دور زدن اصل 44 برای حفظ انحصار در دوقلوهای خودرویی؛
سايپا علاوه بر خودش ايران خودرو را نيز خريد! + تکمیلی
در صورت تحقق این برنامه، خودروسازان ـ مجموعه سایپا ـ غیر مستقیم مالک شرکتی میشود که خودش مالک سایپا و ایران خودروست. به عبارت دیگر، حاکمیت مجموعه دولت در صنعت خودروسازی، با دور زدن اصل 44 ادامه مییابد و از روح حاکم بر این ابلاغیه که حرکت به سمت خصوصیسازی برای بهرهگیری از توان مدیریت بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت نظارت به جای تصدیگری است، غفلت میشود.

سرویس اقتصادی ـ سیاستهای در پیش گرفته شده توسط سازمان خصوصیسازی در چند ماه اخیر درباره واگذاری سهام شرکتهای خودروساز، به گونهای است که به نظر میرسد، مجموعه وزارت اقتصاد و وزارت صنایع به دنبال دور زدن اصل 44 هستند.
به گزارش «تابناک»، این شایبه از آن جایی به ذهن ميرسد که دولت با ترفندهایی میخواهد غیر مستقیم همچنان اداره دوقلوهای صنعت خودرو (سایپا و ایران خودرو) را در انحصار خود نگه دارد.
پس از ابلاغ واگذاری سهام خودروسازان و با گذشت اندك زماني از آن، بار دیگر سیاست فروش سهام این دو شرکت به واسطه مخالفت وزیر صنایع تغيير يافت و ناگفته نماند که این تغییر رویه، ضررهای چشمگیری را در بورس برای سهامداران پدید آورد. پس از اين فراز و نشيبها این بار وزارت اقتصاد و صنایع سیاست پیچیدهتری برای جلوگیری از خصوصیسازی واقعی صنعت خودرو در نظر گرفتهاند.
بنا بر این گزارش، این واگذاری در قالب ورود سرمایهگذاری سایپا ـ از زیر مجموعههای گروه خودروسازی سایپا ـ به عنوان یکی از سهامداران عمده در شرکت سرمایهگذاری «رنا» برنامهریزی شده که این امر میتواند به یکی از پیچیدهترین تملک سهام شرکتها در بحث مدیریت تبدیل شود.
شرکت سرمایهگذاری رنا، یکی از شرکتهای بزرگی است که دارای عضو هیأت مدیره در شرکتهای ایران خودرو و سایپاست. چنانکه در قالب این واگذاری، بخش خصوصی بتواند مدیریت این شرکت را در اختیار بگیرد، میتواند موجبات خروج غولهای خودروساز کشور را از سیطره دولت فراهم آورد. این اتفاق که شاید بتوان از آن به عنوان پدیده ای در اقتصاد کشور نام برد، در واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری «رنا» قابل دستیابی است.
از سوی دیگر، در هیأت مدیره رنا نیز دولت دارای سه عضو بوده و با بیرون رفتن حتی یک عضو هیأت مدیره این شرکت از دست دولت، در آغاز مدیریت رنا و در ادامه آن، مدیریت سایپا و ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که به معنای دستیابی به روح حاکم بر ابلاغیه رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی است.
اما سازمان خصوصیسازی برای جلوگیری از تحقق این موضوع، با هماهنگی شركت سرمایه گذاری سایپا، سهام رنا را به صورت خرد عرضه کرده است، به گونه ای که در چند روز اخیر، سرمایه گذاری سایپا، مالک بیش از 12 درصد رنا شده و برای خرید بلوک عرضه شده رنا در حال برنامهریزی است.
این گزارش میافزاید: در صورت تحقق این برنامه، خودرو سازان ـ مجموعه سایپا ـ غیر مستقیم مالک شرکتی میشود که خود مالک سایپا و ایران خودروست. به عبارت دیگر، حاکمیت مجموعه دولت در صنعت خودروسازی با دور زدن اصل 44 ادامه مییابد و از روح حاکم بر این ابلاغیه که حرکت به سمت خصوصیسازی برای بهرهگیری از توان مدیریت بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت نظارت به جای تصدیگری است، غفلت میشود.
