دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مسئولیت نظارت را در مجمع تشخیص طی دوسال اخیر فعال کرده‌ایم و از دولتمردان تقاضا داریم از نظارت ما ناراحت نشوند، گفت: باید تغییرات سیاسی را از اقتصاد جدا کنیم.
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین که شامگاه روز شنبه در محل این تشکل برگزار شد، اظهار داشت: از اول انقلاب تاکنون همه دولت مردان ایران تلاش کردند در اقتصاد کاری انجام دهند، مخصوصا در این دو دهه اخیر تمامی توجهات قوای مختلف به اقتصاد بوده ولی هنوز به یک راهکار که به آینده آن امیدوار باشیم نرسیده ایم.
وی افزود: اقداماتی از جمله خصوصی سازی گرفته تا دادن یارانه و یا تاسیس بانکهای خصوصی در این سالها انجام شده ولی به نظر می رسد که باید کاری بنیادی در این حوزه انجام شود و نمی توان این مشکل اساسی را به اشخاص نسبت داد.
رضایی تصریح کرد: تمامی اشخاص و گروه های سیاسی که در این سالها آمده اند و رفتند با مسائل مشترکی از جمله بیکاری، نوسان نرخ تورم درگیر بوده اند .همچنین به طور مثال در تمامی دولت ها در دوره دوم آنها بدون استثنا نرخ ارز دو برابر شده است که اگر این روند ادامه پیدا کند کسی نمی تواند تضمین کند که در دوره دوم دولت آینده دلار به ۲۵ هزار تومان نرسد. بنابراین باید اقدامات بنیادی در اقتصاد صورت گیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در سه سال آینده نقدینگی کشور تقریبا دو برابر خواهد شد که اگر تولید به همین مقدار رشد کند این نقدینگی ایراد ندارد ولی اگر تولید به همان میزان رشد نکند این نقدینگی در صنعت، کشاورزی، ارز، طلا و مسکن سرریز می کند و کسانی که از این دارایی ها محروم هستند بار دیگر دچار شوک می شوند. بنابراین باید کار جدی برای اقتصاد صورت گیرد.
وی گفت: این که اصلاح طلبان و اصولگرایان گفتگوی ملی براه بیندازند ولی در انتهای این گفتگوها مشکل جدی اقتصاد کشور حل نشود نتیجه ای برای مردم نخواهد داشت.
رضایی گفت: ایران در تاریخ خود همواره درگیر چالش های بزرگی بوده و در این دهه های اخیر به طور مرتب هر ۱۰ سال یک حادثه بزرگ برای کشور رخ داده است. از سال ۶۸ گرفته است که با رحلت امام حادثه بزرگی برای کشور رخ داد تا سال ۷۸ و ۸۸ و سال جاری که کشور با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دو عامل جدی در این چالش ها تاثیر داشته، گفت: یکی اختلاف نخبگانی و دیگری دخالت خارجی که در بحث اول از آنجا که در این ۱۰۰ سال گذشته ایرانی ها بیدار شدند و به دنبال پیشرفت بوده اند همواره دو اندیشه اسلام گرایی و تکنوکراسی و غرب گرایی نقش داشته است و عامل دیگر دخالت خارجی و در راس آنها آمریکا که نقش زیادی در تحولات کشور داشته است.
وی افزود: عمده چالش ها از جمله چالش پیشرفت از زمان عباس میرزا و پس از دوره پهلوی و پس از انقلاب نیز به نحو دیگر دنبال شده است. چالش‌های دیگر چالش آزادی، عدالت، فرهنگ دینی و سیاسی، استقلال و چالش ژئوپلیتیک است که از چالش های مهم در کشور ما است وضعیت کلی سرزمین ما را تحت شعاع خود قرار داده است.
رضایی گفت: این چالش ها هرچه عمیق تر شود مسیر پیشرفت مارا نسبت به کشورهای دیگر هم هزینه ساز تر می‌کند هم طولانی تر. بنابراین مدیریت چالش ها از مهمترین مسائل پیش روی ما بوده و خواهد بود.
وی در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، چالش آزادی، استقلال و حکمرانی ساماندهی شد ولی مسئله عدالت و پیشرفت هم چنان مورد بحث قرار دارد. در امر دفاع پیشرفت های ایران خارق العاده بوده و در بعد سیاست به قول دشمنان ما، ایران دارای مقتدر ترین رهبر عالی است. ما توانستیم حکمرانی سیاسی دفاعی امنیتی را به مقدار زیادی حل کرده و یکی از چالش های تاریخی خود را حل و فصل کردیم. نکته جالب این است که چالش های ذکر شده برگرفته از نظر انقلاب اسلامی یعنی ولایت فقیه بوده و توانسته مسئله انتخابات، حکمرانی دفاع، امنیت و آزادی را حل کند اما در بحث پیشرفت اقتصادی و عدالت به این حکمرانی مطلوب نرسیده ایم
رضایی خاطرنشان کرد: در رابطه با پیشرفت اقتصادی در کشورهای دیگر دنیا اولین موضوعی که به ذهن می رسد این است که ما نمی توانیم پیشرفت های آنها را کپی کنیم چون جامعه مدنی در کشور ما جواب نمی دهد اما در کشورهایی که هم اکنون اعتراضات به نظام سرمایه داری وجود دارد از جمله فرانسه و ۱۰ سال قبل در جنبش وال استریت در آمریکا مسئله سرمایه داری با چالش جدی روبرو شده است.
وی یادآور شد: امروز لیبرالیزم و دموکراسی در آمریکا رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند. آقای مکرون اخیرا گفته بود اگر ما منطق تحولات جهان اطراف خود را نفهمیم اروپا با فروپاشی روبرو خواهد شد بنابراین وقتی ما برای مسئله استقلال و امنیت خود با راهکار مردم سالاری دینی و حکمرانی ولایت فقیه موفق بودیم باید با همین نگاه، اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همان طورکه ولایت فقیه به چالش های سیاسی سامان داد و در این چهار دهه اخیر هیچ توطئه خارجی نتوانست پایه های سیاسی کشور را متزلزل کند باید در حوزه اقتصادی نیز به این دستاورد برسیم.
وی گفت: تشکیل ایالت های اقتصادی بدون دخالت مستقیم و تاثیر گذار سیاست و مسائل سیاسی می‌تواند یکی از راهکارها مناسب برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. این ایالت های اقتصادی می توانند با اختیار دادن به شهرها و استانها در حوزه اقتصادی ظرفیت های بومی کشور را شکوفا کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کشور ما اقتصاد مانند سیاست باید تابع ولایت فقیه باشد و الگوی مردم داری ما نیز ایالت های اقتصادی باشد تا همانند عرصه امنیتی و دفاعی به موفق در عرصه اقتصادی نیز برسیم. بنابراین بنده طرفدار آزادی اقتصادی هستم، ولی اقتصاد آزاد را یک سم مهلک می‌دانم. اقتصاد لیبرال در یک جمله یعنی صبح تا شب منتظر باشی که درهای سرمایه گذاری خارجی یا فناوری به روی کشور باز شود.
رضایی تاکید کرد: اگر بخواهیم اعتماد به نفسی که در برقراری امنیت و مسائل دفاعی به دست آورده ایم را در حوزه اقتصادی نیز نهادینه کنیم، باید ظرفیت های موجود در استان های مختلف کشور را به شکوفایی برسانیم و شهرهای مختلف کشور را به رقابت مثبت اقتصادی با یکدیگر ترغیب کنیم. این مسئله یکی از اصول شاخص سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است.
وی با بیان اینکه بدون این اقدام، تعویض دولت‌ها و مجالس نمی تواند تاثیری چندانی در امور اقتصادی کشور ایجاد کند، گفت: علت اینکه ما رویه پیاده شده در امور دفاعی و نظامی خود را رویه مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی می دانیم این است که در این حوزه ها امروز به استقلال کافی رسیده ایم.
رضایی افزود: حکمرانی اقتصاد دو بعد اصلی دارد، یکی رهبری اقتصادی و دیگری مدیریت اقتصادی که قطعا نمی توان این دو اصل را از یکدیگر تفکیک کرد و نمی شود بین رهبری اقتصادی و مدیریت اقتصادی اختلاف ایجاد شود چراکه در صورت از بین رفتن هماهنگی میان این دو هزینه و زمان تحقق پیشرفت اقتصادی افزایش می یابد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تغییرات سیاسی باید از اقتصاد جدا شود و اجازه ندهیم که با تغییرات در دولت و مجلس تغییرات بنیادین در روند اقتصادی کشور ایجاد شود. البته شرط تحقق این رویه حرکت بر مسیر ولایت فقیه به عنوان راهبر اصلی کشور است.
رضایی گفت: علت اختلاف برداشت در برخی مسائل از جمله نظر برخی سیاسیون درباره اینکه می گویند برخی اقدامات مجمع تشخیص به گونه ای است که گویی نهاد قانون گذاری جدید ایجاد شده این است که آن هماهنگی که در حوزه سیاسی امنیتی دفاعی کشور وجود داشته و موجب اقتدار کنونی کشور در این حوزه ها شده در حوزه اقتصادی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه باید تغییرات سیاسی را از اقتصاد جدا کنیم، گفت: باید اجازه ندهیم با هر تغییراتی در امورات سیاسی اعم از مجلس و دولت، اقتصاد دچار تغییرات زیادی شود که نشود به اهداف اقتصادی‌مان برسیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شیرازه و ماهیت این الگوی اقتصادی را مسئله ولایت و مردم‌داری برشمرد و با تاکید بر اینکه مدیریت اقتصادی باید برمدار رهبری شکل بگیرد، اظهار داشت: ممکن است مدیران اختلافاتی باهم داشته باشند اما انضباط راهبردی می‌تواند ارتباط بین رهبری و مدیریت اقتصادی را بوجود بیاورد و آن انضباط تعریف نشده فلذا تا کاری در مجمع تشخیص صورت می‌گیرد می‌گویند یک شورای نگهبان جدید درست شده است.
رضایی با اشاره به اینکه وقتی جنگ شد ما مهمات نداشتیم ولی الان موشک با برد دوهزار کیلومتری بسیار دقیق داریم، تصریح کرد: چطور می‌شود که همین مدل را در اقتصاد پیاده کنیم؟ تا این را می‌گوییم می‌گویند که این‌ها می‌خواهند اقتصاد را نظامی کنند درحالی‌که در بسیاری از سبک‌های مدیریتی دنیا از حوزه نظامی الگو شده و وارد کسب و کار و سایر بخش‌ها شده است.
وی با بیان اینکه ما مسئولیت نظارت را در مجمع تشخیص طی دوسال اخیر فعال کرده‌ایم و از دولتمردان تقاضا داریم از نظارت ما ناراحت نشوند، تصریح کرد: ما عزم کمک به مجلس و دولت داریم ولی اجازه بدهند که ما درمورد این میلیاردها تومانی که جابجا می‌شود یا یک شبه یک تصمیم عجولانه که خلاف سیاست‌های کلی هم هست گرفته می‌شود سوال کنیم و این انضباط راهبردی را در اقتصاد ایجاد کنیم.
