تعیین تکلیف مجلس برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین شروط جدیدی برای نام نویسی کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری، راه آسان گذشته را در این زمینه به مسیری دشوار تبدیل کرد تا شاید دیگر شاهد صحنه‌هایی در جریان ثبت‌نام‌ها نباشیم که نتیجه‌ای جز وهن نظام و استهزای نهاد انتخابات ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (امروز) بعد از یک هفته بحث و بررسی، ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند که در آن شرایط جدیدی برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد.

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، داوطلبان ریاست‌جمهوری باید شرایط دهگانه‌ای برای ثبت نام در انتخابات داشته باشند؛ اولین شرط قرار داشتن در زمره رجال مذهبی و سیاسی است. همچنین باید ایرانی‌‏الاصل بوده و تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشور‌های دیگر در گذشته و حال را نداشته باشد.

مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور و داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ‏ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه از دیگر شروط داوطلبان نیز در زمره شرایط داوطلبی می‌گنجد. همچنین آن‌ها باید دارای حداقل ۴۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام بوده و از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری برخوردار باشند. علاوه بر این، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی داشته و در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن موثر نبوده و سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان نداشته باشند.

همچنین نمایندگان مجلس پس از کش و قوس‌های فراوان مصوب کردند که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل مجموعاً چهار سال سابقه تصدی در مناصب نامبرده در این طرح داشته باشند که شامل مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت روسای قوای سه‌گانه، عضویت در شورای عالی امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور، استاندار و شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، مدیر حوزه‌های علمیه کشور می‌شود.

با این مصوبه امکان کاندیداتوری همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه اعضای شورای عالی امنیت ملی فراهم شد که در طرح اولیه فقط امکان ثبت‌نام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.

در این مصوبه تاکید شده که تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان است. همچنین وزارت کشور تنها می‌تواند افرادی برای حضور در انتخابات را ثبت نام کند که شرایط مندرج در این قانون را داشته باشند.

بند‌های مربوط به عدم محکومیت کیفری داوطلبان ریاست جمهوری نیز بعد از بررسی کمیسیون شورا‌ها تعیین تکلیف می‌شود.

در جریان بررسی این طرح نمایندگان مجلس با پشنهاد غلامرضا نوری، نماینده بستان آباد برای حذف امکان نامزدی فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند؛ در واکنش به این پیشنهاد احد آزادی خواه نماینده ملایر، جلوگیری از کاندیداتوری فرماندهان نظامی در انتخابات ریاست جمهوری را تبعیض ناروا دانست و گفت: نباید بدون جهت کسی را از حقی محروم کنیم.

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس نیز گفت: «بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد برای فعالیت در مناصب آزاد هستند و نباید آزادی آن‌ها سلب شود. کسانی به این موضوع دامن می‌زنند که سابقه نظامی بیشتری از دیگران دارند. لیست بلند بالایی از افرادی که قبلاً نظامی بودند در دولت فعلی موجود است و باید یک تسبیح به دست گرفت و آن‌ها را شمرد. آقای لاریجانی که قبلا اینجا رئیس مجلس بود هم پاسدار بود و کاندیدای ریاست جمهوری شده؛ پس چطور آن موقع مهر سکوت بر لب داشتند؟ آیا یادشان نبود؟»

علاوه بر این، تعدادی از نمایندگان در جریان بررسی ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انتقاداتی پیرامون محدود کردن رای مردم با این طرح مطرح کردند که در پاسخ به آن محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست، بلکه این موارد فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد و این قانون برای ساماندهی این مساله است. نباید فضا را محدود و تنگ کرد، چون ما در این قانون، کار تشخیص صلاحیت را انجام نمی‌دهیم.»

او تاکید کرد که محدود کردن شرایط ثبت‌نام ضرورتی ندارد، چون تشخیص صلاحیت افراد پس از ‌نام نویسی به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند؛ لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری بتوانند در این چارچوب ثبت‌نام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات بعدی به بررسی سایر مواد این طرح می‌پردازند.