تعامل اقتصادی با جهان مصلحت است یا نیست؟ / آقای رئیس‌جمهور چه چیزی در شأن ملت ایران است؟ /قانون اساسی اجازه اعتراض مدنی را داده است

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که پررنگ شدن گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با نزدیک شدن به پایان سال، تاکید روحانی بر رفع تحریم‌ها و درخواست او برای تصویب لوایح FATF، درخواست وزیر بهداشت جهت عدم برنامه ریزی برای سفر‌های نوروزی، اعلام زمان بررسی FATF در مجمع توسط دبیر مجمع تشخیص و تفاوت‌ها و تشابهات عملکردی بایدن و ترامپ با تیتر‌های متنوعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

تعامل اقتصادی با جهان مصلحت است یا نیست؟

مهدی پازوکی، اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان تعامل اقتصادی با جهان مصلحت است یا نیست، نوشت: آیا ایران می‌خواهد با جهان تجارت کند؟ آیا می‌خواهیم با نظام اقتصادی جهان تعامل داشته باشیم؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت است و می‌خواهیم و دوست داریم که ایران جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی داشته باشد، یک ضرورت این امر، ارتباط نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان یا کشور‌های طرف مبادله است. زیرا در دنیای امروز نه تنها نمی‌توان پول را با چمدان منتقل کرد، بلکه چه بپسندیم یا نپسندیم، «اف. ای. تی. اف» به یکی از نهاد‌های هنجارساز نظام بانکی دنیا تبدیل شده است. از این رو چه ایران و چه هر کشور دیگری که بخواهد با این نظام بانکی و پولی جهان کار کند و دادوستد داشته باشد، باید در این چارچوب هنجاری عمل کند. در این میان برخی منتقدان، چه بسا از موضع دلسوزی برای کشور و نظام، ادعا می‌کنند که در صورت پیوستن به «اف. ای. تی. اف» اطلاعات مالی و بانکی محرمانه ما در اختیار کشور‌های متخاصم قرار خواهد گرفت. البته برخی هم در ادعا‌هایی عجیب، مدعی شدند که پیوستن به این نهاد یعنی تسلیم کردن شهید عزیز، سردار سلیمانی به دشمنان. این ادعا‌ها کاملاً بی اساس و نادرست است. «اف. ای. تی. اف» در سال ۱۹۸۶ با هدف مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف در اقتصاد جهانی به وجود آمد و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به مجموعه ضوابط آن اضافه شد. به رغم ادعای برخی منتقدان، در مقررات «اف. ای. تی. اف» یا کنوانسیون‌های مورد بحث، اساساً هیچ قید یا ضرورتی برای در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه و کلیدی کشور، نه فقط به کشور‌های متخاصم، بلکه به کشور‌های دوست هم وجود ندارد.

در عین حال، به عنوان یک اقتصاددان که اقتصاد ایران و جهان را می‌شناسد، صراحتاً اعلام می‌کنم که درصورت بازگشت همه طرف‌ها به برجام، اگر ایران «اف. ای. تی. اف» را نپذیرد، نخواهد توانست با نظام بانکی جهان کار کند. چه بسا حتی بانک‌های درجه ۲ و ۳ اروپایی هم با ما کار نخواهند کرد. کما اینکه امروز هم نه تنها بانک‌های درجه یک چینی با ما کار نمی‌کنند، بلکه بانک‌های زیر پله‌ای چین نیز با هزینه‌ای گزاف حاضر به همکاری با ما می‌شوند. به عنوان مثال اگر قرار باشد ۱۰۰ یورو برای ما در یک کشور اروپایی گشایش اعتبار انجام دهند، ۲۰ درصد یعنی ۲۰ یورو هزینه این اقدام را از ما طلب می‌کنند. این هزینه ۲۰ درصدی که به خاطر نپیوستن به «اف. ای. تی. اف» بر کشور و مردم ما تحمیل می‌شود، در همه مبادلات بانکی و خرید‌های خارجی ایران جاری است و مصداق دارد.

در کنار همه استدلال‌هایی که درباره ضرورت پیوستن ایران به «اف. ای. تی. اف» وجود دارد، منتقدان باید به این واقعیت هم پاسخ دهند که اگر «اف. ای. تی. اف» بد است، چرا بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما یعنی چین، روسیه و ترکیه عضو اصلی «اف. ای. تی. اف» هستند؟ آن هم در حالی که درصورت پیوستن ما به این نهاد تنظیم کننده مبادلات بانکی، ما در کنار ۱۸۹ کشور دیگر عضو همکار «اف. ای. تی. اف» خواهیم بود، نه مانند روسیه، چین و ترکیه عضو اصلی؛ بنابراین برای آنکه سیستم بانکی ما بتواند با سیستم بانکی دنیا کار کند، باید این مقررات را بپذیریم و اگر نپذیریم، در شرایط موجود هزینه آن از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.

