عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در ماه‌های گذشته، بانک مرکزی عملا برای دارو ارز دولتی تخصیص نداده است.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند، دارو را از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و مابه التفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما همچنان در سال جاری نیز داروها ارز دولتی دریافت می‌کنند، هرچند به نظر می‌رسد این امر تنها روی کاغذ نهایی شده است.
وی با اشاره به تزریق بسیار محدود ارز از سوی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، بیان کرد: ما عملا از دو ماه پیش از عید تاکنون ارز دولتی برای دارو دریافت نکرده‌ایم و ارز صرفا برای داروهای کمیاب و اضطراری اختصاص یافته است. در ابتدای اردیبهشت بانک مرکزی اعلام کرد که برای تخصیص ارز اقدام می‌کند اما این سیاست نیز تغییر کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا پایان خرداد باید ۵۰۰ میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته شده، ارز تخصیص می‌یافت، گفت: آمارها نشان می‌دهد که در این مدت تنها ۹۰ میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابجایی عملا به دست واردکنندگان نرسیده است. به نظر می‌رسد سیاست فعلی تنها تخصیص ارز به داروهای خیلی ضروری و داروهایی است که به طور مطلق امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد.
ریاحی افزود: این سیاست می‌تواند در حوزه داروهایی که پزشکان ترجیح می‌دهند نمونه خارجی آن تجویز کنند یا شرکت‌ها نگران هستند که شرکت داروساز داخلی نتواند تمام تعهدات خود را به اجرا بگذارد، مشکل ایجاد کند. البته شرکت‌های واردکننده بخشی از این داروهای موردنیاز را از چند ماه قبل به گمرکات کشور وارد کرده و با قول وزارت بهداشت در زمان کمبود، تخصیص ارز یافته و توزیع می‌شوند.
وی درباره احتمال تاثیرگذاری کرونا بر عدم تخصیص ارز نیز گفت: با توجه به اینکه کرونا داروی خاصی ندارد که بخواهد ارز برای آن در نظر گرفته شود، این فرضیه درست نیست. در کنار آن واردات داروی بیماری‌های زمینه‌ای نیز نمی‌تواند تخصیص ارز را طولانی کند. هرچند ما همچنان معتقدیم واردات دارو با ارز نیمایی و تغییر حمایت‌های دولت از تخصیص ارز به سیاست حمایت از بیمه‌ها می‌تواند بخش زیادی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در سال جاری، تعداد محدودی از کالاها در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان باقی مانده‌اند اما مسئولان دولتی با حذف این ارز برای واردات دارو مخالفت کردند. این در حالی است که اتاق بازرگانی معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک چندانی به این بازار نکرده و فضا را برای برخی رانت‌ها باز کرده است.
دولت از ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ و همزمان با افزایش نرخ ارز اعلام کرد که برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار، برای واردات این محصولات ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد کرد.
سلام استاد گرامی اصل دارو سازی ساخت مواد اولیه و کشف داروی جدید است جناب عالی بفرمایید چرا ایران 24000 دارو ساز و هند یک میلیون دویست هزار فارماسیت داره و از آنجا مواد اولیه وارد میکنه آیا ما جی ام پی خودمان را داریم برنامه خاص خود را داریم بیش از یک کتاب فاروماکو گنوزی و دارو سازی صنعتی داریم یا دهها هزار دارو ساز در صنعت مشغولند عمدتا کار ما فرمولاسیون و بسته بندی است و مبتنی بر رانت ارز دولتی کافبست کمی برنامه ریزی کنیددست و پای شیمیستها را باز کنید دارو سازها را زیاد کنید چرا مسئول فنی بسته بندی گیاهان دارویی دارو سازه شما چند داروی جدید کشف کرده اید که چهار مرحله تحقیقاتیش را طی کرده باشد اساسا تراز بازرگانی دارو سازی منفی است یا مثبت کدام ماده اولیه از نفت سنتز شده برنامه فنی شما چیست خلاصه ما همه چیز بالقوه داریم اما لطفا به بقیه رشته ها کمک کنید برنامه ریزی کنید با دانشگاهها لینک شوید و تحقیقاتشان را به این سمت سوق دهید کرسی الحاوی داشته باشید و تعداد دارو سازها را زیاد کنید تعداد زیادی نقشه نمونه کارخانه چند چند داروی جدید و امکانات لازم آن را تهیه کنید و چرا دارو سازها باید چند شیفته باشند اختیارات کامل فنی به استانها بدهید و آموزشهای لازم را به آنها بدهید بیشتر هم به جای روند کار تولید به محصول توجه کنید واقعا کدام ماده اولیه بتا لاکتام در ایران تولید شده با هزاران تن واردات اساسا دارو سازها توانایی این کار را دارند که حتما دست اندر کار تولید آنها باید باشند و....خلاصه از لاک داروسازی و ساخت اشکال دارویی بیرون بیایید و الا سرنوشت هپکو را باید انتظار داشته باشید چون ماده اولیه نباید از محصول گرانتر باشه و وجود ارز 4200 ضروری باشه آنچه در کلیه صنایع مهم است ساخت مواد اساسی است برای مثال تولید مواد اصلی و ارزان قیمت دندانی باید برای تولیدش برنامه ریزی شود این همه با برنامه ریزی تعداد زیاد دارو ساز ممکن است رویکرد شما در دارو تولیدی باشد نه نظارت و بازرگانی