چند اما و اگر درباره «آزادی و تخفیف مجازات برای ۸۰ هزار زندانی»

معاون حقوقی قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس گفت: بر پایه بررسی‌های صورت گرفته از سوی این معاونت، ۸۰ هزار تن از محکومان مشمول این قانون شناخته شده و تعدادی از آن‌ها آزاد و تعدادی نیز مشمول تخفیف مجازات شدند. با توجه به مساعدتر بودن مواد این قانون نسبت به گذشته، این قانون عطف بماسبق شده و از زمان اجرای این قانون ۱۰۰هزار پروند دوباره بررسی و ۸۰درصد آن‌ها با کاهش مجازات مواجه شده است.

به گزارش «تابناک»؛ در علم کیفرشناسی برای مجازات حبس، آثار زیانباری برای فرد مرتکب جرم و خانواده او و جامعه ذکر شده است و برخی کیفرشناسان معتقدند منافع مجازات حبس کمتر از زیان‌ها و هزینه‌هایی است که مجازات حبس بر فرد مرتکب و خانواده او به ویژه جامعه وارد می‌کند.

قانونگذار به جای استفاده از مجازات حبس در جرایم غیر سنگین از مجازات کم هزینه و پرفایده و اصلاح پذیر با نام مجازات جایگزین حبس استفاده کرده که در سال ۱۳۹۲ قانونگذار ایران هم با تصویب قانون مجازات اسلامی در فصل نهم از مواد ۶۴ تا ۸۷ مجازات جایگزین حبس اشاره کرده است.

در ۲۶خرداد ماه ۱۳۹۹ قانون کاهش حبس تعزیری تصویب و در یازدهم تیر لازم الاجرا شد، این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط حبسِ) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد‌های حقوق کیفری یا قلمرو آن‌ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشای حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد. این تغییرات، در قالب طرحی دو فوریتی در مجلس، بررسی و تصویب شد، برای این طرح سال‌ها در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه بررسی و مطالعه صورت گرفته است.

این قانون، حکمی شدیدتر نسبت به گذشته هم دارد و آن توسعه قلمرو مجازات تکمیلی است، زیرا این امر پیشتر تنها در مجازات تعزیری درجه یک تا شش امکان‌پذیر بود، در این قانون اجازه صدور حکم به آن‌ها در مجازات تعزیری درجه هفت و هشت را هم می‌دهد. اما از آنجا که مجازات تکمیلی یکی از انواع مجازات هست، باید قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد. بر اساس قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، در رسیدگی به جرایمی که برای آن‌ها حداقل و حداکثری از مجازت حبس مقرر شده، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن امری اسثتنایی است.

البته برخی از حقوقدانان معتقدند در قانون کاهش مجازات حبس، قانونگذار به هر شیوه‌ای متوسل می‌شود تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و متاسفانه کاهش جمعیت زندانیان با کاهش مجازات مجرمین اشتباه شده و تبدیل یک مجازات از یک درجه‌ای به درجات پایین‌تر، در واقع کاهش مجازات است در صورتی که کاهش حبس زندانیان با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا سایر مجازات تکمیلی نیز امکان پذیر بود و توجیهی در این کاهش مجازات وجود ندارد.

نباید فراموش کنیم که ما در بسیاری از نهاد‌هایی که در قوانین مثل مراقبت خارج از زندان، تشکیل پرونده شخصیت، شورای حل اختلاف و نهاد‌های مترقی دیگر داریم، موفق نبودیم و دلیل آن این است که بستر لازم را فراهم نکردیم؛ یعنی باید بستر‌ها و زمینه‌ها را در خود قوانین می‌دیدیم. مثلا مراقبت خارج از زندان در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و رئیس حوزه قضایی، باید به تعداد لازم نیرو فراهم کند؛ برای این که این امر عملیاتی شود، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد، زیرا نه در قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی ضمانت اجرایی برای تعلل و عدم اقدام رئیس حوزه قضایی پیش بینی نشده است؛ پس رئیس حوزه قضایی اگر دوست نداشت آن را اجرا نمی ‌کند.

باید خاطرنشان کرد، در این قانون برای برخی موضوعات مطالعات علمی نشده؛ یعنی از یک سو مجازات کاهش یافته و جرم قابل گذشت بیان شده و از سوی دیگر اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی نشده است. مثلا کسی که کلاهبرداری کرده طبق این قانون اگر رضایت شاکی را بگیرد، آزاد و تبرئه می شود، اما این درست نیست؛ لذا می‌توان گفت حبس زدایی و کیفرزدایی خوب است، اما به چه قیمتی؟ به قیمت کاهش امنیت جامعه؟ نباید ما کیفرزدایی و حبس زدایی را انجام دهیم، اما زمینه ‌ها و بستر‌های آن را فراهم نکنیم و اقدامات تربیتی مثل مراقبت خارج از زندان و تشکیل پرونده شخصیت را بعد از خروج از زندان انجام ندهیم و صرفا به گذشت شاکی خصوصی اکتفا کنیم و فرد در جامعه رها شود.