فضای مجازی در ایران با توجه به محدودیتهای قانونی موجود، تبدیل به موضوعی سهل و ممتنع شده است. سهل از این جهت که تصمیم گیران و مدیران عرصه فضای مجازی، سهلترین اقدام را برای کاهش دسترسی شهروندان به پیام رسانها و شبکههای اجتماعی انتخاب می‌کنند که همانا فیلترینگ باشد.
از طرفی دیگر ممتنع است، چون پس از دور زدن فیلترینگ و ورود به پیام رسانها و شبکههای اجتماعی به دلیل فقدان آموزش اجتماعی به شهروندان، هر فردی به خود اجازه ترکتازی را در این فضا در قالبهای مختلف از جمله قضاوت کردن دیگران، تهدید، بیآبرو کردن، افترا، نشر اکاذیب و توهین می‌دهد. در این میان برخی کاربران واقعی هستند؛ یعنی نامی که برای پروفایل خود انتخاب کرده اند، همان نام واقعی آنهاست و برخی نیز در پشت یک نام و آیدی ساختگی فعالیت می‌کنند. پیگیری زمانی مشکلتر می‌شود که کاربر ایرانی در خارج از ایران باشد، اما مخاطب و سیبل مجرمانه خود را از داخل ایران انتخاب کرده باشد. یکی از این رفتار‌های مجرمانه نشر اکاذیب است که معادل انگلیسی آن (false statements; spreading false news) یا (falsehood publishing) است. سوالهایی که مطرح می شود این است که اولا بضاعت حقوق کیفری ایران برای مبارزه با این رفتار چقدر است؟ ثانیا علل انجام این رفتار در میان شهروندان ایرانی چیست؟ و سوم راهکار‌های مورد نظر برای مقابله با این رفتار چه میتواند باشد؟
به گزارش «تابناک» بهروز جوانمرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد وکیل پایهیک دادگستری درباره موضوع نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران بیان می دارد: نشر اکاذیب به معنای اظهار اخبار یا مطالب بیپایه و بدون منبع موثق اطلاعاتی به طور کلی است. مخاطب این رفتار یا به تعبیر بهتر بزه دیده این عمل مجرمانه، طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از شهروندان معمولی گرفته تا افراد خاص و مهم اجتماعی و سیاسی نظیر هنرمندان، ورزشکاران و مقامات دولتی یا افراد دارای منزلت اجتماعی بالا. در حقوق کیفری ایران در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات، ماده ۶۹۸ به نشر اکاذیب اختصاص یافته که اخیرا به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ مجازات آن تقلیل هم یافته است.
مطابق این ماده، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود. با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این جرم قابل گذشت است.
علاوه بر این، در ماده ۷۴۶ همین قانون در فصل جرایم رایانهای به نشر اکاذیب از طریق سامانههای مخابراتی و رایانهای اشاره شده که البته جرمی غیرقابل گذشت است. بر پایه این ماده، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.به این ترتیب اکنون نشر اکاذیب به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی قابل گذشت است، اما نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی غیر قابل گذشت است که البته این دوگانگی در اتخاذ سیاست جنایی از سوی مقنن محل ایراد است.
به نوشته «حامی عدالت» از نظر عناصر تشکیل دهنده جرم در ماده ۶۹۸ به طور خلاصه باید گفت، عنصر مادی (رفتار، شرایط تحقق و رکن نتیجه) به ترتیب رفتار فیزیکی شامل فعل فیزیکی مثبت اظهار کردن یا نسبت دادن مطالب کذب است. از نظر شرایط تحقق جرم، اولا نشر اکاذیب الزاماً باید از طریق کتابت باشد. ثانیا لازمه تحقق جرم انتشار و علنی شدن است و واژه نشر نیز نشاندهنده علنی و آشکار شدن است. به همین ترتیب، وقتی بحث تشویش اذهان عمومی مطرح می‌شود، مشخص است که باید موضوعی آشکار شده باشد که بتواند اذهان عمومی را مشوش کند که البته تشخیص با مقام قضائی است. ثالثا رفتار مرتکب در این ماده اظهار اکاذیب است؛ بنابراین اظهار اخبار واقعی جرم نیست، حتی اگر باعث تشویش اذهان عمومی شود. رابعا از عبارت «اکاذیبی را اظهار کند» مشخص می‌شود که لازم نیست حتما جرم بزهدیده داشته باشد، بلکه همین قدر که دروغی منتشر شود، برای تحقق جرم کفایت میکند. خامسا خود ماده تصریح میکند که نوشته ممکن است با امضا باشد یا بدون امضا؛ بنابراین، بر خلاف قانون مدنی سندیت داشتن یا نداشتن مهم نیست و همین قدر که ثابت شود، چه کسی نوشته را تهیه کرده، کافی به مقصود است. سادسا برای تحقق این جرم نیازی به نشر اکاذیب به صیغه جمع نیست و نشر یک فقره کذب هم کفایت میکند.
از نظر رکن نتیجه، جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه خاصی نیست؛ یعنی اکاذیبی که منتشر می‌شود، باید قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته باشد که احراز این موضوع با مقام قضایی است.
از نظر عنصر روانی جرم نشر اکاذیب هم سوءنیت عام و هم سوءنیت خاص را نیاز دارد. سوءنیت عام، عمد در اظهار و نسبت دادن مطالب کذب و آگاهی از این موضوع که مطالب کذب بوده، است و سوءنیت خاص یعنی مرتکب، این اعمال را به قصد تشویش اذهان عمومی انجام داده باشد.
در ماده ۷۴۶ نیز که به نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانهای اختصاص دارد، رفتار فیزیکی شامل انتشار، در دسترس دیگران قرار دادن یا نسبت دادن اکاذیب به دیگری از طریق سامانههای رایانه ای و مخابراتی است که همانطور که قبلا بیان شد جرم غیرقابل گذشت است.در هر دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ مقنن به اعاده حیثیت در صورت امکان اشاره کرده ولی در خصوص شیوههای آن سخنی نگفته است.
وی درباره علتشناسی نشر اکاذیب در فضای مجازی اظهار می دارد: دو ویژگی نامناسب و ناهنجاری رفتاری که برای شهروندان ایرانی در نوشتگان جامعهشناختی بیان می‌شود، یکی قضاوت کردن دیگران بدون شناخت، و دیگری نقل اخبار کذب بر حسب شنیدههاست. صفحات توییتر و اینستاگرام هر روز حاوی اخبار زرد شامل وقایع زندگی خصوصی افراد مشهور است. از جمله ازدواج و طلاق و تطبیق جنسیت و... اینکه چرا شهروندان ایرانی متصف به این اوصاف رفتاری شدهاند، از حوصله این نوشتار بیرون است و مقاله مستقلی توسط جامعهشناسان، روانشناسان و انسانشناسان را طلب میکند. اما به نحو اختصار باید گفت یکی از علتهای اصلی این دو رفتار را باید در نبود فضای مناسب برای دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم آموزش اجتماعی از دوران کودکی در مدارس ابتدایی دانست. در مورد علل قضاوت کردن همدیگر نیز به طور خلاصه به حسادت، سوءتربیت خانوادگی، ناتوانی در قرار دادن خود به جای دیگران، ناتوانی در درک دیگران، ظاهربینی، عدم تحمل و مدارا و نداشتن معیار و ملاک درست از انسان خوب و بد اشاره می‌شود.
