«اقتصاد منهای نفت»؛ کلید واژه‌ای به قدمت سه دهه در بیانات رهبر انقلاب/ برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟

رهبر انقلاب در سخنان خود بارها به موضوع جدایی اقتصاد از نفت تاکید فرموده اند و به تازگی نیز در سخنانی تحریم ها را فرصتی برای رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت عنوان کردند. بررسی ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال آینده کاهش یافته است اما این کاهش کافی نیست، چون رهبر انقلاب تاکید دارند که اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا شود. راهکار این جدایی، افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد صادرات غیرنفتی است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال هاست که موضوع جداسازی اقتصاد از نفت مطرح شده و به یک کلیدواژه در سخنرانی های رهبر انقلاب تبدیل شده است.

روز گذشته، نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوباره بر موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کردند و فرمودند: اگر مسئولان هشیارانه عمل کنند، می‌توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد.

ایشان افزودند: البته برخی افراد باهوش در داخل هیأت حاکمه آمریکا، متوجه این موضوع هستند و گفته‌اند: نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل، باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به‌ کلی از پول نفت جدا نشود؛ بنابراین، مسئولان به‌خصوص مسئولان اقتصادی باید در این خصوص هشیار باشند.

مروری بر سخنان چند سال اخیر رهبر انقلاب در مورد قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی

همان گونه که گفته شد، بارها در سالیان گذشته رهبر انقلاب به موضوع رهایی اقتصاد از نفت تاکید کرده است.

به عنوان نمونه؛

۱۳۶۸/۳/۲۴

خرداد ماه سال ۱۳۶۸ و در روزهای آغازین رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، در حالی‌ که دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی از مردم و مسئولان به دیدار ایشان می‌آمدند، رهبری در لابه‌لای سخنان خود ضمن آگاه کردن جامعه در مورد جهت‌گیری و برنامه‌های دشمنان، «مشکل‌تراشی دشمن برای فروش نفت ایران» را امری بعید ندانسته و از مسئولان کشور خواستند در جستجوی بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها برای کم شدن مشکلات اقتصادی مردم باشند: «من بر خلاف بعضی از تحلیل‌ها، احتمال می‌دهم دشمن برای این‌که مردم را از ادامه‌ی این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود.»

۱۳۷۰/۹/۱۳

فکر غلط، همان تفکری است که در دوران حاکمیت عوامل آمریکا بر این کشور حاکم بود و آن این‌که علم و صنعت و تکنولوژی و امور فنی، باید به وسیله‌ی خارجی‌ها، اروپایی‌ها و غربی‌ها آماده بشود و به صورت محصول در اختیار ما قرار بگیرد. ما باید پول و نفت بدهیم و از محصول کار آن‌ها استفاده کنیم؛ این یک طرز تفکر بود.

۱۳۷۳/۲/۱۳

رهبر انقلاب در ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۳۷۳ از بستن چاه‌های نفت و شکل‌گیری اقتصاد کشور براساس تولیدات غیرنفتی به‌عنوان «آرزوی واقعی» خود نام برده و همگان را به تلاش در مسیر تحقق این مهم فراخواندند: «آرزوی واقعی من ـ که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد ـ این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را بر اساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»

۱۳۷۵/۱/۴

متاسفانه، امروز در دنیا نفت به سیاست‌های بین‌المللی، کمپانی‌ها و غارتگران بزرگ و جهان‌خواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت در مشت آن‌هاست.

۱۳۷۷/۱/۱

آن جوانانی که نمی‌دانند رژیم گذشته با این کشور چه کرده است، بدانند یکی از ده‌ها کار خیانت‌آمیزی که کردند، این است! اقتصاد این کشور را متکی به نفت کردند که به آسانی هم نمی‌شود آن را تغییر داد و دگرگون کرد! این ملت اگر بتواند، باید با صادرات گوناگون صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی که در این کشور هست، تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات این کشور را اداره کند.

۱۳۷۷/۱۰/۴

ماده‌ی ارزشمندی که امروز دنیا جانش به آن بند است، یعنی نفت به ملت‌های خاصی متعلق است عمدتاً در همین منطقه‌ی خود ما، مقداری هم در جاهای دیگر اما سرنوشت این ماده، قیمت‌گذاری و مصرفش، دست دیگران است و صاحبان اصلی در آن کمترین نقش را دارند!

۱۳۷۸/۱/۱

طبیعی است اقتصادی که بر پایه‌ی کالایی است که قیمت‌گذاری آن در دست دیگران است، همین مشکلات را هم دارد؛ یک روز می‌شود بشکه‌ای هجده دلار و بیست دلار، یک روز هم ناگهان به هفت و نیم دلار و هشت دلار تنزل می‌کند!