گفتنی است، بی تردید، چنین برنامهریزیهایی از نبود عزم جدی در بدنه دولت برای اجرایی کردن این اصل حکایت دارد.
سرانجام این که به نظر میرسد، دخالت مقامات ذیصلاح و مافوق وزارتخانههای صنایع و اقتصاد برای جلوگیری از این کار که دور زدن ابلاغیه رهبر انقلاب در اصل 44 میباشد، ضروری است.
خبر تکمیلی؛
با توجه به اطلاعات رسیده به خبرنگار "تابناك" در معامله دولتي امروز سازمان خصوصي سازي، 17% باقيمانده سهام شركت رنا به صورت 20% نقد با مهلت پرداخت وجه تا بيست روز آينده و 80% اقساط طي مدت 3ساله با پرداخت 6ماه يكبار با نرخ سود ساليانه 6% ، به شركت سايپا واگذار شد.قابل ذكر است با اين اوصاف شركت سايپا در حال حاضر داراي 45% سهام شركت رنا و صاحب 3 كرسي اعضاء هيأت مديره از مجموع 5 كرسي اين شركت مي باشد و قادر خواهد بود يك عضو هيأت مديره ايران خودرو و سايپا را تعيين و منصوب نمايد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
در جواب دوست عزیزی که گفته "بعد از سالها تلاش و همت دولت ها حالا که این دو شرکت تبدیل به خودروسازان مطرح در سطح جهان شده "
بهتره بگیم با تلاش دولت تبدیل به زورگوترین خوردرو سازان جهان شده و با انحصار کامل محصولات بی کیفت خود را به قیمت گزاف به خورد ملت می دهد و جان ایرانی ها این وسط قربانی سود آقایان می شود.
اگر شرکتی توسط زیر مجموعه خودش سهام خود را بخرد عین خصوصی سازی است چون نتیجه این می شود که در واقع شرکت سهامداری ندارد و خودش است که برای خودش تعیین تکلیف می کند. چطور می گویید که این کار خصوصی سازی نیست؟ یا متن خبر درست نوشته نشده یا اینکه منظور دیگری داری.
اصل 44 را هر كس باب ميل خودش تفسير و آنرا اجرا مي كند
ای کاش اواخر اردیبهشت سری به شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در بلوار شهید اشرفی اصفهانی میزدید که مسوول واریز سود بیست تومانی هر سهم برای سال 87 بود و وضعیت سهامداران جزء را میدیدید. مردان و زنان بسیار سالخورده ای که برای گرفتن حد اکثر سیصد چهارصد هزار تومان از تمام کشور به آنجا آمده بودند.آنها بازنشستگان یا بازماندگان کارمندان بازنشسته ایران خودرو بودند. چه کسی از حق این هادفاع می کند؟
در موضوع فوق چيز خلاف قانون نيست و همه چيز طبق ضوابط بورس است لذا پيشنهاد مي كنم كمي در مورد اموال عمومي در دانشگاه آزاد حساسيت نشان دهيد و اينكه كساني ميخواهند بر خلاف قانون و شرع مالكيت آن را براي هميشه از آن خود كنند.
معمولا در کشور ما تصمیمات براساس یک سری اهدافی گرفته می شود و براساس آن اهداف قوانینی وضع می گردد اما بعدا که کار به اجرا می رسد، هدف کاملا فراموش می شود. اما خصوصی سازی در ایران جزء اموری است که هدفگذاری آن هم با مشکل روبروست چه رسد به اجرای آن. در تمام دنیا اهداف زیر برای خصوصی سازی تعریف شده است. 1- ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر و افزایش بازدهی شرکتها. 2-جذب سرمایه بیشتر از طریق مشارکت مردم. 3- مشارکت دادن مردم برای سهیم شدن در اموال کشور. 4- کاستن از بار دولت.
