گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آن‌ها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام میدهند.
به گزارش «تابناک»؛ اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها، که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، از ابتدای سال جاری با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود؛ بنابراین، کلاهبرداران حساب و کارت بانکی متعددی را به نام‌های مختلف با شگرد و پیشنهاد قیمت‌های میلیونی برای حساب برای مدت یک هفته یا ماهانه اجاره و برای مدت کوتاهی برای اعمال مجرمانه استفاده میکنند و سپس تمامی پول‌ها به حساب‌های دیگری منتقل می‌شود و در نهایت صاحبان حساب‌های استفاده شده به عنوان متخلف شناسایی می‌شوند.
در تبلیغات کلاهبرداران برای اجاره حساب بانکی عنوان می‌شود که برای هر حساب بانکی، هفتگی ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان حساب و کارت بانکی واریز می‌شود و اجاره دهندگان می‌توانند تا ۱۰۰ کارت و حساب بانکی معرفی کنند و هفتگی تا ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند و متاسفانه این دست از تبلیغات در فضای مجازی و نبود آگاهی در میان برخی شهروندان و نیازمندی مالی باعث می‌شود برخی از مردم در دام شیادان بیفتند و در نهایت در دادگاه‌ها گرفتار اتهامات پولشویی و فرار‌های مالیاتی میلیارد تومانی شوند.
ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی هم اشاره دارد اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا، به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند. از این روی به همه هم‌میهن‌نان گرامی اکیداً توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.
شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آن‌ها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداریهای مالی، فرار مالیاتی و... نیز امکان دارد، صورت بگیرد که هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارد. به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کنند و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از؛
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
پ) اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان میکنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. کما اینکه ابطال این گونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت‌های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.
از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که براساس دستورالعمل موجود، تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد، مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
بسلامتی ومبارکی ومیمنت 