در هفته جاری ۳۵ کلاهبرداری توسط پلیس کشف شده است که ۵ مورد از آن در فضای مجازی رخ داده است.
سرهنگ "داوود معظمی گودرزی" رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: نوجوانی ۱۷ ساله به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم در مدرسه با فردی که ادعا می‌کرد شغل مناسبی را به وی معرفی می‌کند، آشنا شدم و به دلیل نیاز مالی که داشتم ارتباطم با این فرد افزایش تا اینکه پس از صحبت‌های مقدماتی وی پیشنهاد داد چند حساب بانکی در نزد بانک‌های مختلف باز و با دریافت عابر بانک، کارت‌ها را در اختیار وی قرار دهم و ماهیانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال دریافت کنم.
این مقام انتظامی عنوان کرد: با دریافت کارت‌های عابربانک، کارت‌ها در اختیار این فرد قرار دادم ولیکن متوجه شدم که مبالغ مختلفی از حسابم واریز و برداشت می‌شود و واریزی‌های مخلفی به حسابم دارم؛ و در نهایت متوجه شدم کارت هایم در سایت‌های شرط بندی و قمار مورد استفاده قرار گرفته است.
این مقام انتظامی ادامه داد: شناسایی متهم و بررسی موضوع در اختیار تیمی از مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و پس از تحقیقات و استفاده از روش‌های فنی و پلیسی کاراگاهان پلیس فتا موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم ۲۱ ساله شناسایی و با دستور قضائی وی را دستگیر کنند.
رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه متهم در پلیس فتا به جرم ارتکابی اعتراف کرد، افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که متهم تا کنون ۱۰ تن از شهروندان را به همسن شیوه اغفال و کارت‌های آنان را در سایت‌های شرط بندی معرفی و تا کنون حدوده ۵ میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی کرده است.
این مقام سایبری تصریح کرد: شناسایی مال باختگاندر در دستور کار قرار دارد و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
سرهنگ گودرزی در پایان به شهروندان گفت: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند، این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد و نا آگاه جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آن‌ها پرداخت کنند از آن‌ها تقاضای اجاره کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند و با این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پردازند.
گودرزی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند، اجاره دادن کارت، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت‌های قمار و شرط بندی به عنوان مشارکت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: مردم بایستی سطح سواد رسانه‌ای خود را افزایش دهند و به هشدار‌هایی که بر اساس پرونده‌های واقعی روزانه توسط قسمت‌های مختلف پلیس فتا از طریق سایت رسمی پلیس فتا و یا رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی می‌شود توجه کنند.
۳۰ فقره کلاهبرداری در تهران
سرهنگ کارآگاه "علی عزیزخانی" رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: نیمه خرداد ماه سال جاری پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری به پایگاه هشتم ارجاع داده شد و تیمی از کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی بررسی موضوع را بر عهده گرفت.
وی بیان داشت: شاکی در بازجویی اولیه اظهار داشت، چهاردهم خردادماه مرد جوانی به مغازه ام مراجعه و پس از خرید مقادیری مواد غذایی به مبلغ ۵ میلیارد ریال از طریق اپلیکیشن بانک مبلغ خرید را به حسابم واریز کرد و رسید پرداخت را نیز به من نشان داد که بعدا متوجه شدم رسیدی که نشان داده اسکرین شات جعلی است.
این مقام انتظامی افزود: با ثبت اظهارات شاکی کارآگاهان پایگاه هشتم اقدامات تخصصی خود را آغاز و موفق شدند تعدادی از مرتبطان این کلاهبردار را شناسایی کنند، اما در ادامه مشخص شد همه این افراد مال باختگانی هستند که متهم از آن‌ها نیز با ارائه رسید جعلی کلاهبرداری کرده است.
بیشتر بخوانید:
واکنش آتش نشانی به راه اندازی سامانه ثبت حوادث برق
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی ادامه داد: کارآگاهان با انجام یک رشته اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی محل‌های تردد متهم شدند و در هشتم تیر ماه با هماهنگی‌های قضائی وی را که در حال انجام معامله با یکی از مال باختگان بود در محدوده جنت آباد دستگیر و به پایگاه هشتم پلیس آگاهی انتقال دادند.
این مقام پلیسی توضیح داد: متهم که مردی ۳۵ ساله به نام وحید است در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما با انجام بازجویی‌های مکرر و مواجهه با مستندات موجود سرانجام لب به اعتراف گشود و ضمن اقرار به کلاهبرداری از شاکی پرونده به بیش از ۳۰ فقره کلاهبرداری مشابه در سطح تهران و شهرستان دزفول اعتراف کرد.
عزیزخانی در پایان با اشاره به اینکه در ادامه تحقیقات ۲۵ مال باخته شناسایی و در مواجهه حضوری متهم را شناسایی کردند، گفت: وی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
