافع ملی چیست؟ /دود معرفی حاکمیت دوگانه در ایران به چشم چه کسانی می‌رود؟

وصول ۷ هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی، آخرین جزئیات از پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه‌ها، ثانیه شماری برای استیضاح ترامپ، بازگشت اردوغان با دست خالی از روسیه، توقف دو پروژه احیای دریاچه ارومیه، تغییر نام مجید دلبندم در بانک پارسیان! تداوم سکوت سید علی خمینی؟! بلاتکلیفی FATF اصرار از دولت انکار از مجمع، ضرب‌الاجل جدید برای کردها: ۱۵۰ ساعت و هراس از افشای عوامل آمدنیوز از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز چهارشنبه یکم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پايان مناقشه «اف اي‌تي اف»؟، نتانیاهو در آخر خط، وصول 7 هزار میلیارد تومان از مفسدان اقتصادی و ثانیه شماری برای استیضاح ترامپ در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

ظهور ضلع سوم انتخابات بهارستان؟
روزنامه خراسان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان ظهور ضلع سوم انتخابات بهارستان، نوشت: رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان: 22حزب برای عضویت در این جبهه نام نویسی کرده اند.
در صف بندی های سال های اخیر در میان احزاب و جریان های سیاسی، برخی گروه ها و ائتلاف ها خود را مستقل از دو جریان سیاسی اصلی کشور یعنی «اصولگرایان» و «اصلاح طلبان» معرفی کرده اند. در انتخابات پیش رو نیز به نظر می رسد باید از جبهه مستقلین و اعتدالگرایان که با روی کار آمدن دولت روحانی و مجلس دهم فعال تر هم شده است، به عنوان «ضلع سوم انتخابات» یاد کرد. این جبهه بنا به اعلام کمیسیون ماده 10 احزاب در کنار دیگر جبهه های سیاسی مانند جبهه مردمی نیروهای انقلاب(اصولگرا)، جبهه هماهنگی اصلاحات و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی توانسته است مجوز فعالیت در انتخابات پیش رو را کسب کند. «قدرتعلی حشمتیان» رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان با اشاره به این که این جبهه از سال 76 تشکیل شده است، گفت: گاهی تعداد احزابی که با این جبهه بودند به عدد 38 نیز رسیده و شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی برجسته در جبهه با ما همکاری داشته‌اند و فعالیت‌شان در دوران انتخابات مشخص بود. وی افزود: به تازگی برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق گفته وزارت کشور، پنج حزب باید به عنوان هسته مرکزی و موسس جدید برای انتخابات پیش‌ِرو وارد می‌شدند و احزاب «مستقل و اعتدال ایران» به دبیرکلی بنده، «دفاع از قانون اساسی و ایثارگران» به دبیرکلی علیرضا متانی، «نظم و قانون» به دبیرکلی حسین تجرلو، «مستقل کار» به دبیرکلی علی عبادی و «کانون همبستگی فرهنگیان ایران» به دبیرکلی علی فائزی در دوره جدید به عنوان هیئت موسس جدید و هسته مرکزی هستند و یک نفر باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد که در تمام دوران بنده را به عنوان رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان تأیید کرده‌اند.

حشمتیان همچنین به جلسه اخیر این جبهه اشاره کرد و گفت: چهل و سومین جلسه ما شب گذشته و در دفتر مرکزی حزب برگزار شد که 22 حزب تقاضای عضویت در جبهه را مطرح کردند و 9 حزب در این جلسه شرکت کرده بودند و بعد از بحث و تبادل نظر فعلا حزب رفاه ملت به دبیرکلی بهروز نعمتی به عضویت این جبهه درآمد و در جلسات بعدی نیز سایر آن 22 حزب که قصد حضور در این جبهه را داشتند با تایید هسته مرکزی اضافه خواهند شد.

رابطه FATF و منافع ملي چیست؟
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي طی یادداشتی با عنوان FATF و منافع ملي که در شماره امروز اعتماد منتشر شده نوشت: بحث FATF بحثي است كه در كشور با پيچيدگي‌هايي بعضا ناضرور همراه شده است و به هرحال ما در اين رابطه نيز همچون ديگر مسائل كلان و مهم كشور، نيازمند اجماعي حداكثري هستيم. ما نبايد مسائل و مشكلات كشور را به دعواهاي جناحي و مسائل گروهي و شخصي گره بزنيم؛ بلكه بايد به‌ نحوي عمل كنيم كه اصول تصميم‌گيري كلان در اين رابطه و موارد مشابه به ‌دقت رعايت شود. آنچه مسلم است تصميم‌گيري درباره موضوع FATF ،تصميم‌گيري در يكي از مباحث كلان حوزه سياست خارجي است؛ حال آنكه در قوانين موضوعه به ‌صراحت تاكيد شده كه ...

