یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به روال قانونی اصل ٨۵ شدن طرح‌ها و لوایح گفت که رای گیری برای اصل ٨۵ شدن بودجه نیازمند تشکیل حداقل سه جلسه علنی است و ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری در این باره اتخاذ شود.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد اصل ٨۵ شدن بودجه (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به نیابت از صحن علنی مجلس) و رای‌گیری استمزاجی هیات رییسه از نمایندگان در این باره گفت: اگر شرایط طبیعی باشد بر اساس آیین‌نامه داخلی باید رای‌گیری در این باره در صحن علنی مجلس انجام شود، به این ترتیب که ابتدا باید دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای خود را در جلسه علنی اعلام کنند و این موضوع در دستور کار هفته بعدی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین طبق ماده ۱۶۵ آیین‌نامه در جلسه بعدی دولت یا نماینده طراحان باید ضرورت موضوع را توضیح دهند، ۲ نماینده مخالف و ۲ نماینده موافق صحبت کنند و موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. همچنین طبق ماده ۱۶۶ آیین نامه گزارش این طرح یا لایحه با دو سوم رای در کمیسیون مربوطه به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶۷ آیین نامه مدت زمان طرح یا لایحه مربوطه با پیشنهاد نمایندگان یا کمیسیون در صحن مجلس مطرح و به تصویب خواهد رسید. بر این اساس حداقل باید سه جلسه علنی در شرایط طبیعی برای اصل ٨۵ شدن طرح ها و لوایح برگزار شود.
یوسف نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و درخواست وزیر بهداشت برای عدم تشکیل جلسات مجلس ممکن است با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی و قوانین راهکار دیگری اتخاذ شود.
این عضو هیئت رئیسه مجلس درباره احتمال ارائه لایحه بودجه سه دوازدهم نیز گفت: به نظرم این امر غیر محتمل است زیرا اگر حتی بودجه سه دوازدهم تصویب شود، تا پایان خرداد اعتبار دارد در حالی که مجلس بعدی هفتم خردادماه تشکیل می‌شود و تا تصویب اعتبارنامه و تشکیل کمیسیون ها زمان نسبتا طولانی صرف می شود و بعد از آن دولت باید لایحه بودجه را ارائه کند و بعد کمیسیون تلفیق تشکیل شود و مجموعاً ۴۵ روز به طول می‌انجامد تا بودجه به صحن علنی ارائه شود که در این صورت به ماه مرداد و شهریور می‌رسیم و دو ماه بدون بودجه می‌مانیم. بنابراین این امکان بعید به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