نکته دیگر اینکه در مورد علل گرایش ایرانیان به اخبار زرد و حاشیه ای در فضای مجازی گفته می‌شود که وقتی در جامعه اطلاع رسانی صحیح انجام نمی‌شود، شایعه شکل می‌گیرد و این همان علت اصلی تمایل به دانستن حواشی زندگی سایر شهروندان است. هسته اصلی ارتباطات اجتماعی اخبار و اطلاعات است. در واقع انسان معاصر، برای انجام دادن فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود، به اطلاعاتی نیاز دارد که محیط زندگی و دنیای پیرامون وی را احاطه کرده است. بشر برای دستیابی به زندگی بهتر، انتخاب راه مناسب‌تر فعالیت در صحنه اجتماع و پرداختن آگاهانه‌تر به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، همواره باید از حوادث و اتفاقاتی که در دنیای اطراف او روی می‌دهد، باخبر باشد. اما در جامعهای که بستر مناسب برای دسترسی به اطلاعات فراهم نباشد، اخبار زرد و شایعه رشد قارچگونهای پیدا میکند. امروزه یکی از معیار‌های یک جامعه توسعهنیافته، ازدیاد شایعه در آن جامعه است. در چنین جامعه ای همه تلاش می‌کنند یک ویترین خوب و مناسب از خودشان به دیگران نشان دهند و وقتی فضای مناسب برای دسترسی به اطلاعات موثق وجود نداشته باشد، شایعه رواج پیدا میکند. به همین دلیل است که تمایل به اخبار زرد و شایعه در جامعه زیاد می‌شود.
جوانمرد درباره راهکار عملی برای این موضوع تصریح می کند: فضای مجازی به عنوان محلی برای درج تراوشات ذهنی و مکنونات قلبی کاربران آن، بستر و فرصتی برای خوب بودن یا بد بودن انسانهاست. امکان دیده نشدن یا واقعی دیده نشدن در این فضا این فرصت را به افراد دچار ناهنجاریهای اخلاقی، روانی و تربیتی می‌دهد تا بتوانند موجهای غلط رسان‌های و اجتماعی ایجاد کنند تا با تحقیر دیگران، خود دیده شوند. در کشور‌های متحول به لحاظ حقوقی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت میشناسند، یکی از سرفصلهای دروس به صورت الزامی در دوران دبستان و دبیرستان، بحث مهارتهای اجتماعی و تعاملات رفتاری مبتنی بر اخلاقیات است. (Personal, Social, Health and Economic) هدف از این درس کمک به کودکان و نوجوانان برای به دست آوردن توانایی برخورد با موضوعات و مسائلی است که میتواند سلامت ارتباطی آن‌ها را خدشهدار سازد.
از نظر وی راهکار بلندمدت، آموزش اجتماعی به همه شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان در مدارس است؛ اما به عنوان راهکار کوتاهمدت و مقطعی، اولا تصمیمگیران فضای مجازی باید پیام رسان‌های خارجی را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و در ایران به آن‌ها نمایندگی رسمی بدهند تا استفادهکنندگان از این نرمافزارها قابل رویت بیشتری باشند و برای ورود به این پیام رسان ها و شبکهها نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد. ثانیا یکی از مشاغلی که در کشور‌های متحول به لحاظ فضای مجازی وجود دارد و جای آن در ایران خالی به نظر میرسد، شغلی به نام «مدیر محتوای رسانه اجتماعی» است. (social media content moderator) وظیفه چنین فردی کنترل محتوای پیام رسان ها و شبکههای اجتماعی از نظر اخبار دروغ، تهمت، افترا، شایعه، توهین و نفرتپراکنی است. چه در قالب تولید داده و محتوا و چه در قالب کامنتگذاری.
در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که اخیرا اعلام وصول شده است، جای مدیر محتوای فضای مجازی خالی به نظر میرسد. این یکی از شیوههای تدبیر (اعاده حیثیت در صورت امکان) است که مقنن در دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ بدان اشاره کرده است؛ یعنی بعد از اینکه پیام رسانهایی مانند تلگرام، توییتر و فیسبوک از حالت فیلتر خارج شده و جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را به عنوان یک واقعیت بپذیرد و در ایران نمایندگی رسمی داشته باشند، فارغ از بحث تحریم، آنگاه مدیر محتوای فضای مجازی در هر پلتفرم به عنوان یک اقدام پیشدستانه باید بر داده‌های تولیدشده در فضای تحت مدیریت خود نظارت داشته باشد؛ چه در قالب تولید محتوا و چه در قالب کامنتگذاری و همچنین در مورد احکام قضائی صادرشده که در مقام اعاده حیثیت بزهدیده دستور یا قراری صادر میکند، مثلا حذف یک محتوا یا دادهپیام یا بستن یک صفحه و امثال آن، تمکین کند.
