4بازدید
قانون جديد، جرايم رانندگي را 50 درصد ميكاهد
اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسووليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.
متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است و طبق پيش بيني مجلس و ناجا ، با تصويب قانون جديد جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و تأثير چشمگيري در كاهش تصادفات خواهد داشت.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: آن طور كه مشخص است هدف از ارائه لايحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و تغيير در قوانين در جهت کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که در حال حاضر اثر خود را از دست داده است.
نصرالله ترابي گفت: متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است و به همين دليل بايد متناسب با شرايط موجود نسبت به تغيير آن اقدام كرد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسئوليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.
نماينده شهركرد خاطر نشان كرد: طبق پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس و مسئولان نيروي انتظامي با تصويب لايحه اصلاح قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نرخ وقوع جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و مي تواند بسيار گره گشا در پايين آمدن آمار تصادفات باشد.
وي از دلايل ناديده گرفته شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن از شرايط اجتماعي روز مي داند و معتقد است: قوانين فعلي چه از نوع قضايي كه منتهي به پرداخت جريمه مي شود و چه قوانين اجتماعي در اين خصوص از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اين امر باعث شده ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به چشم آيد وبا بازنگري جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي ، امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: آن طور كه مشخص است هدف از ارائه لايحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و تغيير در قوانين در جهت کاهش نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که در حال حاضر اثر خود را از دست داده است.
نصرالله ترابي گفت: متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از دست داده است و به همين دليل بايد متناسب با شرايط موجود نسبت به تغيير آن اقدام كرد.
اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و رانندگي مسئوليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.
نماينده شهركرد خاطر نشان كرد: طبق پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس و مسئولان نيروي انتظامي با تصويب لايحه اصلاح قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نرخ وقوع جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و مي تواند بسيار گره گشا در پايين آمدن آمار تصادفات باشد.
وي از دلايل ناديده گرفته شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن از شرايط اجتماعي روز مي داند و معتقد است: قوانين فعلي چه از نوع قضايي كه منتهي به پرداخت جريمه مي شود و چه قوانين اجتماعي در اين خصوص از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اين امر باعث شده ضرورت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به چشم آيد وبا بازنگري جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي ، امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
رانندگی در تهران مرگ وار است واقعا فکری بکنند.
قوانین راهنمایی ایران بر حسب قوانین انگلستان تهیه شده و نگارندگان این اصل را که راننده در سمت چپ خودرو مینشیند را در نظر نگرفته و این باعث مشکل ایرانیان هنگام رانندکی در کشورهای خارجی می شود. دومین مورد مهم عدم رعایت حق تقدم است که موجب اکثر تصادفات می باشد.
خوب بفرماييد چگونه باعث 50درصد بازدارندگي مي شود؟ مگر غير از جريمه يا بگير وببند و معرفي به مراكز قضايي و توقيف و يا باطل كردن گواهينامه هاي رانندگان متخلف و ... در قانون جديد، اهرمي ديگر به كار رفته است؟؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.