افزایش تسهیلات مسکن روستایی فراموش نشود / راهکاری که بار مالی برای دولت نخواهد داشت / احداث ۲۰۰ هزار واحد روستایی برابر با ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در سال

با توجه به سهم بالای واحدهای غیرمقاوم روستایی و خطر آن ها در حوادث طبیعی، ضروری است با افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز‌های ابتدای سال ۹۸ بیش از بیست استان کشور درگیر سیل و خسارات ناشی از آن بودند. بنا بر اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خسارات مالی ناشی از سیل ۳۸ هزار میلیارد تومان بود.

یکی از علل افزایش خسارات‌ جانی و مالی در این حادثه طبیعی، عدم استحکام واحد‌های مسکونی بخصوص در روستا‌های کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان به واحد‌های مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شد.

در همین راستا ۲۱ بهمن ماه علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در سیل سال ۹۸، ۸۳ هزار و ۸۵۰ واحد آسیب دیده نیازمند تعمیر بود. تابش در مورد واحد‌هایی که نیاز به نوسازی و احداث دارند نیز گفته بود: در بخش احداثی نیز از مجموع ۶۶ هزار واحد تاکنون ۶۲ هزار واحد برای تسهیلات با بانک‌ها قرارداد بستند و کار احداث ۲۰ هزار واحد نیز به پایان رسیده است. تابش در مورد میزان وام بلاعوض به خسارت دیدگان نیز گفت: تاکنون ۴ هزار و ۵۰ میلیاردتومان وام بلاعوض به سیل زدگان پرداخت شده است و امیدواریم تا پایان سال دو هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت شود.

۴۳ درصد واحد‌های مسکونی روستایی مقاوم است

نهم دی ماه، حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مقاوم بودن ۴۳ درصد واحد‌های مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سال ۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها ۷درصد واحد‌های روستایی مقاوم بود.

سهرابی اضافه کرد: برنامه ریزی‌ها برای این است تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد. سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با ۵ میلیون تومان شروع و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیلات، ۵ درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱۵ ساله است.

با وجود تلاش‌های بسیار برای بازسازی واحد‌های روستایی تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم

در همین راستا، مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: تلاش‌های بسیاری در بازسازی و نوسازی واحد‌های غیرمقاوم روستایی از سال ۸۴ تاکنون انجام شده است و روستا‌های کشور در مقایسه با آن سال ها، در وضعیت مناسب تری قرار گرفته اند، ولی تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری مانده است.

غلامی با اشاره به تاکید قوانین بالادستی کشور در این حوزه گفت: در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، بازسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد روستایی در سال از طریق وام قرض الحسنه ارزان قیمت مورد توجه بوده است. اگر این تکلیف قانونی دولت‌ها تاکنون اجرا شده بود، اکنون باید ۶۰ درصد واحد‌های روستایی کشور مقاوم می‌شدند، در حالی که اکنون حدود ۱۸ درصد یعنی نزدیک به یک میلیون واحد از برنامه عقب هستیم.

عدم تخصیص سهمیه وام قرض الحسنه مسکن روستایی در سال ۹۲ و ۹۴

این کارشناس مسکن در مورد ریشه این اتفاق گفت: یکی از مسائل این بوده است که در بعضی از سال ها، سهمیه‌ای برای وام قرض الحسنه مسکن روستایی به بانک‌ها تخصیص داده نشد یا سهمیه ابلاغی کمتر از ۲۰۰ هزار واحد در سال بود.

وی افزود: برای مثال مطابق با داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال‌های ۹۲ و ۹۴ هیچ سهمیه‌ای تخصیص داده نشد و در نتیجه هیچ قراردادی برای احداث و نوسازی واحد‌های روستایی منعقد نشد.

