ماجرای ملک ۸ هزار میلیاردی «بابک زنجانی»

وکیل بابک زنجانی پرداخت حق‌الزحمه چندمیلیون یورویی کارشناس متخلف در پرونده موکلش را تکذیب کرد و گفت: ارزش‌گذاری ملک موکلم در خیابان ایران زمین واقعی نیست.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با فارس، در خصوص اظهارت گفته شده از سوی رئیس شورای عالی کانون کارشناسان، گفت: تمام موارد مطرح شده در مورد ارزیابی یکی از اموال موکلم خلاف واقع و کذب محض است.

وی ادامه داد: کارشناسی این ملک هیچ زمانی یک نفره انجام نشده بلکه توسط یک تیم سه نفره کارشناسی انجام شده و هر سه نفر منتخب وزارت نفت بوده‌اند و موکلم در انتخاب این کارشناسان نقشی نداشته است.

وی گفت: هزینه‌ای از طرف موکل بنده به کارشناسان پرداخت نشده و دستمزدشان را نیز از وزارت نفت گرفته‌اند.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین در اظهارات گفته شده عنوان شده گزارش کارشناسی یک صفحه‌ای بوده در حالی که گزارش کارشناسان در مورد ملک ایران‌زمین ۱۴ صفحه و توسط سه کارشناس انجام شده است.

کوهپایه‌زاده در مورد پرداخت چند میلیون یورویی دستمزد به کارشناسان گفت: این خبر نیز کذب محض است اساساً هیچ زمانی این موضوع مطرح نشده و اینکه گفته شده ملک بابک زنجانی ۸ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده نیز کذب است چرا که هیأت کارشناسی، ارزش این ملک را ۱۷۰۰ میلیارد تومان محاسبه کرده بودند.

وی تصریح کرد:، اما چون بدهی موکلم در آن زمان ۲ میلیارد یورو بوده و قیمت هر یورو ۴ هزار تومان می‌شده آن موقع جمع آن ۸ هزار میلیارد یورو می‌شده اینگونه مقرر شد چنانچه بابک زنجانی در بازه زمان تعیین شده بدهی خود را که ۸ هزار میلیارد بوده پرداخت کند، این ملک به موکلم عودت داده شود.

کوهپایه‌زاده افزود: پس از بازداشت موکلم، مجدد ملک مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس تصمیم تیم کارشناسی ۳ و ۵ نفره، ارزش ملک از ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان تقلیل کرد که این میزان مورد اعتراض موکل بنده قرار گرفته است.

وی گفت: ملکی که در شهرک غرب و خیابان ایران‌زمین بوده و ۱۷ هزار متر زمین است و ۳۱۴ هزار متر مجوز ساخت اداری و تجاری دارد از نظر موکلم نباید اینگونه ارزش‌گذاری شود دو سال پس از خرید در واقع متری ۲ میلیون تومان در نظر گرفته که واقعی نیست.

وکیل بابک زنجانی گفت: در حال حاضر شکایت موکلم به اظهارات کارشناسی مطرح شده و در مراجع ذی‌صلاح مطرح است، بنده نیز مجدد پرونده را بررسی کرده‌ام و کذب بودن مطالب مطرح شده محرز است؛ البته این اظهارات می‌تواند به عنوان وصف مجرمانه نشر اکاذیب و شکایت موکلم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.