سیاست ارزی مدیریت شده؛ تک نرخی سوبسیدی یا بازاری و آزاد؟!

ناصر کاظمی کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای تابناک اقتصادی، تحلیلی بر تبعات تخصیص ارز سوبسیدی (دلار 4200 تومانی) دولت گذشته و نتایج نامطلوب آن بر سفره و معیشت مردم داشت:

موضوع اثربخشی نوسانات نرخ دلار بر سایر کالاها ، یکی از معضلات مدیریت در افسارگسیختگی و به هم ریختگی قیمتهاست. در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:

یک- آنچه مسلم است درآمد ارزی کشور حتی در زمان غیر تحریمی محدود و کمتر از دویست میلیارد دلار است . اگر چه اخیرا تا پنج میلیارد دلار نیز اعلام نموده اند

دو- محدودیت شدید ارز و تشدید تقاضاها برای این اسکناس و کاغذ آمریکایی ، چه از منظر مصارف ضروری و دارویی و دانشجویی و چه واردات نهاده های دامی و کشاورزی و یا واردات کاِلاهای سرمایه ای و از همه بیشتر ، عطش واردکنندگان به وارد نمودن کاِهای بنجل و ارزان مصرفی از یکطرف ، تمایل پس اندازکنندگان به ذخیره سازی پول پرقدرت برای روز مبادا و بویژه سوداگران و سفته بازان ارزی    (که همواره در تعقیب سوژه و حادثه ای برای موج آفرینی و هیجانات عرضه       و تقاضای ارزی هستند) و فشار وقفل  داد و ستد بین المللی در آمدهای ارزی     از سوی امریکای جنایتکار همه و همه ، ملغمه ای از بازار مشوش و پر التهاب ارزی را هر از چندگاهی دامن زده و سبب تشنج و تهییج و سردرگمی سایر بازارهای داخلی و بویژه معیشت یومیه مردم را متاثر خواهد نمود.

سه - بانک مرکزی ج.ا.ا هم منفعلانه و فارغ از پیش بینی و تحلیل بازار آینده  (به لحاظ کارگزار و کارمند دولت بودن) چشم به مصوبات کم عمق و بعضا غیر کارشناسی دولت دوخته تا هر دستوری که میگیرد بلافاصله (سلیقه ای ، نه سیستمی و مردم محور)آنرا اجرا نماید.

چهار- هم اکنون لیست مطولی از کالاهای تعزیراتی  وجود دارد تا درصورت اخلال در تولید توزیع و قیمت کالاهای اساسی ،متخلف مجرم شناخته شده و تحت تعقیبات قضایی و کیفری خواهد گرفت . به بیان دیگر دولت خود را مسول تامین این کالاهای مشخص دانسته و با ابزار تعزیراتی بر توزیع عادلانه آنها نظارت  دارد.

پنج- بسیاری از کالاهای قاچاق و نامشروع و مواد مخدر و یا معاملات تسلیحاتی در بخش خصوصی ایران ممنوع و جرائم امنیتی سنگینی نیز مترتب شده است که بسیار هم بجا و ضامن امنیت و سلامت و آرامش آحاد مردم است.

شش - مجموعه کلاهای تعزیراتی و امنیتی چنانچه قیمت آنها در محلی و منطقه ای تغییر کند بعید است به سرعت برق و باد بر روی سایر کالاها تاثیر بگذارد. لذا حساسیت تنش آفرینی و بحرانسازی بازار کشور را هیچگاه تجارت تسلیحاتی و یا قاچاقچیان مواد مخدر ندارند و آنها قدرت تحریک و تشدید گرانی و قیمت لوازم خانگی و مسکن و طلا را ندارند چرا که جامعه بدرستی حساب قاچاقچیان و متخلفین را از حساب زندگی  روز مره  و بازاری خود تفکیک نموده اند.

هفت -- با عنایت به مصادیق اشاره شده،  موضوع مدیریت و کنترل ریالی ارزش   " دلار " برای کشور ما که در واقع در یک جنگ اقتصادی ناجوانمردانه بسر می بریم و حساسیت کل بازار و جامعه به قیمتهای پراکنده دلالی " دلار "می باشد چاره ای نیست تا بانک مرکزی ج.ا.ا ،نظام تک نرخی ارز رو با جمیع جهات بررسی، اعمال ، نظارت و تضمین نماید.

