محاکم دادگستری باید چه تمهیداتی برای شرایط کرونایی داشته باشند؟

به گزارش «تابناک» محاکم قضایی یکی از اماکنی بوده که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکید گردید به سبب ازدیاد تردد افرادباید دارای محدودیت‌هایی شود. حال روزگذشته اعلام شد معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای مبنی بر تجویز تعویق برخی اوقات رسیدگی دادگاه‌ها تا پایان فروردین ۹۹، به تشخیص قاضی و با اخطار الکترونیکی قبلی، خطاب به کلیه واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه صادر کرد.

در این بخشنامه تاکید شده به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از سوی ویروس کرونا در واحد‌های قضایی و اداری قوه قضائیه و ساماندهی امور محوله در شرایط فعلی در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمامی واحد‌های تابعه در انجام فرآیند خدمات قضایی و اداری تا پایان فروردین ماه سال آینده باید به تغییرات شرح وظایف محوله اقدام نمایند. اما این اقدام اگرچه دارای مزایایی برای کاهش شیوع این ویروس جنجالی است، اما ملاحظاتی در خصوص آن وجود دارد.

در همین ارتباط دکتر سهیل طاهری حقوقدان و و وکیل دادگستری به «تابناک» گفت: «این اقدام قوه قضاییه اگرچه با تاخیر همراه بود، اما می‌تواند در راستای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا دارای اثرات مفیدی باشد. اما همین بخشنامه از نگاه اصول حقوقی و قانونی دارای معایبی است که انتظار می‌رود نسبت به رفع آنان اقدام گردد.»

وی درباره این بخشنامه افزود: «بند‌های ۳و۵ این بخشنامه، خلاف قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مواد۹۳ الی ۹۶ است، زیرا رسیدگی دادگاه‌های بدوی طبق قانون حضوری است و بخش نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون، حق حضور اصحاب دعوا در دادرسی را نقض کند. این اولین بار نیست که قوه قضاییه از طریق بخشنامه، دستورالعمل، استجازه و آیین نامه، قانون را نقض می‌کند. رویه‌ای بسیار خطرناک که در خوشبینانه‌ترین حالت معلول ضعف کارشناسی و تخصصی مراجع تصمیم گیرنده است.»

طاهری با بیان اینکه ملاک بند۳مواد۴۱ و۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت بروز قوه قاهره (عذر موجه)، جلسه دادرسی را تا رفع قوه قاهره، به تاخیر بیندازد خاطرنشان کرد: «پس راه حل قانونی در این شرایط تاخیر دادرسی وفق قانون است نه رسیدگی غیر حضوری. در دادگستری پرونده‌های معوقه بسیاری وجود دارد که قضات محترم می‌توانند با تعطیلی دادگستری و استقرار قاضی کشیک، به صورت دورکاری و با استفاده از این فرصت به وجود امده، از منزل به آن سرو سامان داده و سلامت قضات، وکلا و پرسنل دادگستری و ارباب رجوع و خانواده‌های آنها، نیز در معرض خطر قرار نگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: هزینه شیوع و درمان کرونا بسیار سنگین‌تر از هزینه «تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی» است و در این شرایط باید راه کم هزینه‌تر (تعطیلی محاکم) را انتخاب نمود.

 

۱- واحد‌های قضایی و اداری از تشکیل اجتماعات و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های قضایی و آموزشی به صورت حضوری اجتناب نمایند.

۲- از اعزام هیئت‌ها و انجام مأموریت‌های غیرضروری خودداری شود.

۳- با استفاده از ظرفیت ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه به اصحاب پرونده‌هایی که اوقات دادرسی آن‌ها تا پایان فروردین ماه ۹۹ می‌باشد اعلام شود جز در مواردی که بنا به تشخیص قاضی حضور آن‌ها در جلسه رسیدگی ضرورت دارد به جای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال نمایند.

۴- آن دسته از همکاران به ویژه قضاتی که به لحاظ مشکلات جسمی و بیماری‌های زمینه‌ای امکان حضور مستمر آن‌ها در محل کار وجود ندارد و نیز همکارانی که در اجرای دستورالعمل حساب سابق الصدور برای رسیدگی به پرونده‌های معوق محدوده ساعت اداری در خارج از وقت تلاش و مجاهدت می‌نمایند می‌توانند با هماهنگی روسای کل و مدیران مربوطه با انجام دورکاری در جهت رسیدگی به امور محوله اقدام نمایند.

۵- اوقات رسیدگی به غیر از مواردی که رسیدگی غیر حضوری امکان دارد و موارد ضروری و فوری در صورت اقتضا تجدید وقت رسیدگی مجدد تعیین گردد.

۶- برای رسیدگی به شکایات و درخواست‌های جدید که موجب تردد‌های مکرر ارباب رجوع و ازدحام مراجعین می‌شود به جز در موارد ضروری و فوری وقت رسیدگی برای بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷- از هرگونه احضار و جلب افراد در موارد غیرضروری اجتناب شود.

۸- از انتقال زندانیان از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر حد امکان اجتناب شود.

۹- ضمن رعایت دستورالعمل تکمیل مراجعان به احترام به شهروندان و اصحاب پرونده به نحو مقتضی از حضور افراد غیرمرتبط و همراهان اصحاب پرونده در واحد‌های اداری و قضایی جلوگیری شود.

۱۰- توصیه‌ها و موارد ابلاغی ستاد ملی و ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و معاونت محترم امور مالی عمرانی و پشتیبانی و رئیس کمیته پدافند غیر عامل قوه قضاییه در هم در حد امکانات مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژیه"