اقتصادی

مدت‌هاست خودروسازان هر انتقاد کارشناسانه و دلسوزانه از این صنعت عقب‌مانده از سوی رسانه‌ها را به عنوان هجمه علیه تولید ملی و سیاه‌نمایی متهم کرده‌اند و همواره با اتهام‌زنی‌های پیاپی به رسانه‌ها، سعی در ادامه اجحاف خود بر مصرف‌کننده و بازار داخلی داشته‌اند؛ اما دیشب شخص اول اجرایی کشور، همان انتقادات را به آنان وارد کرد. رئیس دولتی که خود متهم به حمایت از این صنعت است، اشاره کرد که می‌داند خودروسازان چقدر پول دارند! حال پاسخ خودروسازان به شخص اول اجرایی مملکت چیست؟

چالش بعدی دولت در راه است؛ نرخ ارز در بودجه سال ۹۲. این نرخ به اندازه‌ای در اقتصاد کشور تأثیرگذار است که ‌نقطه عطف اساسی را در تاریخ بودجه‌نویسی ایران رقم می‌زند. نرخ ارز مرجع در اوضاع کنونی، یعنی نرخ نان و معیشت مردم. هر گونه تغییر افزایشی در این نرخ به این معناست که نرخ کالاهای اساسی تا جایی که وابسته به واردات است، افزایش خواهد یافت و این یعنی انتظار تورم فزاینده برای سال آینده.

تنها نگاهی داریم به سیاست‌ها و سخن‌های مهمترین نهاد اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی؛ بیش از دو هفته است از اعلام پیش‌فروش سکه این بانک و بیش از ده روز از اعلام طرح جدید ارزی این بانک می‌گذرد. کدام یک از این دو تا کنون با جزییات دقیق و زمان اجرای مشخص و از زبان یک نفر سخنگو بیان شده است؟ آن هم درباره نهادی که خود سکاندار اقتصاد کشور است؛ یعنی باید باشد اگرچه اکنون نیست. اصلاً اگر قرار نبود اکنون جزییاتی از این طرح‌ها مشخص شود، چرا رسانه‌ای شدند؟

جان کول، استاد دانشگاه میشیگان و متخصص در امور خاورمیانه و انرژی، در مطلبی در وبلاگ تخصصی خود به گزارش چندی پیش واشنگتن پست از بهای بالای قیمت سوخت در زمستان سال جاری اشاره کرد؛ این گزارش علت اصلی بالا رفتن بهای سوخت را نادیده انگاشته و در نتیجه نمی‌تواند شمایی روشن از چرایی افزایش بهای سوخت ارائه کند.

به تازگی مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ آلمانی، متناوب اقدام به بستن حساب‌های دانشجویان ایرانی در این کشور می‌کنند و از باز کردن حساب‌های جدید برای این دانشجویان و ایرانی‌ها سر باز می‌زنند. این در حالی است که هیچ دلیلی برای این کار خود به ایرانیان ارائه نمی‌شود.

به دنبال خنثی کردن اثر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران اکنون در پی آن است که پای شرکت‌های روسی در حوزه نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در میادین هیدروکربنی کشور را باز کند. تاکنون و پس از دعوت مقامات کشور از شرکت‌های روسی به این منظور، شرکت تماماً دولتی زاروبژنفت به دعوت ایران پاسخ مثبت داده است.

سال‌هاست در کشور برای مبارزه با فساد سازمان می‌سازند. اما هیچ‌ گاه این سازمان‌سازی‌ها منجر به آن نشده که مبارزه با فساد در کشور رنگ و بوی جدیت و کارآمدی به خود بگیرد. این در حالی است که رتبه ایران در فساد اداری و مالی حتی بد‌تر از سال‌های گذشته شده و اکنون خود قوانین کشور مهم‌ترین ضعف در مبارزه با فساد است. چه باید کرد؟ باید باز هم سازمان ساخت؟

انجمن خودروسازان ایران در جوابیه‌ای که برای «تابناک» فرستاده است، ضمن بیان توضیحاتی درباره خبر تابناک، اشاره کرده که صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌ها، پیشرفت‌های بسیاری داشته است.