هشت --سیاست ارزی مدیریت شده به این معناست که دولت از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا در ادوار مشخصی ،قیمت واقعی ریالی دلار را (نه سوبسیدی و ترجیحی) بررسی تعیین و ابلاغ نماید و به لحاظ تسری قیمت دلار بر قیمت سایر کالاها این قلم را نیز جزء کالاهای تعزیراتی قرار گرفته و خرید و فروش دلار به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب ، قاچاق محسوب و مشمول جرائم تعزیراتی و کیفری سنگین قرار گیرد. بدیهی است این نظام سفت و سخت ارزی برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی خواهد بود و بتدریج که وضعیت درآمد ارزی و نظارت و مدیریت ارزی بهبود می یابد ، از شدت محدودیت های ارزی نیز کاسته خواهد شد.

بخش اول-- چرایی اتخاذ ارز ترجیحی 4200 تومانی:

" تحریم در حوزه فروش نفت و گاز و عدم بازگشت ارز ناشی از فروش نفت منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت در هشت‌ماهه نخست سال 1397 شد. این موضوع همراه با عدم برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های ارزی نادرست و نداشتن اتاق جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه، سبب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد.

در این میان فعالیت‌های جریان‌های سودجو و دلال و برخی صرافی‌ها در ایجاد بار روانی و القای کمبود ارز، سبب شکل‌گیری تقاضای کاذب و تقاضای سرمایه‌گذاری شد، و بازار ارز با نوسانات شدید ارزی و افزایش لجام گسیخته ارز مواجه شد. با افزایش نرخ ارز، تمامی کالاهای وارداتی که بخش قابل توجه آن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نهاده‌های تولیدی بخش‌های مختلف اقتصادی بودند، دچار افزایش قیمت قابل توجه شدند و هزینه تولید کالا و خدمات در کشور افزایش یافت.

افزایش قیمت‌ها با انتقال به سایر بازارها سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته شد. در این میان نگرانی دولت، تامین امنیت غذایی بود. باید سیاستی در پیش گرفته می‌شد که قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند حداقل نیازهای غذایی خود را در این شرایط تامین کنند. به همین جهت سیاست کنترل قیمت مواد غذایی از طریق تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اتخاذ شد." (بخشی از مقاله دکتر مصطفی بنی اسدی ، استادیار دانشگاه همدان )

بخش دوم - بررسی اعترافات رئیس کل بانک مرکزی وقت در خصوص شکست سیاست دلار ترجیحی ( 4200تومانی):

"رییس کل بانک مرکزی با اذعان به این که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود اعلام کرد بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است.

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب شناسی ارز 4200 تومانی توسط دولت و بانک مرکزی عنوان کرد: تشدید تحریم ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم ترین بحث های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.

موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تاثیر اولیه ارز4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است."

بخش سوم --نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی:

مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اقتصاددانان نیز در سال های گذشته همواره بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی و اختصاص منابع آن به  مردم تاکید داشته‌اند. درباره مسائل ارز دولتی، صفحه ایسنتاگرامی خبرگزاری خانه ملت نیز اخیرا از مخاطبان خود پرسیده بود: «آیا تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را در سفره خود احساس کرده‌اید؟» که در پاسخ به این سوال 82 درصد پاسخ «خیر» را انتخاب کردند. این پاسخ بدان معناست که 82 درصد تاثیر این ارز را در زندگی خود احساس نکرده‌اند. موضوعی که حکایت از هدر رفتن میلیاردها دلار سرمایه ملی به دلیل بی‌تدبیری و سوءمدیریت در کشور دارد.

بخش چهارم- حجم رانت و سوء استفاده از دلار های 4200 تومانی:

یکی از موارد فساد و رانت، چند نرخی بودن ارز در بازار به شمار می‌رود.اگر متوسط قیمت ارز را 24 هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب اختلاف میانگین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی(حدود 20 میلیارد دلار)، حداقل 400 هزار میلیارد تومان رانت در کشور ایجاد نموده است. برای درک بهتر حجم این مبلغ رانتی، یادآور می گردد که معادل چهار برابر بودجه عمرانی(100 هزار میلیارد تومان) سال 1400 و بیش از 60 درصد مجموع هزینه های جاری و 26 درصد بیشتر از درامدهای مالیاتی کشور (که 317 هزار میلیارد تومان است) می باشد. سرانه مستقیم هر ایرانی پنج میلیون تومان از حجم رانت ارز ترجیحی و هرچند سرانه غیر مستقیم ناشی از تبعات سنگین این سیاست ناکارامد و مفسده آمیز قابل احصا نمی باشد لیکن بخشی از تبعات و خسارتهای طرح مزبور ذیلا فهرست می گردد.

