به گزارش «تابناک»، احمد خانی، مجری طرحهای مشارکت عمومی خصوصی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در یادداشتی نوشت:
طرحها و پروژه های عمرانی، از عوامل مهّم و کلیدی توسعه و بالندگی هر کشور محسوب می‌شوند، در ایران نیز طرحهای عمرانی نقش قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشور دارند و تجربه نشان داده هرگاه این طرحها به حرکت و بلوغ اجرایی رسیده اند، علاوه بر انتفاع طولانی حاصل از ایجاد زیرساختهای کشور، خیل کثیری از مهندسان و کارگران، کارشناسان و مدیران و بسیاری از افراد بومی و غیر بومی در آن مشغول به کار شده، نرخ اشتغال را افزایش، تعداد بیکاران را کاهش و شرایط و بستر لازم را برای ایجاد نشاط و پویایی در چرخه های اقتصادی و به تبع آن بهبود سطح زندگی و رشد درآمدهای عمومی مهیّا نموده اند، به طوری که تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم آنها در کل کشور مشهود و ملموس بوده است.
تا چند سال گذشته، راهبری طرحها برای دستگاه‌های اجرایی، روالی روشن و ثابت داشت، هزینه های سرمایه گذاری از محل درآمدهای دولتها تحت عنوان منابع عمومی و در قالب بودجه های مصوب سالانه در جهت نیل به اهداف برنامه پنج ساله تصویب و تخصیص آنها در مراحل مختلف اجرای طرحها، امری متداول، جا افتاده و معمول بود. طرحهای برق آبی که از جمله طرحهای حساس و استراتژیک در برنامه توسعه کشور هستند نیز از این قاعده مستثنی نیستند، این طرحها با کاربردهای متعدد و تاثیرگذار، نقش غیر قابل انکاری در رشد و شکوفایی اقتصاد داشته و دارند. در طرحهای برق‌آبی با احداث سد و نیروگاه و سازه های جانبی، علاوه بر تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک که باعث کمک به رفع مشکل کمبود برق مخصوصا در ساعات پیک مصرف می شود، از وقوع سیلابهای مخرب جلوگیری و آب برای مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و خانگی مدیریت و تنظیم می‌شود. نقش این سازه های عظیم همچون سدها و نیروگاههای کرخه، گتوند، کارون چهار، رودبار لرستان و سیمره در کنترل سیلاب حاصل از بارشهای شدید در ابتدای سال نود و هشت کاملا مشهود و حیاتی بود، زیرا در صورت عدم احداث این سدها، شهرهای بزرگ جنوب کشور همچون اهواز با مشکل اساسی و ویرانی عمده مواجه میشد.
با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و نظر به تاکید بر محدود سازی فعالیتهای دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به سایر بخشها (مشارکتهای مردمی و سرمایه گذاریهای خصوصی)، قوانین سرمایه گذاری در سالهای اخیر دچار تحولات و تغییرات گسترده ای شده، به نحوی که بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیتهای تعریف شده دولتی در قالب قوانینی همچون اصل 44 قانون اساسی، از لیست فعالیتهای مستقیم دولت خارج شده و یا خارج خواهند شد. در سالهای اخیر و در راستای تسریع در ادامه واگذاری امور اقتصادی و عمرانی دولت به بخش غیر دولتی، ارگانها و سازمانهای تصمیم‌گیر همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، طرحی را پیشنهاد نموده و در حال اجرا دارند که امید است با کمک آن، طرحهای کوچک و بزرگ مشمول، امکان آغاز و یا تکمیل در کمترین زمان ممکن را داشته باشند. این روش که به روش مشارکت عمومی و خصوصی موسوم است، با استفاده از تسهیم و شراکت بخش دولتی و بخش غیردولتی تدوین شده و سعی بر آن دارد تا با ارائه تسهیلات و مشوق هایی نوین، سرمایه گذاران را برای حضور و ورود به طرحها تهییج و ترغیب نماید. تدوین قوانین حمایتی مشارکت عمومی و خصوصی، وضع قوانین تکمیلی همچون ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق2) و تبصره 19 قانون بودجه سنواتی، این مسیر را هموارتر از قبل نموده است.
طرح نیروگاه بر‌ق‌آبي ارس که در محدوده شمال غربي کشور در استان آذربايجان شرقي و در 60 کيلومتري شهرستان جلفا و در حد فاصل مرز جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان واقع شده، در زمره مهمترین طرحهایی است که با دریافت تمامی مجوزهای لازم و نیز مشوقهای جدید و بدیع، به عنوان یکی از طرحهای بزرگ و ملی برق آبی کشور با انتشار آگهی فراخوان انتخاب و ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری در سایت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به آدرس http://Fa.iwpco.ir ، در آستانه انتخاب سرمایه گذار منتخب و واجد شرایط برای احداث و بهره برداری به روش BOT می‌باشد تا با تعامل با بخش غیر دولتی، با اجرای این طرح ملی، استراتژیک و مرزی که با نیروگاهی با ظرفیت 100 مگاوات و تولید انرژی سالیانه حدود 795 گیگاوات ساعت انرژی، ضمن تثبیت و تقویت رابطه دیپلماتیک با کشور ارمنستان، سود مقبول، بلند مدت و مطمئنی به سرمایه گذار تقدیم نماید.
امید است سرمایه گذاران ارجمند با ورود به این طرح، با استفاده از مشوقها و امتیازات ویژه آن، علاوه بر انتفاع مالی، به توسعه پایدار کشور کمک نمایند.
