با گسترش موضوع دعاوی قضایی، قطعا باید گفت یک قاضی به طور تخصصی توانایی رسیدگی به همه مسائل را ندارد. لذا قوانین کشور با بسط ید قاضی در اختیار کردن متخصصان و کارشناسان رسمی، راه را برای برون رفت از این بن بست فراهم کرده اند.
به گزارش «تابناک»؛ نخستین قانون مصوب ۲۳ بهمن سال ۱۳۱۷ است که در ماده یک آن آمده است: «در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، دادگاه‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند. در تبصره این ماده نیز تأکید شده است، در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعواست، طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب کنند.» هرچند این قانون اکنون منسوخ است، تاریخ تصویب آن نشان از حکمت قانونگذار دارد.
دکتر محمدامین حسامی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است با وجود نقش بسیار مهم کارشناسان رسمی در روند رسیدگی به پروندههای قضایی، اصحاب دعوا همواره وکلای دادگستری را دارای قدرت ویژه در اقناع قاضی میدانند و شاید اگر قبل از اقامه هر دعوایی با یک کارشناس رسمی دادگستری در خصوص مورد ادعای خود مشورت و از آن مهمتر اگر قبل از تشکیل پرونده قضایی نظر کارشناس رسمی دادگستری را در خصوص موضوع خود مکتوب اخذ کنند، می‌توانند در کاهش اطاله دادرسی نیز سهم بزرگی داشته و زودتر به نتیجه برسند؛ هرچند ممکن است نتیجه نهایی به نفع خواهان نباشد، از بلاتکلیفی خارج شده و با توجه به شرایط جدید میتواند تصمیم گیری کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: نهاد داوری و همچنین کارشناسی رسمی از بهترین روشهای مدنی برای حل مسائل قضایی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری جامعه ما به گسترش آن نیازمند است. کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که علاوه بر تجربه و تخصص در رشته خود در آزمون‌های تخصصی کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان قوهقضاییه شرکت کرده و پس از گذراندن دوره کارآموزی موفق به اخذ پروانه در رشته تخصصی خود شده و فقط در چارچوب حدود صلاحیتی که کمیته علمی برای وی تعیین کرده، میتواند به اظهارنظر کارشناسی بپردازد و خارج از آن فاقد صلاحیت است.
وی عنوان کرد: کارشناس رسمی که متقاضی ارتقای حدود صلاحیت است، باید پس از کسب تجربه و حضور در هیأتهای مختلف کارشناسی، درخواست خود را مجددا به کمیته علمی ارائه داده و اسناد و مدارک مثبته نسبت به تخصص و توانایی خود در حدود صلاحیتهای درخواستی جدید را ارائه کند تا در صورت تأیید مدارک توسط کمیته علمی، حدود صلاحیت کارشناس رسمی افزایش یابد.
حسامی گفت: کارشناسان رسمی موظف هستند اموری را که دادگاه به آن‌ها ارجاع میکنند، ظرف مدتی معین بررسی کرده و نتیجه را به دفتر دادگاه تحویل کنند. مبحث ششم از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۳، ۴۲۱ و ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ویژه کارشناسان رسمی دادگستری است. در ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی کنند. در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» که نشان از اهمیت اصل تراضی و نقش مهم طرفین دعوا در رسیدگی‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی دارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از ارزانترین و بهترین راهکارهای حقوقی به منظور جمع آوری و نگهداری ادله برای بررسیهای بعدی است که شرکتهای دولتی و شبه دولتی مکلف به آن هستند و به نظر میرسد وقت آن رسیده که آحاد افراد جامعه هم بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی در پروندههای قضایی خود و حتی قبل از آن در جلب نظریه کارشناسی پیش از اقامه هرگونه دعوایی بهره‌مند شوند تا علاوه بر سرعت بخشیدن به رسیدگی‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی، قاضی پرونده را نیز در صدور رأی متقن و مطابق با واقع یاری کنند.
با گسترش موضوع دعاوی قضایی، قطعا باید گفت یک قاضی به طور تخصصی توانایی رسیدگی به همه مسائل را ندارد. لذا قوانین کشور با بسط ید قاضی در اختیار کردن متخصصان و کارشناسان رسمی، راه را برای برون رفت از این بن بست فراهم کرده اند.
اینکارها زیر ساخت محکم ومطمعن میخواهد هنوز با یک بارندگی وباد اینترنت ما قطع میشود