برداشت از خزانه براي جابريان غيرقانوني بود
سازمان خصوصيسازي اعلام كرد: دادگاه برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور (172 ميليارد تومان براي جابريان) را از حسابهاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره روابط عمومي و امور بين الملل سازمان خصوصي سازي در پي مصاحبه حميدرضا بيك زاده مدير مالي سازمان خصوصي سازي با فارس با عنوان «حساب سازمان خصوصيسازي با پرداخت 172 ميليارد تومان به جابريان باز شد» ، توضيحات تكميلي به شرح زير ارسال كرده است.
در توضيحات سازمان خصوصي سازي آمده است: اخذ مبلغ 172 ميليارد تومان وجه مربوط به 20 درصد بخش نقدي معامله بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان توسط دادگاه صادر كننده حكم بر خلاف نظر اين سازمان و با وجود اعتراضهاي شديد و مكرر به دادگاه صادركننده رأي صورت پذيرفته و دادگاه مذكور برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور را از حسابهاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است و درحال حاضر پرونده مفتوح و در مراحل رسيدگي ميباشد.
در ادامه اين توضيحات آمده است: بدين نحو كه اين سازمان در رابطه با بخشي از رأي صادره در راستاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح برخي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام نموده و پرونده امر نزد مرجع مربوطه در جريان رسيدگي ميباشد.
سازمان خصوصي سازي افزود: از طرفي ديگر با اعتقاد بر عدم قطعي بودن حكم صادره در خصوص بخشي ديگر از رأي صادره نسبت به تجديد نظر خواهي اقدام شده است كه در مرحله تبادل لوايح بوده و با لحاظ ارسال پرونده به مرجع رسيدگي كننده در ارتباط با موضوع خلاف بين شرع بودن رأي صادره (اعمال ماده 18 فوق الاشاره) تاكنون امكان ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر مهيا نگرديده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره روابط عمومي و امور بين الملل سازمان خصوصي سازي در پي مصاحبه حميدرضا بيك زاده مدير مالي سازمان خصوصي سازي با فارس با عنوان «حساب سازمان خصوصيسازي با پرداخت 172 ميليارد تومان به جابريان باز شد» ، توضيحات تكميلي به شرح زير ارسال كرده است.
در توضيحات سازمان خصوصي سازي آمده است: اخذ مبلغ 172 ميليارد تومان وجه مربوط به 20 درصد بخش نقدي معامله بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان توسط دادگاه صادر كننده حكم بر خلاف نظر اين سازمان و با وجود اعتراضهاي شديد و مكرر به دادگاه صادركننده رأي صورت پذيرفته و دادگاه مذكور برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور را از حسابهاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است و درحال حاضر پرونده مفتوح و در مراحل رسيدگي ميباشد.
در ادامه اين توضيحات آمده است: بدين نحو كه اين سازمان در رابطه با بخشي از رأي صادره در راستاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح برخي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام نموده و پرونده امر نزد مرجع مربوطه در جريان رسيدگي ميباشد.
سازمان خصوصي سازي افزود: از طرفي ديگر با اعتقاد بر عدم قطعي بودن حكم صادره در خصوص بخشي ديگر از رأي صادره نسبت به تجديد نظر خواهي اقدام شده است كه در مرحله تبادل لوايح بوده و با لحاظ ارسال پرونده به مرجع رسيدگي كننده در ارتباط با موضوع خلاف بين شرع بودن رأي صادره (اعمال ماده 18 فوق الاشاره) تاكنون امكان ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر مهيا نگرديده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
وقتی که یکدستگاه دولتی اینچنین از رای دادگاه قوه قضائیه به فغان می اید ببنید مردم عادی از این رای ها چه می کشند براساس قانون محکوم به از حساب دستگاههای دولتی براساس رای دادگاه نمی شود برداشت کرد ودستگاه دولتی 18 ماه فرصت دارد اعتبار لازم را در بودجه خود پیش بینی کند و ظرف این مدت به طلبکار پرداخت نماید
اجرای احکام ها بسیار سلیقه ای عمل میکنند. مثلا در قانون و دستورالعمل اجرای توقیف اموال مستثنیات دین وجود دارد مثل لوازم منزل یا ابزار کار که قضات اصلا رعایت نمیکنند و دستور توقیف میدهند.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.