موضوعی که محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، آن را تلویحا تأیید می‌کند، اما اظهارنظر قطعی را منوط به بررسی بیشتر اعلام می‌کند. اگر اخبار رسیده درست باشد، کالا‌هایی که با تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، دورزدن تحریم‌ها و مشقت فراوان تأمین می‌شود، به‌جای آنکه به سفره مردم کمک کند، تبدیل به سود بیشتر برای یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده و دولت را به هدف خود یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نرسانده است.
آنطورکه برخی منابع مطلع می‌گویند، متولیان این فروشگاه دو سالی است که محموله‌های برنج GTC را در انبار خود نگه داشته و در بازار آزاد فروخته‌اند؛ یعنی درست همان روز‌هایی که بازار دچار تنش بود و برنج خارجی که به نسبت انواع ایرانی قیمت مناسب‌تری دارد، در بازار پیدا نمی‌شد، این فروشگاه زنجیره‌ای مشغول انبارداری برای عرضه برنج در بازار آزاد و کسب سود بیشتر بوده است.
تأمین ۳/۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی
موضوع تخلف این فروشگاه زنجیره‌ای وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم طبق گفته محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار و براساس گزارش بانک مرکزی در شش ماه اول امسال بیش از ۳.۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای پنج قلم کالای اساسی تخصیص یافته است. به گفته او پنج قلم کالای اساسی شامل ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هستند و سهمیه ارزی حدود شش‌میلیارد دلار برای یک سال برای این پنج قلم کالا در نظر گرفته شده است. این پنج قلم شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت است.
فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی
اگرچه هدف دولت از تأمین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در شرایط سخت تحریمی ایران و کمبود ارز در بازار، تأمین مایحتاج جامعه و کمک به سفره مردم است، اما تخلفاتی از این دست ثابت می‌کند که دولت به اهداف خود آنطورکه باید دست نیافته است.
کارشناسان بار‌ها نسبت به فساد ناشی از توزیع ارز دولتی هشدار داده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آنچه دولت در قالب یارانه در اختیار اقلام و کالا‌های اساسی قرار می‌دهد، نه‌تن‌ها به دریافت کالای ارزانتر توسط اقشار آسیب‌پذیر کمک نمیکند بلکه باعث می‌شود سود هنگفتی نصیب سودجویان و سوء‌استفاده‌کنندگان از توزیع رانت‌های دولتی شود. گاهی نیز اخباری در گوشه‌و‌کنار منتشر می‌شود که نشان می‌دهد از اقلام تنظیم بازاری سوء‌استفاده شده و محصول ارزان به دست گروه هدف یعنی سه دهک پایین جامعه نرسیده است. این‌بار هم تخلف یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مهر تأییدی به گفته‌های کارشناسانی می‌زند که معتقدند ارز ارزان صرفا فسادزاست و هیچ تأثیری در روند تأمین نیاز‌های جامعه ندارد.
کشف اقلام دولتی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای
ماجرای فروش صد کانیتنر اقلام تنظیم بازار به‌صورت آزاد در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟ آیا شایعات منتشر‌شده درباره توزیع اقلام تنظیم بازاری به وزن ۳۵ هزار تن توسط یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت آزاد صحت دارد؟ محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، در این باره بیان می‌کند: اخیرا یکی از گشت‌های ما در کنار خبرنگار صدا‌و‌سیما گزارشی را تهیه کرده‌اند که در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخشی از اقلامی که باید به‌صورت دولتی عرضه می‌شد، کشف شده است.
او ادامه می‌دهد: این گزارش، اولیه و خام است و قطعا باید بررسی شود. بعد باید به سازمان صنعت و معدن و تجارت ارجاع داده شود و آنها جزئیات مطلب را به ما اعلام کنند. چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، قطعا پرونده تشکیل شده و رسیدگی می‌شود.
مدیر‌کل تعزیرات استان تهران می‌گوید: اینکه صرفا کالایی که به‌نوعی کالای دولتی است، در یک فروشگاه وجود داشته باشد، به تنهایی ممکن است تخلف نباشد، زیرا این کالا‌ها گاهی در بازار عرضه می‌شود و این فروشگاه‌ها هم طبیعتا خریدار چنین محصولاتی می‌توانند باشند. او ادامه می‌دهد: باید ببینیم تخلف واقع شده است یا نه. درحال‌حاضر یک مقدار برای قضاوت زود است. اجازه بدهید که ما پرونده را بررسی کنیم و اطلاعات دقیق را به مردم بدهیم.
