خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است؛ اما از آنجایی که طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‌شود، غالباً افراد بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر خواهد شد. غافل از اینکه به جز مواردی مانند سرقت و کلاهبرداری، این وظیفه ذی‌نفع است که با توجه به اینکه دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات متهم صلاحیت رسیدگی به ادعای خصوصی نیز دارد، اقدام به ارایه دادخواست و ابطال تمبر قانونی کند. با توجه به اینکه در سیستم دادرسی کیفری موضوعات این حوزه در دو مرحله دادسرا تحت نظر دادستان و نیز دادگاه‌های کیفری تحت ریاست قضات محاکم صورت میپذیرد، رد اموال حاصل از جرم در دو مرجع قابل پیگیری است.
به گزارش «تابناک» در این ارتباط ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: بازپرس در صورت صدور قرار منع تعقیب، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند.
مرحله اول در دادسرا
منظور از قرار‌های فوق‌الذکر این است که در پرونده‌های کیفری در چند حالت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد که عبارت از فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمولان عفو، نسخ مجازات عمومی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده است.
اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایلی مبنی بر توجه اتهام به او نیابد و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌کند.
قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می‌شود. این قرار هنگامی صادر می‌شود که بین طرفین دعوای کیفری توافقاتی حاصل می‌شود و متهم وعده‌هایی می‌دهد که شاکی را ترغیب می‌کند از ادامه شکایت صرف نظر کند و حقوق ازدست‌رفته احتمالی خود را از طریق غیرقضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند. به همین دلیل، تنها راه همین است که شاکی درخواست ترک تعقیب از قاضی دادسرا کند تا چنانچه وعده‌های متهم عملی نشد، وی بتواند همین شکایت را مجدداً مطرح کند.
همچنین بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛ اشیا و اموال بلامعارض باشد همچنین از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
البته قانونگذار مقرر داشته است متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
مرحله دوم در دادگاه کیفری
به موجب تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
البته در پاره‌ای اوقات به ویژه هنگام برخورد با موضوعات تنظیم کالا یا مبارزه با قاچاق برخی کالاها، با اموالی مانند گوشت و لبنیات مواجه میشویم که تا تعیین تکلیف نهایی ممکن است با توجه به اطاله دادرسی، در معرض فساد یا کسر قیمت قرار گیرد. در این خصوص نیز قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری چارهای اندیشیده و به جهت جلوگیری از ورود خسارت به مالک آن در ماده ۱۴۹ قانون مذکور پیش‌بینی کرده است: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل از آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
چگونگی طرح دادخواست در دادگاه کیفری
برای طرح ادعای خصوصی، اصل بر این است که متضرر از جرم باید تشریفاتی از جهت مهلت و نیز هزینه دادرسی رعایت کند. اما در بعضی موارد قانون این فرد را از این امر معاف کرده است. به طور نمونه در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در رأی خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، حکم به رد مال به مالباخته را نیز صادر کند؛ بنابراین در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، به ارایه دادخواست و پرداخت هزینه نیاز ندارد.
خسارت ناشی از بازداشت افراد بی‌گناه
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن پیش‌بینی شده است. براساس ماده ۲۵۵ این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
همچنین ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌دارد: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع مسلم ناشی از جرم شامل اعاده حیثیت شغلی، عایدات و درآمد حاصل از اشتغال را، مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل: الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
منظور از منافع مسلم این است که در ایام بازداشت زیان‌دیده این دعوی می‌توانسته از راه مشروع درآمدی به دست آورد، لیکن بازداشت غیر موجه باعث شده وی درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود.
شرایط مطالبه خسارت
در خصوص کسانی که مستحق جبران خسارتند ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قائل به محدودیت‌هایی شده، به طوری که مقرر می‌دارد: در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده استحقاق جبران خسارت را نخواهد داشت.
همچنین بر اساس مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون مذکور، شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه‌قضاییه ارایه دهد. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه‌قضاییه به عمل می‌آید و این رأی قطعی است.
موضوع جبران خسارت از منظر دیگری حسب مواد ۱۳ و ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر شده است: حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۱۶۳ قانون فوق‌الذکر، اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
با این توصیف در صورتی که شاکی مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر مکلفند از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.
صندوق تأمین خسارت
از جمله تمهیدات دیگری که به موجب ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری اندیشیده شده این است که صندوقی در نظر گرفته شده که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های مذکور را بر عهده دارد.
در خصوص چگونگی جبران خسارات مادی بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر روز حبس معادل ۳۰۰ هزار ریال منظور خواهد شد. لیکن در مورد اعاده حیثیت، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درج حکم برائت یا قرار منع تعقیب در جراید (به هزینه مقصر) پیش‌بینی شده است. از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی بازگرداندن وضعیت متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت از جهت بازگشت به شغل قبلی و دریافت حقوق و مزایای ایام عدم حضور وی است.
تا حالا چند نفر توانستند ان را بگیرند؟