وی در پاسخ به سوال روزنامه تعادل مبنی بر اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رشد بورس و مشارکت بیش از ۶۰ درصدی مردم در آن، نظام حکمرانی کشور را در مسیر یک تحول شگرف قرار داده است، یعنی نظام‌های سیاسی و دولت‌ها در کشور دیگر نمی‌توانند دست به اقدامات خلق الساعه در اقتصاد بزنند چرا که هر تصمیم اشتباهی در اقتصاد و بورس می‌تواند وضعیت معیشتی دامنه وسیعی از اقشار مردمی را تحت تأثیر قرار دهد، آیا این قرائت را قبول دارید و بعد اینکه دولت برای نهادینه کردن این وضعیت چه برنامه‌ای دارد؟ عنوان کرد: این سوال و تحلیل قابل تأملی است. معتقدم بورس را ابتدا باید به عنوان یک گزاره اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

ربیعی تصریح کرد: جریان خصوصی سازی در ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. در دوره‌ای شاهد تجربه‌ای از خصوصی سازی بودیم که بخش کمی از جامعه از آن بهره‌مند شدند و با نگاهی تجاری، خصوصی سازی دنبال شد. پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که می‌توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند، نوعی خصوصی سازی نارس صورت گرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهاد‌های عمومی واگذار شد که در حقیقت سرمایه و صنعت را در اختیار شرکت‌های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: این دولت در حال برداشتن گام جدید خصوصی سازی با مشارکت بالای مردم و شفافیت زیاد است و عرضه سهام در بورس و در گام‌های بعدی عرضه مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشان خواهد داد این تلاش‌ها چه خدمتی را به اقتصاد ایران انجام داده است. برخی نگرانی‌ها در خصوص حباب کاذب و یا برخی سو استفاده‌ها، اصل این اتفاق مبارک را نباید خدشه دار کند، چون در ذات بورس فراز و نشیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در بازار سرمایه، بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد.

سخنگوی دولت بیان کرد: ورود بیش از ۴۰ میلیون ایرانی به بازار سرمایه، روندی را که باید بعد از چندین دهه در کشور رخ می‌داد را سرعت بخشید. امروز هر سهم کامل سهام عدالت بیش از ۱۶ میلیون تومان است و دیگر مانند گذشته سهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش نیست. تصمیم دولت و تاکید رئیس جمهور محترم در خصوص سهم شناوری شرکت‌های دولتی در حقیقت خدمتی است که منجر به کوچک سازی دولت و شیفت دولتی بودن شرکت‌ها به خصوصی خواهد شد.

ربیعی گفت: همانگونه که در سوال شما مطرح شده است بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی بر تأثیر بازار سرمایه در شیوه حکمرانی صحه می‌گذارند و به نظر من نیز یکی از برنامه‌های هر دولتی در آینده باید استمرار روند شفافیت مالی، ایجاد سازوکار ورود نقدینگی به چرخه تولید، مردمی کردن اقتصاد از طریق بورس، آرامش روانی در اقتصاد و. مواردی از این قبیل باشد.

وی در پاسخ به سوال روزنامه شرق، درباره طرح "قیر رایگان" که توسط مجلس ارائه شده چقدر با دولت هماهنگ شده است اظهار داشت: دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح‌ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاه‌ها قیر مجانی تأمین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلاً به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد. بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن و یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملاً قابلیت اجرا نخواهد داشت.

ربیعی گفت: دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نمی‌باشد. علاوه بر این تجارب و مطالعات نشان می‌دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست‌هایی است که بعضاً از سر دلسوزی اتخاذ می‌شود. به این گونه موارد سیاست‌های فسادزا می‌گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می‌دهند. مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود هیچ گاه مساله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست‌ها و تصمیمات رانت زا همواره می‌تواند فساد زا باشد.