به گزارش تابناک به نقل از فارس، «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب (جمعه) اظهارات دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در مورد عمدی بودن سانحه هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با رسانه کانادایی را قویا رد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: اینکه به‌رغم همه توضیحات و گزارش‌های تخصصی و کارشناسی، برخی مقامات اوکراینی همچنان به اظهارات سیاسی و مبهم خود ادامه می‌دهند و فرضیه‌های ذهنی و سفارشی خود را در بستر رسانه‌ای مطرح می‌کنند، باعث تاسف است.
خطیب زاده افزود: به نظر می‌رسد برای مقامات اوکراینی نه حل و فصل این سانحه تلخ در چارچوب واقعیات عینی و کارشناسی و نه کاهش آلام خانواده‌های قربانیان اولویت دارد، بلکه سعی می‌کنند با مستمسک قرار دادن این سانحه، مشکلات داخلی و یا روابط خارجی خود با سایر کشور‌ها را به این حادثه دردناک مرتبط کرده و از آن بهره برداری سیاسی کنند و روشن است که چنین سوء استفاده‌های سیاسی تا چه حد غیر قابل قبول است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مذاکره با همه طرف‌ها در چارچوب قانون و عرف بین المللی بار دیگر اعلام می‌کند و به همه طرف‌ها توصیه می‌کند در اظهارات خود از چارچوب منطق و قانون خارج نشوند.
گفتنی است پیش از این نیز سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز این اظهارات را رد کرد. «کیوان خسروی» سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی امروز (جمعه) اظهارات منتسب به «اولکسی دانیلوف» دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران صراحتا اعلام کرده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیرعمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است.
به گزارش فارس، ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد. صبح ۲۱ دی ماه، ستادکل نیرو‌های مسلح اعلام کرد که بلافاصله مقصر این حادثه را به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح معرفی می‌کند تا با خطای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.