پیش‌فروش خودرو آغاز شد... شرایط ویژه پیش‌فروش خودروهای... بهای قیمت خودروها به زودی کاهش می‌یابد... اولتیماتوم وزیر به خودروسازان... این‌ها همه تیتر اخباری است که این روز‌ها از خروجی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ تیترهایی که البته شاید در نگاه اول رضایت بخش باشند، اما دیگر در دل دردمند مصرف کننده ایرانی خودرو، تأثیری ندارد، زیرا واقعیت چیز دیگری است.

یک تفسیر از صلاحیت سیاسی، مهارت سیاسی است؛ به عبارتی، یک وزیر اقتصاد حتی بدون داشتن دانش فنی کافی، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی مناسبی در پیش گیرد، زیرا به لحاظ سیاسی این توان و اختیار را دارد. اما مسئولان اقتصادی کشورمان تا چه اندازه از صلاحیت سیاسی برخوردارند؟

سود ۱۰۰ درصدی برخی از اقلام خشکبار این روز‌ها تنها برای این به جیب دلالان و گران‌فروشان می‌رود که دولت در دقیقه نود و پس از رسیدن بحران به اوج تازه دست به کار چاره اندیشی شده است. آیا داستان سال‌های گذشته برای دولت و شرایط خاص کنونی، کافی نبود تا پیش از این فکری به حالی آجیل و خشکبار «دم عید» شود؟

تقسیم پاداش‌های چند صدمیلیونی سالانه از سوی خودروسازان، نشان‌دهنده تداوم سودهای هنگفت آنهاست. خودروسازان در هر زمان، سودهای کلانی به جیب زده‌اند؛ اما چرا خودروهای صادره به کشورهای گوناگون پس از مدتی بازگشت داده می‌شود؟ آیا جز این است که مدیران خودرویی کشور در بالا بردن کیفیت تولیداتشان کوتاهی کرده‌اند؟ قطعات اساسی خودروهای داخلی با بیش از بیست، سی سال سابقه داخلی‌سازی، همچنان از خارج وارد می‌شود!

نکوهیدن دلار و برخورد با آن به عنوان مشکل ساز این روزهای اقتصاد دردی را از بانک مرکزی و بازار کشور دوا نمی‌کند. بانک مرکزی باید به جای نکوهیدن دلار و سرکوب معاملات آن، فکری به حال افزایش بهای ریال کند، و از سویی یا با برنامه‌هایی خاص تقاضای ارزهای دلار و یورو را به سمت سایر ارزها هدایت کند، یا میزان عرضه این ارزها را افزایش دهد.

این روز‌ها باب شده که مسئولان دولتی، بیشتر موارد کژ کارکردی و سوء‌مدیریت را در فضای اقتصادی به تحریم‌ها نسبت می‌دهند. رئیس‌جمهور، معاونین و مسئولین اقتصادی در دولت تحریم‌ها را مقصر اصلی بروز شرایط ویژه در اقتصاد کشور معرفی می‌کنند تا به این طریق، مسئولیت بخش مهمی از سوءمدیریت‌ها را از گردن خود باز کنند؛ اما واقعیت تأثیر تحریم تا چه اندازه است؟

بحران مسکن در کشور چندین سال است که ادامه داشته و به رغم تمهیداتی که دولت نهم و دهم در این رابطه با طرح مسکن مهر اندیشید، همچنان افزایش بهای مسکن، یکی از معضلات اصلی اقتصادی کشور پابرجاست. در این میان، آن گونه که دکتر نوذر‌پور می‌گوید، خود طرح مسکن مهر، نمونه بارزی از تخلف دولت از طرح جامع مسکن است.

خودروساز‌ها راه را برای همه باز کرده‌اند؛ نخست اجناس را به بهانه‌ای به بازار نمی‌دهند. سپس تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کننده(!) را می‌گیرند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. نکته مهم در این میان، آن که در بحبوحه این افزایش قیمت‌ها، اساساً آنچه اصلاً معنایی ندارد، حقوق و حمایت از مصرف‌کنندگان است!