به گفته اسفنانی کشف محموله تنظیم بازار فقط در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده و گزارشی درباره دیگر فروشگاه‌ها دریافت نشده است.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر نظر وزارت صمت
آنچه در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ داده، تخلفی است که ابعاد و لایه‌های پنهان آن در دست بررسی است؛ اما اصناف چه واکنشی در این رابطه دارد؟ قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این تخلف، رسیدگی به این مسئله را در حیطه وظایف تعزیرات و سازمان بازرسی اعلام می‌کند.
او می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه وزارت صمت هستند و به اصناف ارتباطی پیدا نمی‌کنند. متأسفانه هر‌کسی برای خود شاخه‌ای از اصناف درست کرده است. او به این سؤال که آیا بهتر بود فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه اصناف باشند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: بله، آنها چنین کار‌هایی می‌کنند و چهار مغازه‌دار کوچک را له می‌کنند.
نوده‌فراهانی درباره اقدام بعدی در صورت محرز‌شدن تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان می‌کند: باید از وزارت صمت و تعزیرات بپرسید تا آنها جواب بدهند.
خروج از قیمت‌های مصوب جنایت است
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز در واکنش به تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش محصولات تنظیم بازاری به قیمت آزاد بیان می‌کند: از نظر من فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر نباید این کار را بکنند، زیرا تبلیغات زیادی برای فروش کالای ارزان می‌کنند و اگر چنین تخلفی بکنند، تمام آن زحمات به هدر می‌رود.
او ادامه می‌دهد: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول تنظیم بازاری را خارج از قیمت‌های مصوب بفروشند، صد درصد جنایت است.
سیف درباره راهکار‌ها برای جلوگیری و کنترل تخلفات در این حوزه می‌گوید: فروشگاه زنجیره‌ای حتما باید دستگاه کارتخوان داشته باشند. سیستم‌های فروشگاهی به‌گونه‌ای است که وقتی کالا وارد انبار می‌شود، قبض انبار می‌خورد و باید از دستگاه کارتخوان فروش دانه‌دانه خارج شود.
او اضافه می‌کند: بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروشی به نام فروش فرانچایز (حق امتیازی) دارند. با بعضی فروشگاه‌های کوچک و سوپرمارکت‌های محل قرارداد می‌بندند و آنها را زیرمجموعه خود قرار می‌دهند و در‌واقع این فروشگاه‌های کوچک نمایندگی فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شوند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید: به‌این‌ترتیب محصول تنظیم بازار از دستگاه کارتخوان فروشگاه دانه‌دانه خارج نمی‌شود، بلکه فرانچایزی می‌رود؛ مثلا ۱۰ کارتن برای مغازه‌ای می‌رود و این مغازه‌ها طبق قرارداد آن را به فروش می‌رسانند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای روالشان این‌گونه است و بر همین اساس، مالیات بر ارزش افزروده و حسابرس، دفاتر مالی آنها را چک می‌کند.
او ادامه می‌دهد: باید در گردش حساب و ورودی کالای این فروشگاه‌ها، آنچه خرید و فروش می‌شود با بارکد باشد. قیمت بارکدی در دفاتر مالی می‌نشیند و این‌گونه نیست که قیمت‌ها را در دفاتر مالی دوباره ثبت کنند. سیف درباره اینکه آیا امکان تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد یا نه، بیان می‌کند: اگر در دفاتر مالی ثبت کنند و قصد جرم نداشته باشند، امکان تخلف نیست، زیرا اگر بخواهند دو‌دفتره کار کنند، این رفتار جرم است. اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای شرکت هستند و ذی‌نفعان خارجی دارند. این مجموعه‌ها از این حیث کمترین تخلف را دارند یا اصلا ندارند، مگر اینکه مورد به مورد آنها را بررسی کنیم.
اصناف بی خاصیت ترین تشکیلات این کشور هستند. هرآنچه تخلف می شود ناشی از کم کاری تشکیلات اصناف است. اینکه گفته می شود فروشگاه دو دفتر دارد یا نه یک موضوع حسابداری است و وقتی اصناف به امور فروش ها رسیدگی نکنند فروشگاه هم می تواند اصلا دفتر نداشته باشد. لذا حکم جنایتی که آقای سیف می دهد کاملا بی مورد است. 