جمعی از علمای مسلمان در بیانیه مشترکی از اعراب و مسلمانان جهان خواستند، کشور امارات و کالا‌های تولیدی آن را به دلیل مشارکت در کشتار مسلمانان در یمن و لیبی تحریم کنند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، ۸۷ تن از علمای مسلمان جهان در این بیانیه مشترک از تاجرانی که مرکز فعالیت تجاری‌شان در امارات است، خواستند از امارات خارج شده و بنادر این کشور را تحریم کنند، زیرا این بنادر یکی از منابع مهم برای اقتصاد این کشور هستند.
در بیانیه مذکور آمده است، علت این درخواست دخالت مستقیم امارات در برخی کشور‌های عربی و اسلامی همانند لیبی، مصر، یمن، منطقه کشمیر و منطقه مسلمان‌نشین اویغور‌ها چین است. امارات در این مناطق ومناطق دیگر با سلاح و مهمات دخالت می‌کند و با بودجه هنگفت خود تعداد زیادی اسلحه خریداری کرده تا مرگ و فساد را در این مناطق مسلمان‌نشین رقم بزند.
همچنین در ادامه بیانیه یاد شده آمده است، بر کسی پوشیده نیست که جنایات و بی‌پروایی کشور امارات نسبت به کشتار مسلمان‌ها تنها در لیبی و یمن به میلیون‌ها کشته، زخمی، آواره و مهاجر رسیده و بازسازی شهر‌های این کشور‌ها ده‌ها سال زمان می‌برد و به بودجه‌های چند هزار میلیونی نیاز دارد.
علمای مسلمان در ادامه تاکید کردند، منبع بزرگتر تامین کننده بودجه امارات در قرارداد‌های خرید سلاح‌هایی که برای ویرانی کشور‌های مسلمان ارسال می‌کند، سرمایه‌های تاجرانی که در این کشور فعالیت دارند و نیز درآمد‌های حاصل از صادرات کالا هستند. امارات با صادرات کالا‌های خود به کشور‌هایی که علیه‌شان جنگ آغاز شده، با پول‌های مسلمانان آن‌ها را به قتل می‌رساند، در هر منطقه‌ای که جنگی علیه مسلمانان آغاز شده امارات با بودجه خود مخفیانه یا علنی حضور دارد و با بودجه خود سلاح، مهمات، جنگنده و مزدور می‌آورد تا مسلمانان را بکشند و شهرهایشان را ویران کنند.
در بیانیه امضا شده توسط علمای مسلمان، به آیات قرآنی و احادیث نبوی برای اثبات لزوم تحریم امارات و تضعیف اقتصادی دشمن برای جلوگیری از کشتار وخرابکاری استدلال شده است.
کارشناسان سازمان ملل به تازگی در گزارشی درباره لیبی نارضایتی خود را از تشدید درگیری‌ها در لیبی ابراز داشته و اعلام کردند، عملیات نظامی خلیفه حفتر علیه شهر طرابلس که در آوریل گذشته آغاز شد و درگیری پس از آن، روند سیاسی و اصلاحات در لیبی را متوقف کرده و در گسترش بی‌ثباتی در این کشور تاثیر بسزایی داشت.
آن‌ها تاکید کردند، این مرحله جدید بی‌ثباتی در راستای منافع بسیاری از کشور‌ها و طرف‌های تاثیرگذار است که درگیری‌ها در این کشور را از سال ۲۰۱۱ به شکل نیابتی دامن زدند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند، امارات در راس کشور‌های ناقض تحریم تسلیحاتی است که از سال ۲۰۱۱ از سوی این سازمان بر لیبی اعمال شد، برخی کشور‌ها از جمله امارات به صورت دوره‌ای و گاهی نیز آشکارا و بدون اندک تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر نقش‌آفرینی خود، اقدام به فروش سلاح می‌کنند.