تبيين سياست‌هاي كلان كشور در حوزه ديپلماسي و سياست‌هاي خارجي و جهاني برعهده مقام رهبري است. نگاهي به مشي رهبر معظم انقلاب در اين حوزه مشخص و موارد مشابه نشان از اين دارد كه ايشان همواره رهنمودهاي مقتضي و اعمال اين نقش حقوقي و قانوني را از طريق مجموعه‌هاي نهادهاي بالادستي تصميم‌گير، از جمله شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجموعه قواي سه‌گانه اعمال مي‌كنند. آنچه در رويكرد دولت در اين بحث خاص FATF قابل‌توجه است، آن است كه دولت اتفاقا تمامي آنچه بايد در راستاي شور با نهادهاي ديگر را در دستور كار خود قرار مي‌داده، به انجام رسانده و در اين مسير اقداماتي مناسب داشته است؛ حال آنكه خروجي اين شور و مشورت‌ها دولت را به اين تصميم كلان رسانده كه نبايد اجازه دهيم كشور بيش از اين، در معرض تحريم بيشتر قرار گرفته و اجازه ندهد كه زمينه فشارهاي بين‌المللي، بيش از آنچه اكنون شاهديم، ايجاد شود. نكته حائز اهميت و جالب‌توجه در اين راستا آن است كه ما در مجلس شوراي اسلامي نيز از قضا به همين تصميم مشابه رسيديم.

بنده به عنوان مسئول كميته بين‌الملل كميسيون قضايي مجلس در جلسات و نشست‌هاي متعددي حضور داشته‌ام و اين درحالي است كه جمع‌بندي نهايي ما اين بوده كه نبايد كشور را بيش از اين، تحت فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌هاي بانكي و غيربانكي قرار دهيم. به هر حال FATF خواهان مجموعه مقررات و شفافيت‌هايي در نظام مالي و بانكي در كشورهاي عضو است و بر اين پايه، به ايران نيز توصيه‌هايي داشته است. طبيعتا عدم‌توجه به اين توصيه‌ها مي‌تواند مشكلاتي دوچندان براي كشور ايجاد كند. در اين شرايط اما پرسش اين است كه اگر رهبري به عنوان بالاترين مقام سياسي- مذهبي كشور با همراهي و همكاري با FATF مخالف باشند، تكليف چيست. پاسخ ساده است. مي‌گوييم اگر چنين باشد، فارغ از اينكه چه هزينه‌هايي بر كشور تحميل خواهد شد، وظيفه داريم اطاعت كنيم و به ‌نحوي عمل كنيم كه اين هزينه‌ها به حداقل برسد. اما واقعيت اين است كه تاكنون هيچ مخالفت صريحي از جانب رهبري نظام در اين خصوص صورت نگرفته و درحالي كه ايشان همواره اين دست تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها را از طريق نهادهاي بالادستي قانوني اعمال مي‌كنند، در اين مورد نيز به همين نحو عمل كرده‌اند اما مخالفتي با تصويب اين لوايح نداشته‌اند؛ موضوعي كه اتفاقا ‌در مجلس شوراي اسلامي نيز به ‌دفعات مطرح شد و بنده و ديگر نمايندگان از رييس مجلس در رابطه با نظر رهبري درباره FATF پرسش كرده و تاكيد داشتيم كه آيا ايشان مخالفت صريحي با اين موضوع داشته‌اند يا خير؛ پرسش‌هايي كه با پاسخ منفي همراه شده و در اين شرايط طبيعتا بايد به‌نحوي عمل كنيم كه نظر مجموعه دستگاه‌ها و نهادهاي بالادستي قانوني از جمله شوراي عالي امنيت ملي به عنوان بالاترين نهاد ذي‌ربط در مباحث امنيتي و مجلس شوراي اسلامي به عنوان بالاترين نهاد قانون‌گذار و البته دولت و ديگر دستگاه‌ها رعايت شود؛ حال در شرايطي كه به نظر مي‌رسد مجموعه اين توصيه‌ها و تصميمات در راستاي كاهش فشارهاي بين‌المللي و به حداقل رساندن ميزان اثرگذاري فشار تحريم‌هاست.