سهم پایین وام مسکن روستایی از هزینه ساخت مسکن

غلامی با بیان این که در بعضی از سال ها، بین هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی و سقف تسهیلات مسکن روستایی فاصله معناداری وجود داشت، گفت: در نوسازی و احداث واحد‌های روستایی هزینه‌ای برای زمین پرداخت نمی‌شود و نیازی به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید هم ندارد، ولی هزینه‌های ساخت مسکن که حذف نشده است و فاصله بسیار بین هزینه ساخت مسکن و سقف وام مسکن روستایی مشکل دوم پیشرفت بهتر نوسازی واحد‌های روستایی بوده است.

وی ادامه داد: در بعضی از سال‌ها مانند سال اخیر، هزینه ساخت مسکن رشد بسیاری داشته و بالطبع برای کارایی بهتر وام مسکن روستایی، لازم است سقف این تسهیلات هم اضافه شود. برای مثال بی شک برای سال آینده سقف فعلی وام یعنی ۴۰ میلیون تومان، جوابگو نخواهد بود و نیاز به بازنگری و افزایش تا ۶۰ میلیون تومان را دارد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: معمولا در اسفندماه هر سال، هیات دولت مقدار تسهیلات مسکن روستایی را تعیین می‌کند و نباید مسائل جاری کشور موجب غفلت از این مساله مهم شود.

بعضی از خانواده‌های روستایی برای ساخت مسکن، علاوه بر وام نیاز به کمک‌های بلاعوض دارند

این کارشناس مسکن به مشکل سوم اشاره کرد و گفت: البته بعضی از خانواده‌ها که تمکن مالی پایینی دارند، علاوه بر تسهیلات حمایت‌های دیگر نیز لازم است؛ لذا تخصیص کمک‌های بلاعوض از طریق دستگاه‌های حمایتی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی امری ناگزیر است.

غلامی ادامه داد: تخصیص وام قرض الحسنه و کمک‌های بلاعوض بعد از حوادث طبیعی انجام می‌شود و چه بهتر است قبل از وقوع این حوادث طبیعی این اتفاق شکل بگیرد تا خانواده‌ها با سلامت کامل و خسارت کمتر، خود به بازسازی واحد‌های غیر مقاوم خود بپردازند.

در صورت استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات مسکن روستایی بار مالی برای دولت نخواهد داشت

این کارشناس مسکن در مورد تامین مالی مورد نیاز برای وام مسکن روستایی گفت: یک پیشنهاد می‌تواند ایجاد یک صندوق قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی باشد. بدین شکل که در شروع، با تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر این صندوق ایجاد شود و اقساط وام‌های اعطایی به همین صندوق برگردد. هر سال نیز با افزایش محدودی در منابع این صندوق می‌توان تسهیلات مورد نظر را به روستاییان پرداخت کرد.

غلامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر توسط متقاضیان به بانک مسکن برگشته است، گفت: تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از موجودی فعلی و ۶ هزار میلیارد تومان از اقساط سال ۹۹ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این صورت اجرای این بند از قانون برنامه، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.

از منابع تخصیص داده شده برای اشتغال زایی در روستا‌ها نیز در ساخت مسکن می‌توان استفاده کرد

این کارشناس مسکن به منابعی که به منظور اشتغالزایی در روستا تخصیص داده اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها برای اشتغالزایی در روستا‌ها هزینه‌های بسیار زیادی انجام شده است. یکی از این موارد، تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وام اشتغالزایی بود که نگرانی‌های بسیاری در مورد انحراف در این پولپاشی وسیع وجود داشت. این در حالی است که در صورت توجه بیشتر به تولید مسکن در روستاها، علاوه بر تامین نیاز اولیه روستاییان و مراقبت جان و مال آن‌ها از حوادث طبیعی، اشتغال فراوانی هم در روستا‌ها ایجاد می‌شود.

وی افزود: بنا بر بررسی‌های انجام شده به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، بیش از دو شغل مستقیم و غیر مستقیم در سال ایجاد می‌شود؛ بنابراین، در صورت احداث ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد خواهد شد.

وی افزود: می‌توان بخشی از منابعی که با هدف اشتغالزایی توسط دولت و نهاد‌های حمایتی در روستا‌ها تخصیص داده می‌شود را می‌توان به بخش اشتغالزای مسکن هدایت کرد.