اقتصادی

در بلبشوی ارزی کشور، این روزها رویدادهای نادری آن هم بارها رخ می‌دهد. در آغاز شروع توفان ارزی، همه سخن‌ها بر این بود که مشتی دلال در بازار موازی، تخلفات را رقم می‌زنند و برخی سودجو در این میان از این مسأله ارزی سوءاستفاده می‌کنند؛ اما امروز گویا دایره این تخلفات هر چه بیشتر به سمت ارگان‌های رسمی کشور گسترده می‌شود! آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت آخرین این ارگان‌هاست؟

چندی پیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود پنج میلیارد دلار تقلبی در بازار ارز خبر داد؛ خبری که در نوع خود، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و به سرعت در سطح رسانه‌ها پخش شد. اما دیروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، وجود دلار تقلبی در بازار را در سطح گسترده ناممکن می‌داند، ولی ارسلان فتحی پور همچنان بر سر حرف خود ایستاده است. جریان دلار تقلبی چیست و منشأ آن در کجاست؟

رئیس مرکز آمار ایران با محرمانه خواندن گزارش‌های مربوط به نرخ تورم این مرکز گفت: تا سال پایه آماری به 90 تغییر نکند و ما سبد بررسی‌های خود را برای اعلام نرخ بیکاری نهایی نکنیم، بانک مرکزی نرخ تورم را همچنان اعلام خواهد کرد.

امروز جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان معرفی شده از سوی رئیس جمهور به مجلس برگزار شد و وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی رئیس جمهور و بالاخره محمود بهمنی برای قانع کردن طراحان سوال از رئیس جمهور به مجلس رفته بودند. مطهری گفته برخی نمایندگان از پاسخ‌ها قانع نشدند.

سخنانی که در روز ملی صادرات، خطاب به فعالان و صادرکنندگان گفته شده، نکات بسیار قابل توجهی داشت؛ از جمشید بسم‌الله که نرخ ارز را با یک چهارپایه به نوسان کشیده تا لحن خطاب به صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادرات و تهدیدات ضمنی. «خوب، بد و زشت نرخ ارز!»؛ این مسأله امروز بحران ارزی کشور است و باید پیش از این برای بحران ارزی چاره‌اندیشی می‌شد.

از آغاز سال جاری، روند افزایشی نرخ تورم کشور دیده می‌شود. بنا به گزارش بانک مرکزی، در این هنگام از سال، نرخ تورم برابر با 21.8 درصد بوده و با یک ضریب افزایشی تقریباً ثابت، اکنون به 24 درصد رسیده است، حال آن که هیچ گونه کار یا برنامه‌ای برای جلوگیری از این روند افزایشی در سیاست‌های دولت و مجلس به چشم نمی‌خورد.

درست است؛ این یک بازی است، ولی یک بازی که واقعیات بزرگی از اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را در بر دارد. در این بازی، رئیس‌جمهور آمریکا گزینه‌هایی را پیش روی خود دارد تا کنترل هزینه‌های جنگ و وضعیت اقتصادی آمریکا را از دست ندهد. سناریوهای این بازی بنا بر توان ایران برای پاسخگویی در وسعتی فراخ است.

پس از افزایش ناعادلانه بهای خودرو، که شوک بزرگی به مصرف کنندگان وارد ساخت، اکنون دیده می‌شود که افزایش قیمت، تنها بهانه انحصارگران خودرو در کشور بوده تا همچنان به زیاده‌خواهی خود در این حوزه ادامه دهند. هم اکنون نمایندگی‌های این شرکت‌ها از عرضه خودرو سر باز می‌زنند و تنها مدل‌هایی خاص از این خودروها در نمایندگی‌ها عرضه می‌شود!

دیروز و در پی تصویب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، اعلام شده بود که یکی از وزیران دولت، در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت؛ امروز مشخص شد که مجید نامجو، وزیر نیرو، شخص مورد نظر اتحادیه اروپا برای لیست سیاه بوده است.

این روزها متأسفانه سخن از تخلف اقتصادی کم نیست و به ویژه در حوزه ارزی، از واردات کالای لوکس با ارز دولتی و رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی از این وضعیت هرج و مرج گرفته تا اذعان‌های پی‌درپی وزیر صنعت به بروز تخلف در این حیطه. اتفاقاً وزیر صنعت و معدن و تجارت، این بار یک گام جلوتر از ذکر صرف بروز تخلف گذاشته و قول برخورد با متخلفان را داده است؛ اما ...!

در چند روز اخیر، بازار جهانی طلا در پی آمار امیدوارکننده اقتصادی در آمریکا و چین، شاهد کاهش شدید قیمت‌ها بود. در همین حال، بازار انرژی نیز همچنان تمایل خود را به کاهش بها نشان می‌دهد که تنش‌ها در خاورمیانه مانع این امر است؛ اما بازار تهران دوباره با وضع تحریم جدید اروپا دچار التهاب شد.

امروز اتحادیه اروپا در نشست خود پیرامون موضوعات اساسی منطقه یورو، تصمیم‌گیری می‌کند؛ اما شاید مهمترین موضوع این نشست، تصمیم‌گیری درباره وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و سوریه بود. دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند که این بسته جدید در تحریم‌ها برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره است. وستروله دقایقی پیش از تصویب تحریم‌ها علیه ایران خبر داد.

آیا هیچ کس به این پرسش اندیشیده است، در جایی که اجرای فاز دوم قانون پس از تحریم و مسائل ارزی به فراموشی سپرده شده بود، چرا مجلس به یکباره در یک طرح ضربتی، توقف اجرای آن را مطرح کرد؟ اساساً در جایی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود، طرح مجلس چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ گویا این طرح فرار رو به جلوی مجلس برای خلع سلاح دولت بوده است.

بازگو کردن این امر همراه با تأسف فراوان است. می‌توان کمربند‌ها را برای چیزی که به آن باور داریم محکمتر بست. می‌شود از بسیاری خواسته‌ها برای رسیدن به خواسته‌ای اصلح‌تر و بزرگتر دست کشید؛ اما آنجا که حق و حقوق کارمندان و کارکنان به شدت تضییع می‌شود تا مدیران ارشد و معاونان بتوانند همچنان به حقوق و مزایای میلیونی خود دسترسی داشته باشند، آن هم به نام اقتصاد مقاومتی، دردی وجود دارد که همگان را طاقت تاب آوردن آن نیست.

این روزها می‌توان بارها و بارها اقداماتی عجولانه و غیرکارشناسی را در فضای اقتصاد کشور دید؛ جبهه‌گیری‌ها و صف‌آرایی‌های ارگان‌ها و نهادهای گوناگون در برابر هم نیز داستان هر روزه‌ای است که آنها را می‌خوانیم. اما در این میان، گاه شاهد پیشنهاد‌ها و کارهایی هستیم که گویا از سر ناچاری و برای حفظ آبرو گفته می‌شود؛ غافل از آن که این گونه کارها، اقتصاد بیمار کشور را برای سال‌ها دچار تزلزل و عقب‌ماندگی می‌کند. اکنون می‌پرسیم، چرا برای حفظ آبروی خود، می‌خواهیم اقتصاد کشور را فدا کنیم؟

چندی است که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن می‌رساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف می‌داند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است! در این میان، گاهی شعبده‌‌بازی‌هایی از این سازمان دیده می‌شود که همگان را انگشت به دهان می‌کند!