رای مهم دیوان عدالت اداری برای دعوای قدیمی «برگ سبز یا سند رسمی؟»
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها شاهد ظهور و بروز آن در رسانهها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.


اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، نه تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.
به گزارش «تابناک»؛ استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کننده انسان و بار از یک سو و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطه قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوه برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن میسازد.
نحوه ثبت و احراز مالکیت خودروها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند.اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها شاهد ظهور و بروز آن در رسانهها بودیم و واقعیت این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.
زمانی مسئولان نیروی انتظامی بر این تاکید داشتند که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته میشود و همین برگ برای احرا مالکیت کفایت میکند، اما در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت اظهار میداشتند که بر اساس قانون باید اسناد خودرو هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
همین اختلاف نظر و توصیههای رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ اما متاسفانه به دلایلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بودند و ناچار به تشکیل پرونده و رفت و آمد در راهروهای محاکم قضایی شدند. حال پس از اینکه مدتی این دو نهاد بر سر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر پیدا کرده بودند، دوباره شاهد این هستیم که به همان دعوای گذشته رجوع کرده و هر یک بر نظر خود تاکید دارند.
اما اخیرا یک رای مهم از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید آن را قابل توجه دانست، زیرا در این رای بر نظر کفایت برگ سبز خودرو بر احراز مالکیت تاکید شده و ثبت رسمی را اختیاری دانسته، ولی آنچه نامشخص است این که آیا طرفین به این رای توجه خواهند کرد و آن پایانی بر دعوای چند ساله خواهد شد یا اینکه این رای آغازگر حرکتی نو برای تجدید قوای طرفین برای دعوایی محکم تر می شود.
- رأی هیأت عمومی: اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودروست، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
یعنی دیگه لازم نیست بری دفتر اسناد برای تنظیم سند همون سند نیروی انتظامی کافیه
بسمه تعالی
این رأی به نظر نمی رسد که با آرای 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و 421،422 مورخ 92/7/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد؛ زیراکه رأی 1863 در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و وکالت منصرف از امر انتقال است . بدین معنا که برگ سبز به درستی سند مالکیت پلاک است.
نکته دوم: سه سند درخصوص خودرو متبادر به ذهن است ۱.سند مالکیت خودرو (سند کمپانی یا سند گمرکی
برای خودروهای وارداتی) ۲.سند مالکیت پلاک(برگ سبز) ۳.سند انتقال (بنچاق دفترخانه)
و این امر مورد اتفاق دیوان عدالت اداری ، ناجا و سازمان ثبت هست ؛ مستند به دفاعیه ناجا در دادنامه 422-421 « بند 4- همانطور که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 آمده است،صرفا نقل و انتقال خودرو بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی و پس از انجام امور مصرحه در این ماده توسط راهنمایی و رانندگی در دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و هیچگونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده و «صدور سند مالکیت» با«نقل و انتقال» تفاوت دارد.»
رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 «... تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.» لکن درخصوص سند مالکیت 421،422 مورخ 92/7/1 دیوان برگ سبز را بعنوان سند مالکیت پلاک پذیرفته «... بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد ...و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه ... قابل ابطال تشخیص نشد.»
لکن رای جدید به شماره 1863 مورخ 99/12/24 ، در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است .
تمام اختلاف حول عدم تفکیک ، ۳ سند( نقل وانتقال ، مالکیت«پلاک یعنی برگ سبز»، مالکیت خودرو«سند کمپانی یا سند گمرکی برای خودروهای وارداتی ، می چرخد
البته بند اول این رأی بدون تغییر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 ، با متن ماده 29 قانون مذکور و قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 و دو رای سابق دیوان «بشرح فوق» متعارض است که خود دیوان عدالت صالح در تشریح این تعارض
است.
الله اکبر تکبییییییر
از دست دفترخانه راحت شدیم
آخه اینم شد حکم ، یعنی قانونا مالکیت منتقل نشده است .
ضمنا وقتی پای هزینه های میلیاردی در سال در میانه ثبت که خودش زیر نظر قوه قضاییه است از اون نمی گذره چون بخشی از درآمدها به عنوان کارانه نصیب کارکنان میشه .