در این میان، یک نکته مهم که مسأله را برای فعالان اقتصادی و مردم ایران بغرنج کرده است، طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امروز همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور اذعان دارند که مصلحت نظام در این است که نظام بانکی ایران بتواند با نظام بانکی دنیا کار کند. اما اگر مصلحت این است که ایران منزوی شود یا به سمت زیمبابوه شدن برود، پس نباید به «اف. ای. تی. اف» بپیوندیم. چراکه براساس سند چشم انداز، ایران می‌بایست یکی از کشور‌های نخست منطقه در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد می‌بود. اما امروز به دلیل مشکلات ساختاری و انباشت مسائل متعدد به این جایگاه دست نیافتیم. در چنین شرایطی، نپیوستن به «اف. ای. تی. اف» به سایر مسائل و مشکلات اضافه شده و عملاً یک هزینه ۲۰ درصدی دیگری را به ملت ایران، در همه خرید‌های خارجی آن تحمیل خواهد کرد. از این رو از مجمع تشخیص مصلحت انتظار می‌رود به مصلحت واقعی وعینی کشور توجه کرده و یک خودتحریمی دیگری را به تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه نظام اسلامی و مردم تحمیل نکنند.

قانون اساسی اجازه اعتراض مدنی را داده است

نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان قانون اساسی اجازه اعتراض مدنی را داده است، نوشت: اگر مبنا و میثاق بین مردم و مسئولان را قانون اساسی بدانیم، قانون اساسی تمام مسائلی مانند حق اعتراض، اجتماع، راهپیمایی، آزادی بیان و آزادی عقیده را روشن کرده است. شرایطی که الان به وجود آمده و سبب شده نتوان قانون اساسی را دقیق اعمال و اجرا کرد، به قوانین عادی باز می‌گردد. قوانین عادی آمده و محدودیت‌هایی را برای قانون اساسی ایجاد کرده است. برای نمونه، آزادی اجتماعات یکی از همین مسائل است. گفته شده برای اجتماعات باید از وزارت کشور اجازه گرفته شود، اما در عمر جمهوری اسلامی دیده نشده این وزارتخانه به یک نهاد مدنی اجازه اجتماع بدهد؛ البته ما اجتماعاتی داریم و افرادی که در دایره خودی می‌گنجند، تحت عنوان اجتماعات خودجوش اجتماع می‌کنند. اگر سندیکا یا اتحادیه داشته باشیم و آن‌ها را به رسمیت بشناسیم، در موضوعی مانند کارگران هفت‌تپه به عنوان یک مساله مهم، این نهاد‌های مدنی باید مطالبه‌گر حقوق افراد زیرمجموعه خود باشند. متاسفانه این نهاد‌ها را محدود می‌کنیم و اجازه ظهور و بروز به آن‌ها نمی‌دهیم تا اتفاقات ناراحت‌کننده‌ای رخ بدهد. چرا نباید صدا‌ها شنیده شود؟ همیشه گفته شده اگر مسئولان صدا‌های مردم را نشنوند، به گواه تاریخ مشکلاتی به وجود می‌آید. مطالبه‌گری می‌تواند بین دو طرف ایجاد وفاق کند و مطالبات برآورده شود تا به حالتی پنهان و پوشیده نماند. در صورت پنهان ماندن این مطالبات، به مرور مطالبه به عقده بدل خواهد شد.

انقلاب مشروطه، وقایع سال ۳۲ و وقایع سال ۵۷ را نگاه کنید. این‌ها همه ناشی از این بوده که حکومت‌ها صدای مردم را نشنیده‌اند. در این روز‌ها نیز مساله سراوان یا کولبران غرب کشور مطرح است که باید توجه لازم را به آن معطوف کرد. زمانی که از کنار شهر‌هایی مانند همدان عبور می‌کنیم، دود سفید هیچ کارخانه‌ای را نمی‌بینیم. اگر این دود سفید دیده نمی‌شود، باید سوال کنیم پس این جمعیت باید چه کاری انجام دهند؟ این جمعیت حق حیات که دارند! به طرف زاهدان که می‌رویم، بافت بلوچ ما آسیب دیده است. وضعیت صید ترال نیز نابسامان است. پس این جمعیت عظیم باید چگونه زندگی کنند؟ بخشی از این مردم مطالباتی دارند که در واقع قسمت گسترده‌ای از آن مطالباتی که دغدغه ساکنان کلان‌شهر‌هایی مانند تهران نیست. در تهران از توسعه سیاسی صحبت می‌شود، اما مردم در بعضی شهر‌ها آب آشامیدنی می‌خواهند. بعضی شهروندان در شهر‌های کوچک و مناطق کمتر توسعه‌یافته باید چند کیلومتر مسیر را طی کنند تا به آبی دسترسی پیدا کنند که حتی سالم نیز نیست یا تمساح افراد به دنبال آب را از بین می‌برد. زمانی که به این مسائل توجه نشود، چه انتظاری از مردم دارید؟ قوانین به افراد، سازمان‌های مردم‌نهاد و گرو‌های مطالبه‌گر مدنی اجازه اعتراض و تجمع دادند، اما زمانی که راه را برای مردم سد می‌کنیم، تقابل به وجود می‌آید.