دود معرفی حاکمیت دوگانه در ایران به چشم چه کسانی می رود؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان منافع ملی، اولویت اول نوشت: نفتکش غول‌ پیکر «سابیتی» برای انجام تعمیرات بدنه وارد آب‌های سرزمینی ایران شده و قرار است امروز در جزیره خارگ پهلو بگیرد تا پس از تخلیه نفت خام آن، جهت تعمیرات به بندرعباس هدایت شود. سابیتی چندی قبل هنگام گذر از دریای سرخ با دو موشک هدف قرار گرفت و آسیب دید. هنوز نتایج بررسی‌ها برای شناسائی عامل یا عاملین این شرارت دریائی اعلام نشده است.

نتیجه این بررسی‌ها هرچه باشد در این نکته تردیدی نیست که ما دشمن داریم و دشمنان شرور ما تلاش می‌کنند بر صادرات و فروش نفت خام ایران تاثیر بگذارند و حتی آن را به صفر برسانند. البته این آرزوئی است که آنها به آن نخواهند رسید و با «فشار حداکثری» نمی‌توانند به نیات شوم و اهداف ناپاک خود برسند ولی مقابله با این تهدیدات جدی و عملی که حادثه سابیتی و توقیف یکماهه نفتکش «آدریان دریای 1» نشانه‌های اخیر آن هستند، نیازمند هوشمندی، مسئولیت‌پذیری، حفظ مصالح نظام و رعایت منافع ملی است.

دولت روحانی و به‌ویژه کارکنان وزارت نفت در هر رده‌ای از مسئولیت که هستند، در خط مقدم جبهه در این جنگ ناجوانمردانه اقتصادی قرار دارند. عقل و منطق ایجاب می‌کند که دولت در چنین شرایط حساس و بغرنجی از حمایت همه‌جانبه در تمامی زمینه‌ها برخوردار باشد تا دولتمردان با خیال راحت و با اطمینان از حمایت حداکثری پشت جبهه، پنجه در پنجه دشمنان شروری بیندازند که ماموریت دارند در صدور نفت و بازگرداندن ارز صادراتی به کشور ایجاد اختلال کنند.

ناگفته پیداست که هر تلاش و اقدامی که علیه دولت و ارکان آن صورت گیرد، هرچند با هر بهانه و انگیزه‌ای توجیه شود، همدستی با دشمنان قسم‌خورده این ملت و این نظام است و نه‌تنها بخشودنی و قابل اغماض نیست بلکه باید پیگیری شده و با آن مقابله جدی صورت گیرد. گهگاه شاهدیم که برخی عناصر دوآتشه که خود را به دروغ مدافع نظام و پرچمدار معیارهای ارزشی جا زده‌اند، مواضعی علیه دولت و نظام اجرائی در این شرایط حساس می‌گیرند و با این کار خود آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و کار دشمن را تسهیل می‌کنند.

نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از این سمپاشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در قلمرو فعالیت‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد. انعکاس دیدگاه برخی افراد، جریان‌های سیاسی، قلم‌های مسموم و زبان‌های زهرآگین که نقش «اپوزیسیون» را بازی می‌کنند ولی وقیحانه خود را مدافع نظام جا می‌زنند، در بسیاری از موارد باعث شادمانی دشمن می‌شود بطوریکه حتی شادمانی و همراهی این جماعت را هم با خودشان کتمان نمی‌کنند.
دشمن، دشمن است و همین تقابل و تضاد را نشانه «حاکمیت دوگانه» معرفی می‌کند و با دلگرمی بیشتری به شرارت علیه نظام ادامه می‌دهد که نهایتاً دود آن به چشم مردم و به‌ویژه طبقات محروم و کم‌درآمد جامعه می‌رود. بالاتر از همه اینکه اعتماد و دلبستگی مردم به نظام را هم خدشه‌دار می‌کند که لطمه و زیان بزرگی است.

خوشبختانه تجربه 40 ساله مردم و گروه‌های سیاسی پیش روی ماست و به تجربه آموخته‌ایم که حتی در فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای جناحی هم به هرحال خطوط قرمزی وجود دارد که باید آنها را رعایت کرد و آنجا که پای منافع ملی و مصالح کشور در میان است، همگی همراه، یکدست و متحد با یکدیگر به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که برای دشمن کمترین سوءاستفاده‌ای از تعارض و تقابل دیدگاه‌ها در زیر خیمه انقلاب متصور نباشد و مثل همیشه دشمنان شرور ناکام بمانند. رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی و جناح‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگ و تعطیل‌ناپذیری را برعهده دارند و باید با درک مسئولیت‌ها به الزامات فعالیت سیاسی – تبلیغاتی سالم، هوشمندانه و در طراز انقلاب و نظام وفادار باشند.