اما آن هدفی که در ایران به آن توجه شده فقط هدف چهارم است یعنی کاستن از بار دولت به همین جهت عاقبتش اینطور می شود. بار دولت شاید کم شود ولی مدیریت کماکان به شاخه های دولتی واگذار شده (بنیاد فلان، آستان قدس فلان، تعاونی فلان وابسته به فلان نهاد، سازمان گسترش فلان). اگر یک نگاهی به واگذاری های صورت گرفته بیاندازیم می بینیم اکثریت قریب به اتفاق واگذاری ها به بخشهایی صورت گرفته که از بیت المال تغذیه می کنند. این بخشها شاید دولتی نباشند اما از معضلات مدیریت دولتی رنج می برند و مدیریت آنها دولت گماشته است. کسی که براین شرکتهای نیمه خصوصی و یا اصطلاحا خصوصی مدیریت می کند، بر اموال خود مدیریت نمی کند بنابراین برای وی به صرفه نیست که برای مدیریت و بازدهی بیشتر شرکت تلاش کند بلکه به صرفه است که به باندبازی و احیانا سوء استفاده های مالی روی بیاورد. اما اگر شرکت متعلق به خود فرد باشد دیگر سوء استفاده مالی معنا ندارد. مدیریت دولت گماشته برای ارتقاء شخصی خود تلاش می کند نه برای ارتقاء شرکت. نیروی کارش را به فعالیت بیشتر تشویق نمی کند چون انگیزه این کار را ندارد.
بگید خودمونی سازی نه خصوصی سازی !!!!!!!!!!!
نتیجه ای که میخواهیم از خصوصی سازی بگیریم( بهره وری ) با واگذاری به دستگاههای شبه دولتی نخواهیم گرفت
اگر دست دولت و نهادهاي دولتي از سر صنايع برداشته شود شايد اميدي باشد. ولي دولت جيب به جيب ميكند و از مردم پولي بابت اين كارش ميگيرد. و بدتر از آن واگذاري به نهادهاي وابسته به دولت است.
ای بابا اشکال نداره که
تازه دارن تجربه موفق واگذاری بانک ملت را تکرار میکنن
حيف اين شركتهاي خوبه كه به كسي واگذار شه.بذارين محصولات با كيفيتشونو توليد كنن
از این پس به جای واژه غریب خصوصی سازی از خودمونی سازی استفاده کنیم
مگر ساير شركتهاي اصل 44 را شركتهاي دولتي يا شبه دولتي نخريدند؟ چرا اينقدر حساسيت روي خودروسازها داريد؟
به نظر من این کار بسیار خوبی است، فقط در صورتی که درهای رقابت با بنگاه های خارجی باز شود. در غیر این صورت انحصار بیشتر می شود و مصرف کنندگان بیشترین ضرر را متحمل می شوند.
پس با اين حساب عجب شير توشيري شده كه سايپا مي تواند براي رقيبش هم تعيين تكليف كند
تابناک!خودت میخواستی بخری ناراحتی!؟به ما که نمی دادن،فرقی به حالمون نمی کنه!
همه رو مسخره کردند
خلاصه و در یک کلام، "آیا معنای خصوصی سازی این است؟"
ای بابا این اصل 44 رو وردارین خوب همه رو راحت کنین دیگه ، اینطوری هزینه این دور زدن ها هم نداریم
آیا این منصفانه است که بعد از سالها تلاش و همت دولت ها حالا که این دو شرکت تبدیل به خودروسازان مطرح در سطح جهان شده اند،حالا حاصل آن تقدیم دیگران بشود.؟حتی بزرگترین خودسازان دنیا هم نمی توانند خودرو های خود را قبل از راه اندازی خطوط تولید بفروشند!واقعا حیف این مدیران نابغه نیست که جای خود را به دیگران بدهند.بنظر من این مدیران بی خود نگران آینده شغلی خود هستند . کافی است گزارش عملکرد و راه های ابداعی خود برای نگهداشتن قیمت ها را در معرض فروش شرکت های کره ای و چینی قراردهند.
شما چقدر خوش باوريد كه همچنان باور داريد تو اين مملكت خصوصي سازي صورت ميگيرد...اشتباه نكنيد ما در ايران اختصاصي سازي داريم نه خصوصي سازي...
اكثر شركت هاي در شرف واگذاري الان به دنبال همچنين راه حلهائي هستند و همگي كارهائي انجام مي دهند كه نهايتا فقط جيب به جيب شوند و مثلا از تملك يك شركت دولتي به تملك يك شركت دولتي ديگر با راههاي قانوني بروند! بيا يك بررسي مختصر از شركتهائي كه در ليست واگذاري ها هستند در خواهيد يافت نظر بنده را!!!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.