شما را بخدا ملت را از سر این ثبت احوال که نیت اصلیش فقط وفقط سر کیسه کردن مردم است ،راهایی بدید.
واقعا ملت کلافه هستند
سلام امیدوارم که تحلیلم را حمل بر اغراض نفرمائید والله من سردفتر نیستم !! و صرفا از اصول دادرسی و اسلوب کلمات برداشت خودم را میگویم، که اگر نظر کارشناسی نقضی هم باشد ؛ بسیار خوشحال میشم که اینجا مطرح شود که واقعا به هزینه کمتر تمام مردم برسد ولی صد متأسفانه رأی 1863 در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است ؛ مستند به دو رای قبلی دیوان به شماره 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و 421،422 مورخ 92/7/1 عرض کردم ؛ و اینکه متأسفانه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 هنوز باقی است و تغییر نکرده .
بعد از جریانات همین ماده 29 شاهد کلی دعاوی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (نه مالکیت) بوده ایم خدا من بعد را به خیر کند....
دفترخانهاسنادبرایانتقالخودروحذفبشه،ومردمبابرگسبزصاحبخودروشوند،اینبهتره
توایران همه ماشین رو به عنوان سرمایه حساب میکنند وبخاطرهمین هم روزبه روز گرونتر و موجب سواستفاده خودروسازها میشه. پس بایدهم تعویض قانونیه وهم سند.
منظور یوان هم همینه....
مساله نحواستن نیست. مساله پول هست. قوه قضاییه میخواد پول بره تو جیب دفترخونه ها و خودش. به همین سادگی. البته اینا همه به عشق خدمت مردم رو اذیت میکنن
نتیجه اینه : اگر خواستید ماشین بخرید و بفروشید لازم نیست برید دفترخانه اسناد رسمی کلی پول و وقت صرف کنید تا به اصطلاح دفترخانه ایها ماشین بنام بزنید، برگ سبزی که نیروی انتظامی به نام مالک جدید میزنه کافیه
اما دفترخانه ها زیر بار نمیرفتن و میگفتن اگر ما بنام بزنیم مالکیت ماشین برای فرد احرار میشه. آخه نون دونی این جماعت بود
دفتر خانه که امین ترین مکان بود شده دزد سر گردنه
والله یه ماه پیش دفترخانه ۴۵۰ هزار تومن مفت ازم گرفت و یه سند زد آخه این چه کاری برگ سبز رو باید سند حساب کنن دیگه چرا هم وقت هم پول مردم رو مفت میگیرن آخه بیخود وبی جهت
الانه که صدای دفتر دار هایی در بیاد که یه عمر پول بی خودی از مردم می گرفتن! دم دیوان عدالت اداری و آقای رئیسی و نیروی انتظامی گرم باشه. امیدوارم دیگه جلوی دفترخونه ها کم نیارن و حق رو به نیروی انتظامی بدن
سلام بهترین کار رو کردن برگ سبز برای انتقال خودرو به خریدار کافیه چیه برای یه پراید تو دفتر خونه باید یک و دویست پول بدی.
خودرو ازطرف شرکت سازند سندفروش برای خریدار صادرمیکند براساس سند صادره نیروی انتظامی یکپلتک برای شخص دیگر ارتباتی به دفتر اسناد ندارد مگر اینکه خریدار نیروی انتظامی راقبول نداشته باشد
عزیز من فرایند وضع قوانین در آمریکا به گونه ای است درآنجا اول فکر می کنند بعد عمل ... اما از عهد عتیق ما ایرانیان اول عمل می کنیم بعد فکر.... همین
نشد دیگه .. این نظر مغایر با کسب درآمد است...... دولت باید از یک کالا چندین درآمد داشته باشد . ......
برادر من می دانی چرا پیچیده می کنند برای وآنکه از دو منبع درآمد زایی داشته باشد
یکی به زده یکی به میخ .... آخرش هیچی .قانوم باید شفاف و صریح باشد اما دیوان به گونه ای بین طرفین رای داده . دوباره برگشتیم سر جای اولمان . هیچ در هیچ
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.