۱۳۸۷/۶/۵

آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش‌مان به‌دست بیاوریم و در چاه‌های نفت را پلمب کنیم، آن روز برای ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخایرمان می‌خوریم. بیشتر بودجه‌ی کشور از نفت است. نفت ذخیره‌ی ماست. گنجینه‌مان را داریم تخلیه می‌کنیم؛ از روی ناچاری. باید روزی برسد که این ملت بتواند از دانش خود ثروت تولید کند. آن وقت خود آن ثروت به پیشرفت دانش کمک خواهد کرد.

۱۳۹۰/۱/۱

بودجه‌ی کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است. این روش را همه‌ی اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت] نزدیک شویم.

۱۳۹۲/۱/۱

همچنین رهبر انقلاب در اولین روز سال ۱۳۹۲ فرمودند: من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟

در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه کشور به نفت چقدر بوده است؟

داده‌های نمودار زیر از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج شده و میزان وابستگی لوایح بودجه به نفت را در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

همان گونه که در نمودار زیر نمایان است، بیشترین میزان وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که در این سال میزان وابستگی ۴۸.۵ درصد اعلام شده است. کمترین میزان وابستگی هم مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده که در این سال میزان وابستگی ۲۵.۵ درصد اعلام شده است. در سال گذشته مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که میزان وابستگی بودجه ۹۸ به نفت ۳۵ درصد خواهد بود.

 

همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت را ۱۰ درصد اعلام کرد؛ هر چند عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی ۲۶ آذر ماه سال جاری مجلس، با رد میزان وابستگی ده درصدی بودجه سال ۹۹ به نفت، گفت: طبق نظر دیوان محاسبات کشور و بررسی‌ها، وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از ۲۰ درصد است.

به هر صورت هر یک از این دو رقم صحیح باشد، آنچه مشخص است در سال آینده میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش قابل توجه‌ای را در مقایسه با سال‌های گذشته داشته است، اما این میزان وابستگی بودجه به نفت باز هم کافی نیست.

راه های رهایی از اقتصاد نفتی چیست؟

یکی از راه های رهایی اقتصاد از نفت و درآمدهای نفتی، توجه به موضوع مالیات ستانی و درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت می تواند با افزایش درآمدهای مالیاتی، سهم درآمدهای نفتی را در بودجه و اقتصاد کاهش دهد. اما چگونه می توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد؟

برای افزایش درآمدهای مالیاتی چهار راه حل مشخص وجود دارد: اول جلوگیری از فرارهای مالیاتی، دوم افزایش پایه های مالیاتی، سوم لغو برخی معافیت های مالیاتی و چهارم افزایش نرخ های مالیاتی.

در ایران به دلیل تامین درآمدهای دولت از محل استخراج و فروش نفت، هرگز انگیزه لازم جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تعریف پایه های مالیاتی جدید و لغو معافیت های مالیاتی وجود نداشته است. اگر هم دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را داشته، ساده ترین راهکار ممکن در این زمینه یعنی افزایش نرخ های مالیاتی و فشار به مودیان فعلی را اجرایی کرده است.

فرارهای مالیاتی چقدر است؟

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای در ۱۵ مهر ماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه، فرار مالیاتی پزشکان در یک سال حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین رقم فرار مالیاتی وکلا در یک سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ثروتمندان از دیگر گروه‌هایی هستند که فرار‌های مالیاتی دارند.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آن‌ها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.

پس دولت می‌تواند با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و اندکی وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد.

معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران چقدر است؟

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است؛ آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.

طبق قانون بودجه ۹۸ کل درآمد مالیاتی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با استناد به صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی، در واقع این میزان معادل ۶۵ درصد کل مالیات واقعی است، زیرا ۳۵ درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند. مقدار واقعی مالیات ۲۳۰ هزار میلیارد می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد آن مالیات مصوب در بودجه است (معادل ۶۵ درصد) و ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز مقدار معافیت‌های مالیاتی است (معادل ۳۵ درصد)؛ بنابراین لغو معافیت‌های مالیاتی که میزان آن ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند کمک بزرگی به دولت در راستای رهایی اقتصاد از درآمد‌های نفتی کند.

تعریف پایه های مالیاتی جدید

یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی و برداشتن گامی دیگر به سوی رهایی اقتصاد از نفت، افزایش پایه‌های مالیاتی است.