آقای رئیس‌جمهور چه چیزی در شأن ملت ایران است؟

مصطفی هدایی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان آقای رئیس‌جمهور چه چیزی در شأن ملت ایران است؟ نوشت: روز گذشته رئیس‌جمهور کشورمان در واکنش به اتفاقات پیش‌آمده در سراوان و همچنین قاچاق کالا از طریق کولبری در مرز‌های غربی عنوان کرده بود: «پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به‌هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست.»

رشد پدیده‌های کولبری و سوخت‌بری در سال‌هایی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی درگیر بوده به‌شدت افزایش یافته و تصاویر دردناکی نیز از حضور بانوان غیور مرزنشین در میان گروه‌های کولبری دیده می‌شود. اما به‌راستی ریشه این افزایش آمار‌ها چیست؟ همه آگاهند که مشاغل سیاه ازجمله سوخت‌بری، کولبری، دست‌فروشی و ... در شأن ملت بزرگ ایران نیست، ولی کسانی که سیاست‌گذار و تصمیم گیر در حوزه‌های کلان اقتصادی هستند، آیا می‌توانند خود به‌عنوان مدعی وارد میدان شده و از این پدیده‌ها انتقاد کنند؟ چه کسانی عاملان اصلی این تحولات تلخ در کشور هستند؟

به‌طورکلی در طول دولت حسن روحانی، اعتراضات و تجمعات صنفی و کارگری به‌شدت افزایش پیدا کرده است. تجمعاتی که گروه‌های مختلف صنفی ازجمله کارگران، بازنشستگان، معلمان و ... به خاطر وضعیت اسفبار اقتصادی ناچار به اعتراض شده‌اند. هسته اصلی اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز اقتصادی و معیشتی بود که توسط دشمنان مورد سوءاستفاده قرار گرفت و به آشوب و بلوا کشیده شد. شورشی که بهترین هدیه به عاملان اصلی چالش‌های اقتصادی بود تا با امنیتی شدن اعتراضات اقتصادی، عملکرد ضعیفشان را پنهان سازند.

قاچاق کالا در ایران، یک بحران اساسی در حوزه اقتصاد و تولید است. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که امسال ارائه شد، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داشتیم. پدیده کلانی که با ورود کالا‌های قاچاق به‌ویژه کالا‌های مصرفی، تولیدات در این حوزه‌ها را به نابودی می‌کشاند. سالانه ده‌ها هزار شغل به خاطر قاچاق از بین می‌رود و کارگران و کافرما‌های این حوزه به بخش‌های سیاه دلالی و یا مشاغل سیاه وارد می‌شوند.

باید عنوان کرد که افزایش میزان معضلات اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد، کولبری، طلاق، مشاغل سیاه، تکدی‌گری، کودکان کار و ... به‌صورت مستقیم به سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی دولت مربوط است. توزیع ناعادلانه ثروت، رانت‌خواری، فساد اقتصادی کلان، تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پدیده‌هایی مانند کولبری و سوخت‌بری را به‌شدت در سال‌های اخیر افزایش داده است؛ بنابراین عامل اصلی از بین رفتنشان ملت در حوزه معیشتی و اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته است که به پدیده‌های شوم و دردناک مشاغل سیاه به‌شدت دامن زده است.

اما آیا فرآیند‌های منتهی به سقوط خانواده‌ها و اقشار مختلف کارگری و کارمندی ایران به بحران‌های اقتصادی و معیشتی تنها مختص مرزنشین‌هاست؟ کافی است رئیس‌جمهور در مسیری که از خانه خود در سمت ولنجک به پاستور برای جلسات تشریف می‌آورند، سری به نانوایی‌هایی بزنند که برخی برای تهیه نان مجبور به نسیه و باز کردن حساب دفتری شده‌اند. پدیده‌ای که براساس گزارش‌هایی به منطقه مرکزی شهر تهران نیز رسیده است و اوج ناکارآمدی دولت را در تأمین معاش مردم می‌رساند.
دولت در هشت سالی که سکان هدایت مدیریت اجرایی را برعهده داشته، هر آنچه در توان داشته برای از بین بردن عزت‌نفس مردم ایران به‌کاربرده است و ما امروز شاهد آمار‌های وحشتناک در امر ورود نیرو‌های کار به‌جای بازار کار مفید و کارآمد به سمت بازار‌های سیاه هستیم.