روابط اقتصادی و تجاری امارات با ایران متعاقب رفع تحریم ها چگونه خواهد بود؟

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از بازار؛ روابط ایران و امارات دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده که البته هیچ گاه این مناسبات به سمت قطع روابط پیش نرفته است. اما به دلیل تحریم‌های روز افزون و فشار‌های امریکا، دو کشور در روابط و داد و ستد‌های خود به ناچار احتیاط بیشتری را مد نظر قرار داده اند.

با این وجود، حسن هم جواری و تلاش برای بهبود روابط دو جانبه و اهمیتی که طرف ایرانی و اماراتی در جهت گسترش مناسبات در طول سال‌های اخیر قائل شده اند، موجب شده تا دو کشور رویکرد و روشی متعادل را در پیش گرفته به طوری که بی اعتمادی میان آن‌ها کم رنگ‌تر شود.

در همین راستا و با توجه به اهمیت بهبود و ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور خارج از فضای سیاسی، خبرنگار بازار گفتگویی با «دکتر فرشید فرزانگان»، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

*محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توئیتی به عربی از آمادگی ایران برای همکاری و گفتگو با کشور‌های حاشیه خلیج فارس سخن گفت. این توئیت بعد از این صورت گرفت که «جو بایدن» در انتخابات آمریکا پیروز شد و این احتمال وجود دارد کمپین فشار حداکثری علیه ایران متوقف شود. با توجه به شرایط جدید، رویکرد امارات به ایران و روابط اقتصادی و تجاری با ایران متعاقب رفع تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟

در رابطه با این سوال که وزیر امور خارجه به زبان عربی توئیت زده و علاق­مندی خویش را برای تنش­ زدایی اعلام کرد و متعاقب آن هم عربستان موضع­گیری سختی نشان داد که باید قاطعانه ایستاد، اهمیت ضرورت دیپلماسی فعال با کشور‌های عربی را نشان می­دهد، ما اگر یک دیپلماسی بسیار قوی در کشور‌های عربی داشته باشیم و سعی کنیم در سطح وزرا یعنی وزیر امور خارجه، صمت، اقتصاد،  بهداشت و راه و شهر سازی رفت و آمد‌هایی با کشور امارات و طرف مقابل خود داشته و سعی کنیم که به طور اقتصادی مسائل را دنبال کنیم، دو کشور جذابیت ­های خوبی برای یکدیگر خواهند داشت.

اگر تحریم­‌های ایالات متحده با حضور جو بایدن به طور کلی برداشته شود و امریکا به برجام باز گردد، آن چه که از دید ما محدود کننده بعدی است، موضوع FATF است. بازگشت امریکا به برجام و ادامه مذاکرات و پیوستن ایران به FATF به طور قطع می­ تواند راهبردی باشد که بعضی از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس در واقع با محدودیت‌های کمتری در روابط با ایران روبرو و روابط خود را با ایران رسمی­‌تر و علنی­‌تر نمایند.

ضمن توجه به این مطلب، ما باید فعالانه در تلاش باشیم تا روابط خود را در عرصه­‌های گوناگون با همه همسایگان حفظ نماییم و روابط در سطح وزارتخانه­‌ها به خوبی می­تواند گشایش گر باشد.  

کشور‌های حوزه خلیج فارس در زمان کرونا و پس از آن، به دلیل تحمیل و وارد شدن فشار‌های اقتصادی بیشتر در نتیجه افزایش سرانه سلامت و بهداشت و کاهش درآمد‌های نفتی، اساس امور را بر مبنای تجارت و اقتصاد خواهند گذاشت، زیرا درآمد‌ها با سقوط قیمت نفت و همچنین تضعیف صنایع گردشگری، هتل داری و تمام حوزه ­هایی که پاندمی کرونا بر آن‌ها اثرگذار است،  به شدت کاهش یافته و اقتصاد‌ها رشد کمتر از قبل خواهند شد و با توجه به این که هزینه سرانه این کشور‌ها از جمله بهداشت و رفاه عمومی و گاهی اوقات به دلیل ارائه و انجام طرح­های بلند پروازانه و قابل تامل و بسیار بالا است، ممکن است فشار هزینه ­ها به گونه ­ای باشد که لازم باشد فضا و ارتباط بهتری را با دنیا داشته باشند؛ لذا من معتقدم که بر ما هم چنین شرایط مشابهی حاکم است و تعامل کشور‌ها بر اساس روابط با همه، یک فرض و اساس است که ایران و کشور‌های حوزه خلیج فارس با توجه به مطالب ذکر شده، این مسئله را در اولویت قرار خواهند داد. بنابراین، دستیابی به یک توافق منطقه ­ای پایدار دور از از دسترس نیست و در گذران ایام پس از کرونا به ویژه با حضور بایدن تا حدی روابط منطقه ­ای متاثر از آن خواهد بود و یا با الحاق ایران در FATF مقدمات بازگشت ایران به WTO فراهم شده و از پیمان ­های جهانی و منطقه ­ای استفاده بهینه خواهد نمود

