یک کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد همچنانکه دولت رئیسی برای معرفی وزیران کابینه از بستر اینترنت و فضای مجازی استفاده کرد از ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی خود بهره برداری کند.
علیرضا حیدری در گفت و گو با ایسنا مزیت‌های راه اندازی مشاغل اینترنتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر کسی بخواهد در فضای کسب و کار نگاه بلندمدت داشته باشد و سود بلندمدت خود را ببیند، باید به سمت اعتماد سازی برود که بخشی از این اعتماد سازی در حوزه مالی و بخش دیگر خدمات پس از فروش است.
وی افزود: در بسیاری از فروش های آنلاین و خریدهای اینترنتی، افراد تا یک هفته امکان مرجوع کردن کالا را دارند و این الگوی شرکت های موفق توزیع کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته است.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: مهم‌ترین بحث درخصوص کسب و کارهای اینترنتی فضایی است که در آن شکل می‌گیرند و اگر بخواهیم در بازار فضای مجازی که یک فضای کاملا رقابتی است حضور پیدا کنیم باید دو اصل کیفیت و قیمت را مد نظر قرار بدهیم.
حیدری ادامه داد: فضای رقابتی به معنای واقعی کلمه فضایی است که در آن خریدار قیمت را با کیفیتی که اعلام می‌شود، ملاحظه می کند و بر اساس آن سفارش کالا می دهد و در صورتی که کالای خریداری شده مغایرت داشت می تواند کالا را مرجوع کند بدون آنکه هزینه ای کرده باشد.
وی افزود: وقتی وارد فضای اینترنتی می شویم ناگهان به فضایی دسترسی پیدا می‌کنیم که از مرزهای جغرافیایی هم ممکن است فراتر باشد اما این فضا چکار می کند؟ این فضا در عین رقابتی بودن، رفاه مصرف کننده را هم افزایش می دهد و سطح رفاه با دو شاخص کیفیت و قیمت کالا بالا می رود.
این کارشناس حوزه کار تنوع قیمت وکاهش وقت و زمان را صرفنظر از کیفیت و قیمت از دیگر مزیت های کسب و کارهای اینترنتی از دید مصرف کننده عنوان کرد و ادامه داد: تولیدکننده هم به نوعی از این بازار استفاده می کند و هزینه های توزیع را به حداقل می رساند. ما امروز وارد عرصه جدیدی از کسب و کار شده ایم که این عرصه هزینه های تولید کننده و مصرف کننده را کاهش می دهد.
حیدری تصریح کرد:با توجه به اینکه امروز این فضا به شکل معناداری در حال گسترش است باید بستر فضای کسب و کار را به شکل معناداری فراهم کنیم تا بازیگران این حوزه بتوانند به راحتی وارد شوند و از این بستر استفاده کنند؛ علاوه بر این باید بتوانیم به این بستر نظم و انضباط بدهیم و آن را قانونمند کنیم.
وی با بیان اینکه کسب و کارهای اینترنتی ضوابط و قانونمندی های خودش را دارد، اظهار کرد: اگر کالایی خریداری شود اما این کالا اورجینال و اصل نباشد خریدار می تواند سازمان تعزیرات را در جریان امر قرار دهد، همانطور که بانک مرکزی از کسی که اجازه زدن بانک به او می دهد به دلیل آنکه سپرده های مردم را در اختیار دارد ذخیره احتیاطی می گیرد تا در مواقع ضروری بتواند از این محل خسارتهای احتمالی را جبران کند.
به گفته حیدری، دستگاه‌های حکومتی و حاکمیتی باید تضمین های لازم را در خصوص کسب و کارهای اینترنتی بگیرند تا هیچ یک از بازیگران عرصه فضای مجازی دچار ضرر و زیان نشوند.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در کشورهای دیگر بحث مالیات و بیمه مشاغل اینترنتی ساماندهی شده است و ما می توانیم در بحث بیمه از این ظرفیت استفاده کنیم. سازمان تامین اجتماعی با یکسری مشاغل سر و کار دارد که نمی تواند آنها را رهگیری کند در صورتی که باید از محل درآمد خود حق بیمه پرداخت کنند؛ این رابطه هم به سود صاحبان مشاغل اینترنتی است که بیمه می شوند و هم تامین اجتماعی که منابع درآمدی خود را افزایش می دهد.
وی درباره حمایت دولت سیزدهم از مشاغل اینترنتی گفت: شخصا معتقدم همانطور که آقای رئیسی از بستر اینترنت و فضای مجازی برای معرفی وزیران کابینه خود استفاده کرد می تواند از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال میلیونی استفاده کند و قطعاً برای آن برنامه دارد.
حیدری تصریح کرد: طرح محدودیت اینترنت که به نام حمایت از کاربران مطرح شده را نقطه مقابل جریان کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی می دانم هرچند که طرح مجلس است و متعلق به دولت نیست ولی انتظار داریم با توجه به آنکه این حوزه قابلیت گسترش دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما را برطرف می کند، آقای رئیسی با فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه این کسب و کارها و تحقق اهداف اشتغال میلیونی، از صاحبان مشاغل اینترنتی حمایت کند.
