در حالیکه جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، بیستم فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار تشکیل جلسه داد و حداقل مزد، سایر سطوح مزدی و اجزا دستمزد را برای سال ۱۳۹۹ تعیین و بعد از رای گیری با اکثریت آرا تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه ،از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند. تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی شریعتمداری اعلام و منتشر شد .
در روزهای اخیر بعضی از گروه های کارگری از جمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند، تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای علی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.
در این رابطه با عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی گفتگویی داشتیم؛
حسین سلاح ورزی در این رابطه گفت، صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان سازی رسانه‌ای است به گفته این فعال کارفرمایی هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می یابد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند ،ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می دانند.
سلاح ورزی در ادامه افزود: آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعیات داشته باشد جریان سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، متاسفانه به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی ، عده زیادی از این عزیزان نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند. لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به گفته سلاح ورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت، کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
این فعال کارفرمایی همچنین گفت در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی هایی بین رقم های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح ورزی در خاتمه از مدیران بنگاه ها خواست که به عنوان مسئولیت اجتماعی ، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