دوری ایران از کشور‌های عربی در واقع حضور جناح مقابل ایران را قطعاً در این کشور‌ها فعال خواهد کرد و هر چقدر آن جناح فعال­‌تر شود، ایران منافع اقتصادی بیشتری را از دست خواهد داد. این مسئله یک واقعیت است؛ بنابراین برای اینکه منافع تجاری بیشتری از دست ندهیم، ضرورت دارد تا به صورت روشن و دقیق حضور فعال داشته و اولویت را بر منافع اقتصادی مشترک به صورت برنده_برنده قرار دهیم. اگر برنامه اقتصادی برد_برد را با رویکرد ذکر شده، انتخاب کنیم، به طور قطع و بر اساس دلایل مختلف و تجاربی کسب شده، بسیاری از تجار بخش خصوصی اماراتی و حتی بعضا تجار عربی از جمله عربستان سعودی علاقمند هستند تا با ایران به کار، فعالیت و تجارت بپردازند.

ما در رابطه با مطالبی صحبت می­کنیم که فضای بخش خصوصی دو کشور در نتیجه همکاری با یکدیگر می­توانند برای کشورشان رونق تجارت و در نتیجه افزایش ثروت عمومی و پس از آن رفاه و حفظ اشتغال و در نتیجه کاهش فقر داشته باشند. این مسائل همگی به یکدیگر ارتباط دارند.

روابط اقتصادی و تجارت کشور‌های دیگر با ایران، به رویکرد ایران و چشم انداز آن بستگی دارد. بنابراین، اگر اولویت را در مسائل اقتصادی و منافع اقتصادی خود و به ویژه افزایش رفاه شهروندان ببینیم، در آن صورت سیاست مناسبی را در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تبیین خواهیم کرد.  



*در رابطه با اخذ ویزا، ثبت شرکت و مسائل بانکی چه موانعی هنوز بر سر راه گسترش روابط فیمابین وجود دارد؟ همچنین فریز شدن حساب‌های بانکی ایرانیانی که در امارات اقامت دارند، یکی دیگر از مشکلات و موانع پیش رو است. اتاق بازرگانی از چه طریقی و چگونه آن‌ها را پیگیری می‌نماید؟ راه رهایی از گرفتاری‌های ارزی از نظر شما چیست؟

اتاق مشترک ایران و امارات به خاطر حضور شرکت‌های ایرانی، اماراتی و بسیاری از شرکت‌های ایرانی که یک طرف ایرانی داشته و از شرکت متناظری نیز در امارات  برخوردارند، از جمله شرکت­هایی در ایران وجود دارند که صادرکننده محصولات کشاورزی و غذایی، فرش، منسوجات، مخابرات و IT و ICT و صنایع مختلف هستند و عموماً در دوبی با نام دیگری به صورت متناظر به فعالیت مشغولند و با همکاری دیگر بخش­ها و نهاد‌ها فعالانه در حال انجام وظایف خود هستند.

