فعال حوزه صنعت گفت: حرکت در مسیر تولید و جهش، نیازمند تامین منابع مالی جهت تامین مواد اولیه، سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های نیمه تمام کشور براساس ظرفیت‌های نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت تولید با شیوه‌های مختلف از جمله بازارسرمایه است که این تفکر صحیح؛ به عنوان یکی ازمحورهای اتخاذی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت شناسایی شده است.
امیرحسین کاوه در گفت‌وگویی با ایلنا پیرامون محورها و برنامه‌های وزارت صمت در سال جهش تولید گفت: وزارت صمت به عنوان متولی نظارت و پایش صنایع در کشور، عهده دار تدوین برنامه‌های مناسب با ظرفیت‌ها و شرایط موجود اقتصادی کشور است. سال جدید نیز درکنار مهمان ناخوانده، بیماری کرونا بر سر سفره‌های هفت سین شروع شد و در ادامه با وجود وضعیت رکود و تعطیلی واحدهای صنفی و صنعتی، شاید در نگاه اول انتظار برنامه‌ریزی برای جهش و یا حتی رونق تولید کمی دور از ذهن باشد؛ اما نباید فراموش کرد که کشور ایران همواره با چالش‌های گوناگون مواجه بوده و چه بسا در عبور از گذرگاه مین گذاری شده با تحریم و دشمنی‌های سابقه دار برخی افراد و اخیرا نیز بیماری کرونا، نباید تمرکز برنامه‌ریزان کشور همچون افراد عادی برهم ریزد؛ بلکه اینجاست که اگر کادر پزشکی مشغول انجام وظیفه در حد اعلای خود هستند؛ باید کادر برنامه‌ریزی وزارت صمت نیز به درستی وظایف خود را انجام داده و برنامه‌ریزی های جهش تولید را در راس فعالیت‌های خود در نظر داشته تا دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید، محقق شود.
این فعال صنعتی و تشکلی در خصوص ارزیابی برنامه‌های وزارت صمت گفت: وزارت صمت در سال ۹۸ و ۹۹ هفت محور اصلی را به عنوان سیاست‌های کلان جهت ارتقا سطح کمی و کیفی تولید ارزش آفرین در کشور، ارائه کرد که شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب وکار و تامین منابع مالی و سرمایه گذاری است.
کاوه اظهار کرد: خوشبختانه درسال جدید معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، در راستای اجرای دقیق‌تر این محورها و بر اساس نگاه علمی و حقیقی‌تر به فرآیند برنامه‌ریزی؛ دربخش معدن و صنایع معدنی، بخش تجارت و برخی محصولات و صنایع منتخب، نسبت به تدوین شاخص‌های کمی برنامه‌های عملیاتی در غالب یک نگاه جامع تر؛ اقدام کرده که بیانگر نگاه عمیق‌تر و کاربردی به برنامه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی کشور و یک گام به جلو در برنامه‌ریزی است، که جای قدردانی دارد.
وی در این راستا بیان کرد: محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل با رویکرد فعال سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای صنفی، شناسایی اقلام گلوگاهی تولید و نیز توسعه هدفمند صنایع کوچک و متوسط و پیوند با صنایع بزرگ و مادر در راستای تعادل در زنجیره صنایع، ازمحورهای اساسی معرفی شده وزارت صمت بوده که توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای صنایع و مصرف کشور در بخش‌های پایین دست و بازار، اتکا به تولید و ساخت داخل را مورد توجه قرار می دهد.
کاوه ادامه داد: محورهای بهبود کسب وکار ونیز توسعه صادرات غیرنفتی، به عنوان دو سیاست کلان لازم و ملزوم یکدیگر بوده و با توجه به کاهش درآمد ارزی کشور و نیز توان و پتانسیل بالای صنایع تکمیلی مختلف در رویکرد صادرات غیرنفتی به 15 کشور همسایه و با نگاه پرهیز از خام فروشی مواد اولیه کشور، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت اجرای برنامه‌های اشاره شده در این بخش از جمله گسترش تهاتر کالا با کالا و نیز حرکت در مسیر رفع قوانین مخل در مسیر تولید و صادرات و نیز مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی پیرامون تدوین بخشنامه های مختلف؛ در نهایت می‌تواند منتج به بهبود محیط کسب وکار، افزایش درآمد ارزی کشور و جایگزینی آن با صادرات نفتی گردد.
این فعال صنعتی تاکید کرد: پتانسیل موجود در معادن و صنایع معدنی کشور و زنجیره مربوطه، جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی بوده و اظهار کرد: دراین خصوص توسعه و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس، آلومینیوم) با تمرکز برحلقه‌های مفقوده با ارزش افزوده بالا، به درستی ازسوی متولیان وزارت صمت هدفگذاری شده است. ضمن آنکه در گزارشات جدید وزارت صمت به صنایع اشباع شده کشور، اشاره شده که بی شک در این بخش مد نظر قرارگرفته است و این اقدام وزارتخانه در معرفی صنایع اشباع شده می‌تواند مسیر سرمایه گذاری را به راه درست تر هدایت نماید.
وی خاطر نشان کرد: حرکت در مسیر تولید و جهش مربوطه نیازمند تامین منابع مالی جهت تامین مواد اولیه، سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های نیمه تمام کشور براساس ظرفیت‌های نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت تولید با شیوه‌های مختلف از جمله بازارسرمایه است که این تفکر صحیح؛ به عنوان یکی ازمحورهای اتخاذی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت شناسایی گردیده است.
دبیرتشکل صنفی فولادی در انتها سیاست مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری با برنامه‌هایی نظیر تقویت سیستم‌های نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم بازارکالا، کاهش نوسان قیمت و جلوگیری از بحران کالا از طریق واردات مواد اولیه و همچنین تنظیم تعرفه‌ها را بسیارمناسب ارزیابی کرد و اشاره داشت که این موارد از درخواست‌های اساسی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی پیرامون تامین ورق فولادی به عنوان ماده اولیه تولید بوده که درمحورهای هفت گانه وزارت صمت نیزارائه شده است که بی‌شک با اجرای کامل برنامه‌های متنوع محورهای اتخاذ شده و حرکت در مسیر جاده برنامه ریزی صحیح، در یک بازه زمانی مناسب؛ شاهد رشد و تعالی در تولید و صنعت کشور خواهیم بود.