بخش پنجم--بررسی اندیشکده اقتصاد مرکز بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام:

با ایجاد التهابات ارزی در سال 1396 دولت با اعلام نرخ ارز ثابت 4200 تومانی در فروردین‌ماه سال 1397 که به ارز جهانگیری معروف شد سعی کرد تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. اما ازآنجاکه فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز اطلاع کافی داشتند؛ این سیاست تبدیل به ضد خودش شد، از جمله کاستی هایی که میتوان در رابطه با این سیاست برشمرد عبارت بودند از؛ 

1-توزیع رانت و افزایش شفافیت

واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های از زمان تخصیص این ارز به این حوزه مرز 400 شرکت را رد کردند در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به 15 شرکت نیز نمی‌رسید.

2-باز صادرات کالاهای اساسی

اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده است تا صادرات مجدد این محصولات بسیار جذاب باشد. نمونه این اتفاق را می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی به‌راحتی مشاهده کرد. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند ممنوع گردیده است اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری غیرممکن می‌نمایاند.

4-از بین بردن بهره‌وری

تخصیص ارز ترجیحی از دو طریق موجب به هم خوردن بهره‌وری گردیده است. 

-به دلیل یارانه و رانت بالای ایجادشده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود.

-تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره موجب به هم خوردن تعادل چرخه تولید می‌گردد.

5-افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای

6-خلق پایه پولی از هیچ!

به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال 1399 بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونا زده اقتصادی جهانی داشته است؛ دولت از تأمین ارز کافی از محل تأمین صادرات نفت عاجز بوده. اما اصرار دولت مبنی بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز _با نرخ بالاتر از بازار نیمایی و..._ و تخصیص آن به کالاهای اساسی نموده است. این امر بی‌شک موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد گردید که درنهایت بیشترین ضرر آن به قشر ضعیف خواهد رسید.

7-تضعیف تولید داخلی

اختصاص ارز 4200 تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که بجای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود. اتفاقا این سیاست ً موجب افزایش وابستگی به ارز و همچنین کاهش اشتغال و تولید ثروت می‌گردد.

جمع بندی و نتیجه  گیری:

الف- سیاستهای یارانه ای و سوبسیدی برای حمایت اقشار آسیب پذیر جامعه امری منطقی و پذیرفتنی است اما همانگونه که معروف است بی رحم ترین علم ، علم و عمل اقتصادی است و چنانچه دهنه و مهاری به این اسب یاغی رفتارهای اقتصادی زده نشود، قابل کنترل و مدیریت و بهره برداری نخواهدبود.

ب- فقدان بانکهای اطلاعاتی هوشمند، سامانه های پویا و سهل الورود وهمچنین فقدان توانایی و اعتماد کاربران به تحلیل و آنالیز عادلانه اطلاعات سامانه ها و بویژه نفوذ دلالان و فرصت طلبان در مراکز سیاست گذاریها  و یا خرید خدمت کارگزاران دولتی از طریق رشوه و ارتشاء ، بستر ساز ناکارآمدی همه سیاستهای حمایتی و بویژه دلار 4200 تومانی شده است.

ج- شکست طرح تخصیص ارز های ترجیحی از یکسو و باور داشتن به جنگ تمام عیار اقتصادی کشور از سوی دیگر ، بایستی مسولین امر را بیدار و سریعا مسولانه نسبت به اتخاذ سیاست دلاری مدیریت شده(تک نرخی غیر سوبسیدی) به نحوی که در مقدمه این یادداشت بررسی گردید ترغیب و تشویق نماید.

د- عدم اتخاذ این سیاست ضربتی در مهار ارزش ریالی دلار ، علاوه بر کاهش بیشتر ارزش پول ملی و متاثر کردن قیمت سایر کالاها و خدمات ، همه رشته های خدمتی و سیاستهای اقتصادی دولت مردمی و قوی دکتر رئیسی را پنبه خواهد کرد.