شرکت ایرانی و اماراتی که ما در اتاق مشترک داریم، عموماً صاحب ایرانی آن هم در ایران است و هم دارای یک شرکت متناظر در امارات می­باشد. با توجه به فعالیت‌های اخیر اتاق مشترک ایران و امارات و روابطی که با همکاری صمیمانه وزارت خارجه به ویژه کاردار ایران در امارات دکتر حسینی و آقای مرادی سر کنسول ایران در دوبی و همچنین رئیس میز امارات در مرکز آقای حیدری و در راس ایشان آقای دکتر انصاری داشتیم. همچنین همکاری بسیار نزدیک اتاق بازرگانی ایران، اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با سازمان توسعه تجارت آقایان دکتر زادبوم و پیلتن، دکتر کمالی، آقای طاهری مهر، همگی با نیت بهره ­برداری حداکثری سعی نموده ­ایم که روابط اقتصادی با کشور امارات متحده عربی را تا آن جا که ممکن است، به صورت برنده_برنده ایجاد نماییم، به طوری که نظر همه دوستان مذکور این است که ظرفیت­های همکاری در بخش­های خصوصی دو کشور بشدت قابلیت افزایش را دارد که دو کشور از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی که مشترک و قابل بهره­ برداری است، در جهت ارتقای تجارت و رونق و جهش تولید خویش گام بردارند.

در واقع، در حوزه وزارت امور خارجه، اتاق مشترک به تداوم ارتباط دو سویه با وزارت امور خارجه در مرکز بخش معاونت اقتصادی و ایجاد ارتباط مفید و سازنده و بر خط با کاردار ایران در امارات متحده عربی (ابوظبی) و سر کنسول ایران در دبی و بخش‌های حقوقی و اقتصادی آن پرداخته است.

البته علاوه بر همکاری ارگان‌های ذکر شده، نیاز به عواملی دیگر است که بر این روابط با رویکرد تنش ­زدایی منطقه ­ای به ویژه در سطح خلیج فارس بروز و ظهور یابند و انرژی بیشتری برای این بخش گذاشته شود تا آورده اقتصادی بیشتری نیز برای کشور با حفظ اشتغال و اقتصاد به دست آید. اتاق مشترک با همکاری «بر خط» و شبانه روزی که با همه عوامل تاثیرگذار داشته، توانسته است خدماتی مفیدی را ارائه دهد که البته برنامه­‌هایی نیز در دست کار و ناتمام هستند و احتیاج به این مسئله دارد که با تاسیس دفاتر تجاری و ارتباط بیشتر ایرانیان مقیم امارات و راه ­اندازی بخش اقتصادی سفارت در ابوظبی و افتتاح بخش اقتصادی در دوبی، همکاری صمیمانه تمام نهاد‌های مربوطه در امارات مانند بنیاد و کشتیرانی به همکاری بیش از پیش با اتاق مشترک روی آوردند.

امکان انجام تحقیقات در رابطه با بازار صادراتی و استفاده از ظرفیت دانشجویان ایرانی مقیم امارات اقداماتی است که البته اتاق مشترک تمام این موارد را بررسی کرده و اطلاعات مفیدی را رقم زده و از طرفی احتیاج به حمایت بیشتر نیز دارد تا موجب افزایش صادرات کشور شود.

در حقیقت برای انجام و اجرایی کردن اقدامات خود، ما احتیاج به بودجه ­های مختلفی داریم که این بودجه می­ بایستی به ما تزریق شود. علاوه بر آن، ما برای انجام کار‌های مبسوط خود در حال حاضر صرفاً از حق عضویت خود تامین بودجه می ­نماییم که امری دشوار است. ما همچنین انتظار داریم که فعالان اقتصادی بخش امارات همه به اتاق مشترک بپیوندند و اتاق ایران حمایت بیش از پیش به عمل آورد و سازمان توسعه تجارت دکتر زادبوم و سازمان نمایشگاه‌ها دکتر حسین زاده از اتاق مشترک را در رسیدن به اهداف خود حمایت بیش از پیش به عمل آورند.

اتاق مشترک توانسته تا جایگاه خود را در امارات پیدا کند و در ارتباطاتی که با اتاق دوبی داشته است، به تدریج در حال پیشرفت است که این امر می ­تواند دستاورد‌هایی برای کشورمان داشته باشد. ما احتیاج به پژوهش‌ها و تحقیقات میدانی بیشتر در بررسی بازار‌ها در جهت مساعدت به اعضای خود هستیم.  

در رابطه با موضوع اخذ ویزا، مشکلات ایرانیان شامل موارد متعددی است، زیرا شیوع کرونا در ایران به شدت اوج گرفته و امارات به ویژه دبی در واقع اخبار ایران را دنبال می­کند و دو کشور از نظر بازاری و اخبار به یکدیگر متصل و مرتبط هستند. در این میان، فعالین اقتصادی وجود دارند که با مشکلات بسیاری در اخذ روادید دست و پنجه نرم می­ کنند، زیرا ویزای آن‌ها با اختلال و مشکل مواجه شده است. امکان صدور ویزای توریستی به کل قطع شده و تجاری که در امارات اقامت و حساب بانکی داشته و در رفت آمدهایشان و رسیدگی به امور تجارت خود با مشکل مواجهند و نتوانسته ­اند طی این مدت به امارات سفر نمایند.