ثالثا موضوع دیگری که جای آن در این طرح خالی است، بحث «حق بر فراموش شدن» (Right to be forgotten) در فضای مجازی است؛ به این معنا که افراد (به طور خاص بزهدیدگان) می توانند از موتور‌های جستجو نظیر گوگل یا مدیران پلتفرمهایی نظیر فیسبوک یا توییتر یا اینستاگرام بخواهند اطلاعات مربوط به آن‌ها را حذف کنند تا در صورت جستجوی نام آن‌ها یا کلیدواژههای مرتبط با آن‌ها (که با هشتگ # برجسته می‌شود) در دسترس نگاه کاربران قرار نگیرد که این موضوع نیز مجال مستقل دیگری را برای نوشتار طلب میکند. اما جای خالی آن در حقوق کیفری ایران به عنوان یک تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی خالی به نظر میرسد.
در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهاد‌های عمومی مطالبه کنند و این یکی از پایههای اساسی شفافیت یک حکومت مردمسالار است. در همین راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ در ماده ۲ مقرر داشته هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. مگر آن که قانون منع کرده باشد. در سال ۱۳۹۸ نیز شیوهنامههای مرتبط با این قانون نگاشته شده، اما در خصوص دو موضوع حق بر فراموش شدن در فضای مجازی و جایگاه مدیر محتوای رسانه اجتماعی، صحبتی نشده است.
در ماده ۲ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی آمده که عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در فصل سوم این طرح به مسئولیت مدیران پیام رسانها اشاره شده است؛ از جمله اینکه مدیران پیام رسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
شایستهتر این است که مقنن، هیات ساماندهی فضای مجازی را مکلف به تنظیم یک منشور اخلاقی در زمینه تولید محتوا و کامنت گذاری در فضای مجازی کند و آنگاه مدیریت پالایش را به خود مدیران پیام رسانها یا شبکههای اجتماعی که نیروی بومی در ایران دارند، بسپارد.
در بند ۱۰ ماده ۷ این طرح آمده است که پیام رسان‌های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات و...، محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرایم و فعالیت‌های سازمان یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه، از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام رسان ممانعت کرده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند. ایراد وارده بر این بند این است که شرط انجام تکلیف مقرر در این بند را اعلام مراجع ذیربط عنوان کرده است.
حال آن که خلاف سیاست‌های برونسپاری و اعتماد در تمشیت امور داخلی مدیران پیام رسانهاست؛ یعنی مقنن بایستی پاکسازی فضای مجازی را علاوه دستور مقام قضایی به خود مدیران پیام رسانها و شبکههای اجتماعی بسپارد و این سیاست خودتنظیمی (Self-Adjusting) به مرور باعث می‌شود تا کاربران اخلاق تولید محتوا و کامنت گذاری را با توجه به سیاست‌های هر پلتفرم یاد بگیرند و با توجه به سامانه گزارشدهی و به اصلاح سوتزنی (whistleblowing) که هماکنون نیز در پیام رسانها و شبکههای اجتماعی پرطرفدار نظیر اینستاگرام، توییتر و فیسبوک تحت عنوان (Report) وجود دارد، هر کاربر میتواند گزارش نامناسب بودن محتوای تولیدشده را به مدیر محتوای پلتفرم مربوطه ارجاع دهد تا اینکه حذف یا پالایش محتوا به دستور یک مقام رسمی و دولتی یا یک ارگان امنیتی یا نظامی موکول شود.
قوانین برای مقابله با سانسور رسانه ها و صدا و سیما هم باید نوشته شود.