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: دولت می‌تواند پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کند که دهک‌های بالای جامعه را هدف قرار دهد. در دنیا بیش از ۴۰۰ پایه مالیاتی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات بر مصرف کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات سبز و ... اشاره نمود. پایه‌های مالیاتی در تمام اقتصاد‌های پیشرفته دنیا به گونه‌ای است که بیش از ۸۰ درصد درآمد‌های دولت از طریق مالیات ستانی است، اما در کشور ما کمتر از ۵۰ پایه مالیاتی تعریف شده و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد‌های دولت از طریق اخذ مالیات است.

به عنوان نمونه، یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه و خانه‌های دوم است. گفته می‌شود، تعداد خانه‌های خالی ۲.۶ میلیون واحد است که پیش بینی می‌شود در صورت اینکه دولت بخواهد از این خانه‌ها تنها یک درصد مالیات اخذ کند می‌تواند از این محل درآمدی در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان داشته باشد یا اگر دولت بخواهد تنها ۰.۵ درصد مالیات بر خانه‌های دوم لحاظ کند می‌تواند از محل این نوع مالیات‌ها ۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

افزایش نرخ‌های مالیاتی با توجه ویژه به قانون بهبود محیط کسب و کار

یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، افزایش نرخ‌های مالیاتی است، اما لازمه این کار ایجاد رونق اقتصادی است، چرا که در شرایط رکود اقتصادی دولت هرگز نخواهد توانست نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد. راه رونق اقتصادی هم از بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد.

چندین سال است که دولت قانون بهبود محیط کسب و کار را آن گونه که باید اجرا نمی‌کند و نتوانسته موانع بر سر راه کسب و کار‌ها را تا حد امکان کاهش دهد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی صحبت‌هایی در مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در جمع روسای اتاق‌های کشور گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند.

وی همچنین در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸، در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد، اما هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده است.

به هر صورت توجه ویژه به محیط کسب و کار علاوه بر اینکه می‌تواند به نوعی درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش دهد، می‌تواند موجبات رونق تولید و متعاقب آن رشد صادرات غیرنفتی را فراهم کند. رشد صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند درآمد‌های ارزی دولت را افزایش دهد و دولت را رفته رفته از وابستگی به نفت دور کند.

رهبر انقلاب در این رابطه فرمودند: "بودجه‌ی کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است. این روش را همه‌ی اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف بی‌نیازی به نفت نزدیک شویم.

دولت می‌تواند با مذاکره و ورود به توافقنامه‌های تجاری بین المللی و منطقه‌ای راه رشد صادرات غیرنفتی را هموارتر کند. به عنوان مثال یکی از کار‌های خوب در راستای رشد صادرات غیرنفتی امضای توافقنامه تجاری اورآسیا بود. این توافقنامه از آبان ماه سال جاری اجرایی شد.

به تازگی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: حجم تجارت بین ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا در سه ماه گذشته رشد بسیار خوبی داشته است. مقرر شد بانک مرکزی در تداوم حمایت‌های خود برخی نیاز‌های مربوط به نقل و انتقال ارز و تسویه حساب بین صادرکننده و واردکننده را تامین و تسهیلات لازم را برای آن‌ها فراهم کند.

البته علیرغم این روند رو به رشد تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، رضا اردکانیان وزیر نیرو طی مصاحبه‌ای در نوزدهم بهمن ۱۳۹۸ هشدار‌هایی را پیرامون آن داد.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم آسیب شناسی دلیل عدم موفقیت موافقتنامه‌های قبلی مانند اکو و دی ۸ گفت: ممکن است خدایی ناکرده موافقت نامه اوراسیا نیز در دوره سه ساله آزمایشی خود به این سرنوشت دچار شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ناکامی در قرارداد‌ها را به عوامل دیگری مرتبط کرده‌ایم، توضیح داد: به عنوان مثال می‌گوییم موافقتنامه سازمان اکو، موافقتنامه موفقی نبوده است و نمی‌گوییم ما موفق نبوده ایم. حتی پس از آن علت اصلی عدم توفیق در عملیاتی کردن را آسیب شناسی نمی‌کنیم.

اردکانیان گفت: اگر درد خودمان را درمان نکنیم، ممکن است فرصت کوتاه سه ساله از دست برود و تعرفه‌های ترجیحی بیش از اینکه به نفع صادرات و توسعه کشور باشد، عکس خودش عمل کند و تجربه ناکام دیگری را تجربه کنیم. وی اظهار کرد: هرچند صادرات به کشور‌های عضور اوراسیا به ویژه روسیه قابلیت افزایش چند برابری دارد، اما تجارت با این کشور‌ها به حرکت توسعه گرا نیازمند است.