اتاق مشترک و وزارت خارجه با پیگیری مجددانه سعی داشته و دارند که گشایش‌هایی صورت پذیرد، لیکن هر بار که اخبار ایران در خصوص کرونا اوج می­گیرد، همکاری اماراتی­‌ها به مراتب کمتر می ­شود. مسئله ویزای اماراتی به مسئله دشواری تبدیل شده است. من مطمئن هستم که وزارت خارجه به ویژه دکتر حسینی کاردار محترم ایران در ابوظبی،  سر کنسولی ایران در دوبی آقای مرادی تلاش خود را مانند موضوع اخذ روادید برای دانشجویان به کار گرفته، و در حساب توئیتری ایشان اقدامات و تلاش‌های ایشان آشکار است. اما ما از طریق مدیریت اوضاع کرونا نیز میتوانیم اوضاع را به گونه­‌ای پیش ببریم که در هنگام شرایط بهتر، مذاکرات متعدد را از سر گرفته تا فضا برای اخذ روادید توریستی بهبود یابد.

در رابطه با ثبت شرکت­ها در امارات به ویژه دوبی،  باید دقت زیادی اعمال شود. یافتن کفیل مناسب و آشنایی با قوانین و مقررات تجاری امارات در این میان ضروری به نظر می­ رسد که از طرفی نباید به شیوه سالیان گذشته به این موضوع نگاه کرد. این امر حتماً باید با کمک وکلای مناسب و عوامل محلی معتمد و همچنین مشاوره از اتاق مشترک انجام شود.

ما امیدواریم که پس از ایام کرونا این مسئله ثبت شرکت‌ها برای ایرانیان فعال در امارت‌های مختلف غیر از دوبی و پس از فراهم شدن فضای سیاسی مناسب، به بهترین شکل ممکن حل شود. در این زمینه اتاق مشترک و وزارت خارجه با همکاری یکدیگر می­ توانند مشاوره ­های لازم را ارائه دهند.

در رابطه با مسائل بانکی این امر می­ تواند از طریق انتخاب کفیل مناسب انجام شود، اما آنچه که به عنوان مشکل در امور بانکی مطرح است، در کل این است که ایران رویکردی در جهت حفظ منافع تجار خود داشته باشد. ما نمی ­توانیم با یک رویکرد سیاسی، یک رویکرد اقتصادی متفاوتی را پیاده کنیم، سیاست­ گذار در جهت حفاظت از منافع تجار و بخش خصوصی لازم است فضایی را فراهم نماید که اقتصاد در الویت اول روابط منطقه­‌ای قرار گیرد؛ بنابراین هرچه قدر این مسائل سیاسی تلطیف شود، سخت­گیری­‌ها برای ایرانیان کمتر می ­شود. ایرانیانی که سال‌ها در امارات کار کردند و عموماً شرکت‌های جنرال تریدینگ نبودند، با داشتن کفیل مناسب به مشکلی برخورد نکردند، اما شرکت­هایی که جنرال تریدینگ هستند و در حال خرید از همه افراد و همه جا و در هر زمینه ­ها می­ باشند، ممکن است با مشکلات مواجه شده باشند و حساب بانکی آن‌ها نیز مسدود گردد، از طرفی برخی از افراد هم به خاطر مسائل تحریمی، ایالات متحده امریکا حسابشان مسدود شده باشد و برخی دیگر هم به دلیل عدم آشنایی و اطلاع از قوانین تجاری و منطقه­ای و قواعد جاری و ساری کشور مقابل؛ بنابراین موارد متعددی در انسداد حساب‌های بانکی ایرانیان مشاهده و گزارش شده است که موضوعات مختلفی دارد.

خیلی از افرادی هم وجود دارند که سال‌ها در دوبی اقامت دارند و بدون مشکل در حال انجام فعالیت‌های خود هستند؛ لذا باید خیلی هوشمندانه تراکنش‌های خود با طرف تجاری مطمئن را به انجام رسانند.  

