به گزارش تابناک به نقل از فارس، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۰ گفت: با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حقوق دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور به ثبت برسد.
وی افزود: با این مصوبه کمیسیون تلفیق دیگر با حقوق‌های نجومی خداحافظی می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند حقوق نجومی دریافت کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چهار چوب مشخصی برای کدگذاری و قابل رصد نمودن مخارج دولت و استاندارد نمودن آن و تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های عمومی شامل طبقه بندی به تفکیک، دستگاه اجرایی، اقتصادی (اصول و مواد هزینه ای)، عملیاتی (امور و فصول، برنامه، طرح و فعالیت) اقدام تا دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه‌ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: همچنین طبق مصوبه امشب کمیسیون تلفیق کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، بر اساس پذیرش استاد مالی الکترونیکی و درج شناسه پرداخت به نیابت از دستگاه اجرایی از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذینفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاه‌های اجرایی از شمول این حکم نشدنی می‌باشند.
وی افزود: علاوه بر این طبق این مصوبه کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰، صرفا از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می‌شود. هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند که وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی‌های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل‌های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذیقع‌هایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
امیرآبادی در پایان گفت: همچنین طبق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرایی پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاع نماید، مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.
به گزارش فارس مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