در کل فریز شدن حساب‌های بانکی به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن جمله می ­توان به برخورداری از کفیل مناسب، رعایت قواعد تجاری و همچنین وجود تحریم­‌های امریکا اشاره کرد. شرکت­هایی که در زمینه پتروشیمی و صنایع معدنی فعالیت می­ کنند، به خاطر تحریم­‌های امریکا به مشکل برخورد کرده ­اند، اما بسیاری از شرکت‌های دیگر در حوزه ­های دیگر مانند کشاورزی، میوه­ جات، مواد غذایی، تره بار و صیفی­ جات در حال فعالیت بوده و مسئله­‌ای نداشته ­اند و تمام کارهایشان روتین و در حال انجام است.  

در رابطه با راه‌های رهایی از گرفتاری­های ارزی، نظر من این است که کار‌ها باید روشن و به دور از تحریم و شک و شبهه انجام شود و البته مسائل سیاسی نیز مطرح است که سیاست­ گذار و حاکمیت حتماً اطلاع دارند که کار و تجارت جهانی برای ایرانیان در بخش خصوصی بسیار دشوار است.  

در کل، ما برای گسترش روابط خود با امارات می ­توانیم از سران ایرانی سیاسی با تجربه در کشور‌های عربی و سفرای پیشین قوی کشورمان که در کشور‌های عربی فعالیت نموده ­اند، به عنوان پایگاه‌های اجتماعی استفاده کنیم و به هر ترتیب ممکن با بزرگان کشور مقابل به مذاکره بپردازیم، زیرا کشور‌های عربی به عوامل تاثیرگذار و بزرگان و ریش سفیدان خود در حوزه­های مختلف احترام بسیاری قائل می‌شوند که ما باید نیز از بزرگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کرده و بین دو کشور پلی زده تا ارتباطات موثرتری صورت پذیرد.

در خصوص پیگیری این مشکلات ثبت شرکت­ها و موضوع فریز شدن حساب‌ها توسط اتاق بازرگانی باید عرض کنم که اتاق مشترک، با استفاده از عوامل محلی، همکاری وزارت خارجه و همکاری موثر ایرانیان مقیم امارات و مراکز کیفری، حقوقی و داوری ایرانی_اماراتی و همچنین عواملی که سال‌ها در امارات زندگی کرده و از احترام و جایگاه اجتماعی برخوردار هستند، این مسائل را پیگیری می­ کند. اما در حوزه تحقیقات بازار و روابط باید ظرفیت­‌ها گسترش یابد و موارد متعدد دیگری است که لازم است مورد بررسی و اقدام قرار بگیرد.

تاسیس دفاتر تجاری مسئله بسیار مهمی است که در امارات از اهمیت زیادی برخوردار است که از نظر من نباید زیر نظر دولت اداره شود، زیرا ممکن است در آینده فضا برای ایران برای ارتباطات بین­ المللی در نوسان باشد که البته پیش ­بینی کلی من این مسئله نیست و از طرفی ممکن است که این دفاتر تحریم شوند؛ بنابراین ضرورت دارد که دفاتر تجاری تامین کنندگان منافع تجار بخش خصوصی زیر نظر اتاق مشترک بازرگانی باشند که دو یا سه کارمند منافع بخش خصوصی کشور را در امارات متحده عربی پیگیری نموده، به مجموعه­ای از اقدامات تحقیقاتی بازار و بازاریابی بپردازند، عوامل ناشناخته بازار را تحلیل کرده، عوامل شناخته شده بازار را به توان صادراتی بازار پیوند بزنند و از توان صادراتی کشور بهره­ برداری نمایند؛ بنابراین نظر بخش خصوصی آن است که دفاتر تجاری با مدل بخش خصوصی اداره شود، زیرا اگر با مدل بخش دولتی و کارمندی مدیریت شود، ممکن است کار سرانجام مناسبی نداشته باشد.

بنابراین، از دیدگاه من افتتاح دفاتر تجاری و بهره­ مندی از آنها، گامی موثر جهت مرتفع نمودن مشکلات کنونی تجار و تقویت ارتباط و پیوند با افراد ذی نفوذ محلی و در نتیجه تقویت و تسهیل تجارت و افزایش صادرات می­ باشد که از سوی اتاق بازرگانی ایران پیگیری شده است.